ألمانيا تمنح السلطات والمحققين صلاحية لملاحقة مجرمي الحرب الأجانب

أصدرت محكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا، قراراً يقضي بمنح السلطات في البلاد صلاحية لملاحقة مرتكبي “الجرائم ضد الإنسانية” ومجرمي الحرب الأجانب، معتبرة القرار بمثابة “الحكم التاريخي”.وقال رئيس النيابة العامة، كريستوف بارث، إن “تقديم مسؤولي الدولة الأجنبية للمساءلة عن أخطر الجرائم الدولية أمام المحاكم الألمانية، والمحاكم الجنائية الدولية كما في حالة سوريا، ليست دائماً ممكنة، ولا تصلح في كل مكان”.وأضاف: “بالعموم تعتبر ألمانيا نفسها رائدة هذا المجال، وقد اعتبرت معظم الولايات ومنذ فترة طويلة أن الملاحقة الجنائية العابرة للحدود تعد أمراً مسموحاً به، ويدعم القانون الدولي العرفي ذلك”.من جانبه، اعتبر الحقوقي السوري، أنور البني، أن القرار “مهم جداً” على صعيد الصلاحية العالمية لملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب، موضحاً أن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار تمتع المتهم بالحماية من الملاحقة في بلده، كما أنه لا يستخدمه كذريعة للتهرب من الملاحقة والعقاب في ألمانيا بموجب الصلاحية العالمية.وأضاف البني أن “القرار سيكون إشارة لكل المجرمين وخاصة في سوريا بألا شيء يمكن أن يحميكم من الملاحقة والعقاب، لا مناصبكم الحكومية ولا الحماية التي منحتموها لأنفسكم ولا انتصاركم العسكري على شعب أعزل، لن تجدوا مكانا آمناً لتختبئوا، ولن تجدوا إنساناً عاقلاً يتعامل معكم مجدداً”.وأشار إلى أن القرار صدر عقب تقديم ملازم بالجيش الأفغاني طعناً أمام المحكمة، رغم أنه متهم باستخدام العنف والتعذيب.رأى البني، الذي يترأس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن القرار يعبر عن تمسك السلطة القضائية بألمانيا بتنفيذ العدالة والاقتصاص من المجرمين، مؤكداً أن وجود الصلاحية العالمية في القانون الألماني ليس مجرد عنوان بل هو مطبق بكل حذافيره.

المصدر: وكالات