أخبارأخبار العالماقتصادحوادث و منوعات

أرباح شركات الخليج بأسواق المال ترتفع 123.4 بالمئة بالربع الثالث

أظهر تقرير اقتصادي، ارتفاع أرباح الشركات الخليجية المدرجة بأسواق المال خلال الربع الثالث 2021، بنسبة 123.4 بالمئة، وسط التعافي من تداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط.

وأفادت الأناضول، حسب تقرير شركة كامكو إنفست الكويتية (خاصة)، الأحد، ارتفع صافي أرباح الشركات إلى 55.5 مليار دولار بالربع الثالث، مقابل 24.8 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأفاد التقرير بأن تلك الزيادة تعكس نمواً إيجابياً لأرباح البورصات السبع، وجاءت الكويت في الصدارة خلال الربع الأول بإجمالي صافي ربح قدره 5.6 مليارات دولار، بزيادة قدرها ستة أضعاف تقريباً.

كما زادت أرباح الشركات المدرجة في بورصات السعودية ودبي والبحرين بأكثر من الضعف خلال الربع، في حين سجلت الشركات العمانية نمواً هامشياً بنسبة 1.2 بالمئة فقط.

وتابع التقرير: “يعكس ارتفاع ربحية الشركات الخليجية خلال هذا الربع، تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة مع ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات بوتيرة ثابتة”.

وسجلت الشركة المدرجة في السوق السعودية -أكبر أسواق المنطقة، أرباحا بقيمة 38.7 مليار دولار، مقابل 17.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020.

وبلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 4.4 مليارات دولار، فيما بلغت أرباح الشركات في دبي 2.3 مليار، وقطر 3.3 مليارات دولار.

فيما سجلت الشركات البحرينية أرباحا 700 مليون دولار، وعمان 400 مليون دولار.

وكان أداء قطاعات السوق مماثلاً للربع السابق، إذ جاءت شركات الطاقة والبنوك والمواد الأولية في الصدارة من حيث نمو صافي الأرباح الفصلية.

وتضاعف صافي أرباح الشركات الخليجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 ليصل إلى 139.1 مليار دولار، مقابل 65.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

إقرأ أيضا: الأردن يعلن مشروع موازنة 2022 بعجز متوقع 2.4 مليار دولار

أعلن الأردن، الأحد، عن مشروع موازنته للعام المقبل 2022 بعجز متوقع بعجز متوقع 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، مقارنة مع 2.05 مليار دينار (2.8 مليار دولار) لسنة 2021.

وأفادت الأناضول، قال زير المالية محمد العسعس، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي النفقات المقدرة في 2022 يبلغ 10.6 مليارات دينار (14.95 مليار دولار) مقارنة مع 9.8 مليارات دينار (13.82 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 8.9 مليارات دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليار دينار(11.42 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

وتوقع العسعس ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار (1.195 مليار دولار)، من 840 مليون دينار (1.18 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

وقال إن الحكومة ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات، “عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.. في 2020 كانت نسبة تغطية الإيرادات للنفقات 74 بالمئة، وسنقوم برفعه في 2022 إلى 88.5 بالمئة”.

وحول أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2022، توقع العسعس أن ينتهي العام الحالي بنمو حقيقي نسبته 2 بالمئة ، ليرتفع إلى 2.7 بالمئة في 2022.

كما توقع أن ينتهي هذا العام بتضخم 1.6 بالمئة ليرتفع إلى تضخم 2.5 بالمئة العام المقبل.

وستحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.

إقرأ أيضا: احتياطي السعودية الأجنبي يهبط 3.2 بالمئة في أكتوبر

هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 1690.5 مليار ريال (450.8 مليار دولار).

وبلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة 1745.6 مليار ريال (465.5 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول السابق له.

وأفادت الأناضول، حسب تقرير صدر عن “البنك المركزي السعودي”، الأحد، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في أكتوبر الماضي بعد شهرين من الارتفاع.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”، ما دفع احتياطاتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار الماضي.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها فيها 124.3 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي.

وسجلت السعودية عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.

ونهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار، متوقعة عجزا 38 مليار دولار.

إقرأ أيضا: هبوط قوي لسوقي السعودية ودبي بضغط “متحور كورونا”

هبط المؤشر العام للبورصة السعودية “تداول” بنسبة 5.6 بالمئة أو 631 نقطة في مستهل التعاملات الأسبوعية، الأحد، وسط “هلع” عالمي من متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون).

يأتي الهبوط كذلك، وسط مخاوف متزايدة من خسائر أكبر في أسعار النفط الخام، في بداية التعاملات الأسبوعية، غدا الإثنين، بعد أن خسر برميل برنت 9.5 دولارات أو 11.32 بالمئة إلى 72.91 دولارا للبرميل.

وأفادت الأناضول، جاء تراجع المؤشر السعودي، وسط تراجع جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة، بقيادة قطاعات الطاقة والبنوك.

في السياق، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.9 بالمئة إلى 3013 نقطة في التعاملات الصباحية اليوم، وسط هبوط غالبية الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والعقار.

ومنذ الجمعة، بدأ عدد من الدول حول العالم، تنفيذ قيود على حركة السفر القادمة من دول إفريقية، ظهر فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، والذي أعلن عنه لأول مرة، الخميس، في جنوب إفريقيا.

المصدر: الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نحن نقوم بلربح من الاعلانات يرجى ازالة مانع الاعلانات واعادة تحميل الصفحة