تونس.. إفشال 18 عملية هجرة غير نظامية نحو إيطاليا

أحبط الحرس الوطني التونسي 18 عملية هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا، ليلة الإثنين والثلاثاء، وأنقذ 340 مهاجرا غير نظامي.

وأفادت الأناضول، قال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان الثلاثاء، إن “وحدات تابعة للحرس البحري بمناطق الشمال والساحل والوسط أحبطت 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا”.

وأوضح أنه “تم إنقاذ 340 مهاجرا غير نظامي، بينهم 193 من جنسيات إفريقية مختلفة (بلدان إفريقيا جنوب الصّحراء)”.

ومن بين هؤلاء 4 تونسيين مطلوبين أمنيا، أحدهم محكوم عليه بالسجن 42 سنة، لتورطه في قضايا حق عام، وصادر بحقه 17 أمر ضبط.

وبوتيرة شبه يومية، تحبط السلطات التونسية محاولات هجرة غير نظامية عبر البحر المتوسط إلى سواحل أوروبا، وتضبط مئات الأشخاص.

إقرأ أيضا: لاسيما إيران.. مباحثات قطرية أمريكية حول الوضع في المنطقة

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبيرت مالي، تطورات المنطقة لاسيما إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن زيارة لـ”مالي” غير معلنة المدة.

ووفقا للأناضول، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه جرى خلال الاجتماع “استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة، لا سيما في إيران”.

والإثنين، أجرى “آل ثاني” اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات قضايا المنطقة، وفق “قنا”.

ويجري المبعوث الأمريكي الخاص بإيران جولة خليجية تشمل قطر والإمارات والسعودية، بين 15 و21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لمناقشة القضايا والمخاوف المتعلقة بإيران، وبينها الاتفاق النووي، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وتتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، إيران بامتلاك أجندة شيعية توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها اليمن ولبنان، وهو ما تنفيه طهران وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.

وتُجري كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا مباحثات مع إيران لإعادة إحياء اتفاق حول برنامجها النووي وقعته هذه الدول في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

ويفرض هذا الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي، لمنعها من إنتاج أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية مفروضة عليها.

وتخشى دول خليجية حليفة لواشنطن من حدوث تقارب بين الأخيرة وطهران، في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، بعد أن شهدت رئاسة سلفه دونالد ترامب (2017-2021) تصعيدا وفرضا لعقوبات كثيرة على إيران.

إقرأ أيضا: مباحثات قطرية إماراتية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وأفادت الأناضول، جرى خلال الاجتماع “استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين”، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتأتي زيارة المسؤول الإماراتي، وهي غير معلنة المدة، بعد زيارة أجراها “آل ثاني” للإمارات في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وآنذاك، التقى “آل ثاني” مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وعادت العلاقات بين البلدين الخليجيين منذ أوائل العام الجاري، بعد أزمة سياسية حادة، اندلعت في يونيو/ حزيران 2017، وقطعت خلالها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، إثر اتهامهم الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

إقرأ أيضا: السودان.. حركة الحلو تدعو مناصريها للمشاركة في تظاهرات الخميس

دعت الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الثلاثاء، أعضاءها ومناصريها إلى المشاركة في تظاهرات الخميس، “لمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية لجذور الأزمة السودانية، ونقل ملف السلام لحكومة مدنية”.

والأسبوع الماضي، دعا “تجمع المهنيين السودانيين”، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان إلى الخروج في مواكب يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول (الخميس) للمطالبة بالحكم المدني.

وأفادت الأناضول، ذكرت الحركة في بيان: “تهيب الحركة بكل عضويتها ومناصريها وحلفائها للمشاركة الفعالة في هذا الحراك الثوري الشعبي في كافة الأقاليم والمدن والقرى”.

وتأتي الدعوة وفق البيان، “لتأكيد و تعزيز مواقفنا المعلنة والثابتة من أجل الإلغاء الفوري والناجز والتام لكافة القوانين والمؤسسات والتدابير العامة المقيدة للحريات والمؤسسة على التمييز الديني والجهوي والاثني والثقافي”.

ودعت الحركة إلى، “التفعيل الجدي لمفاوضات السلام والالتزام النزيه بمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية المشكلة لجذور الأزمة السودانية وذلك عبر تجاوز سقطات الاتفاقيات المفخخة المعيبة ونقل ملف السلام لحكومة مدنية مقتنعة بمعالجة القضية السلام والحرب وفقا لطابعها السياسي”.

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، قررت وساطة جوبا للسلام في السودان، رفع جلسات التفاوض بين حكومة الخرطوم، و”حركة الحلو”، إلى أجل غير مسمى، للمزيد من الحوار والتشاور حول نقاط الاختلاف.

وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو 2011.

ووقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لم يشمل حركتين مسلحتين إحداهما، الحركة الشعبية- شمال، والأخرى حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور التي تقاتل في دارفور غربي السودان‎.

في ذات السياق، أكد البيان، على ضرورة “التمسك الحازم بمبدأ التحول الديمقراطي الكامل القائم على سيادة الطابع المدني الكلي على مكونات السلطة والتحريم الشامل لتدخل المؤسسات العسكرية في الممارسة السياسية تحت كل الظروف مع التشديد على ضرورة تحديثها وإصلاحها لتكون جيشا موحدا ملتزما بحماية كرامة الإنسان وحريته”.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.‎

المصدر: الأناضول