النظام السوري يفرج عن “الفتاة الإسرائيلية” بعد استعادة “راعيين سوريين”
اكتملت صفقة تبادل الأسرى بين النظام السوري وإسرائيل، بإطلاق سراح راعيي أغنام سوريين مقابل فتاة إسرائيلية، بعد تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط غموض يلف مصير أسير سوري كان من المفترض أن تشمله الصفقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، “تعود في هذه الأثناء مواطنة إسرائيلية إلى إسرائيل بعد أن اجتازت الحدود السورية واحتجزت على يد السوريين”.
وأضاف، نتنياهو، “تحدثت مرتين مع صديقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طلبت مساعدته في استعادتها وهو عمل على ذلك”.
وأفاد موقع “والّا”، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً واسعاً حول كيفية تسلل امرأة إسرائيلية إلى سوريا، رغم وجود سياج حدودي وكاميرات مراقبة ووسائل إنذار مختلفة.
ومقابل إطلاق الفتاة الإسرائيلية من قبل الجانب السوري، سلمت إسرائيل راعيي ماشية إلى “الصليب الأحمر الدولي” عبر معبر القنيطرة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.
وأعلن النظام السوري، عن “تحرير الأسيرين السوريين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان من أهالي محافظة القنيطرة، بحسب وكالة أنباء النظام “سانا”.
وكان من المفترض أن تشمل صفقة التبادل، الأسير السوري ذياب قهموز المتهم بالتخابر مع “حزب الله”، إلى جانب نهال المقت، مقابل إطلاق الفتاة الإسرائيلية التي دخلت “بالخطأ” إلى القنيطرة، بحسب ما نقلت “سانا”، الأربعاء الماضي.
ولكن النظام لم يوضح مصير قهموز، فيما سرت أنباء عن رفضه الإبعاد إلى مناطق سيطرة النظام، وإصراره على الخروج إلى قريته في الجولان السوري المحتل، ليُعاد مجدداً إلى سجنه.
أما نهال المقت، فلم تكن معتقلة، وإنما محكومة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، ولكنها كانت ملزمة بالخدمة الاجتماعية لمدة عشرة أشهر، إضافة إلى دفع غرامة مالية.
وأشارت القناة “13” الإسرائيلية، إلى وجود تقديرات بأن إطلاق إسرائيل سراح الراعيين، يأتي كبديل عن إطلاق سراح قهموز والمقت، اللذين رفضا إبعادهما إلى مناطق سيطرة النظام.
وفي 2 من شباط الحالي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي راعياً سورياً في أثناء اقترابه من السياج الحدودي في قرية بريقة، بالقرب من تل عباس بريف القنيطرة الغربي، بينما لم يُعلن سابقًا عن اعتقال راعٍ ثانٍ.
المصدر: وكالات
أقرأ أيضاً: في إطار صفقة لإطلاق سراح إسرائيلية تجاوزت الحدود إلى سوريا.. إسرائيل تفرج عن راعيين سوريين اعتقلا قبل أسبوعين
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن راعيين سوريين من أهالي محافظة القنيطرة، عن طريق “الصليب الأحمر الدولي”، عبر معبر القنيطرة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة على “تويتر“، أمس الخميس، إن “الجيش الإسرائيلي أعاد قبل قليل راعيي أغنام إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة، وذلك في أعقاب تعليمات المستوى السياسي”.
وأوضح أن القوات الإسرائيلية كانت ألقت القبض على الراعيين قبل أسبوعين، في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع سوريا، حيث رصدت اجتيازهما خط الحدود الى داخل إسرائيل”.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مطلع الشهر الحالي عن إلقاء القبض على راعي أغنام سوري في كمين، بعد أن “اجتاز” السياج الشائل من سوريا.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة “13” الإسرائيلية بأن إطلاق سراح الراعيين السوريين يأتي في ظل الصفقة المتبلورة لإطلاق سراح إسرائيلية تجاوزت الحدود إلى سوريا.
من جانبها، أكدت وكالة أنباء النظام “سانا” الإفراج عن محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن عملية الإفراج تأتي “استكمالاً لعملية التبادل التي بدأت يوم الأربعاء الماضي بوساطة روسية”، موضحة أنهما عادا إلى بلدتيهما في محافظة القنيطرة.
المصدر: تويتر/ وكالة سانا
أقرأ أيضاً: تقرير دولي يحمل النظام مسؤولية تغيُّر التركيبة السكانية في سوريا
نشر “المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي” تقريراً، أوضح فيه أن النزوح الداخلي غيّر التركيبة السكانية للشرق الأوسط على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة في سوريا، مشيراً إلى أن “الحرب والإرهاب” هما السببان الرئيسيان للنزوح، لما يسببانه من عنف ضد السكان المدنيين وتدمير للمنازل والبنية التحتية.
ولفت التقرير إلى أن سوريا لا تزال الدولة الأكثر تضرراً بهذه الظاهرة، حيث بقي 6.5 ملايين شخص في عداد النازحين عام 2019، إضافة إلى 5.6 ملايين لاجئ سوري يعيشون في الخارج، وفق ما نقلته صحيفة “لاكروا” الفرنسية.
وقالت مديرة المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي، ألكسندرا بيلاك، إن “نصف السكان السوريين قبل الحرب نزحوا مرة على الأقل، وبعض العائلات تنقلت 25 مرة في غضون 10 سنوات”.
وأوضح المركز في تقريره، أن السوريين فروا من قصف النظام السوري الذي عززه القصف الروسي عام 2015، ورعب تنظيم الدولة، إلى درجة أن مناطق معينة هجرت كما هو الحال في الرقة “عاصمة” تنظيم “داعش” السابقة، التي فقدت 53% من سكانها، إضافة إلى منطقة سنجار التابعة لمعرة النعمان بريف إدلب، ويشكل النازحون 70% من سكانها.
وأشار التقرير إلى أن إمكانية عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية غير واردة، موضحاً أن “بشار الأسد عندما استعاد السيطرة على سوريا استولى على العديد من المنازل، وربط عودة السوريين بسلسلة من القوانين التي تشكك في حقهم بالملكية، حيث يلزمهم بتقديم الأوراق التي غالبا ما تكون ضاعت خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية”.
المصدر: المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي
اقرأ أيضاً: النيابة العامة الألمانية تطالب بسجن إياد الغريب خمس سنوات ونصف السنة
طالبت النيابة العامة الألمانية، بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للضابط السابق في مخابرات النظام السوري، إياد الغريب، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية.
وتحدث ممثلو مكتب المدعي العام الاتحادي في بيانهم الختامي، أمام محكمة “كوبلنز العليا” الألمانية، عن “مدى وحشية الحكومة السورية ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011”.
وأضافوا أنه “بعد اندلاع الاحتجاجات، أصبحت الهجمات على السكان المدنيين السوريين أكثر قسوة ومنهجية”، بحسب “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان”، الذي يتابع المحاكمة.
وكان رئيس المحكمة، أعلن في بداية جلستين عُقدتا على مدى اليومين الماضيين، أن الاستماع للأدلة ضد الغريب قد انتهى، وتمت الموافقة على طلب المدعي العام فصل محاكمته عن محاكمة أنور رسلان، ومن المتوقع صدور الحكم بقضية الغريب في 24 من شباط الحالي.
وقال المدعي الفيدرالي، إن “الأشخاص الذين قاوموا النظام ما زالوا خائفين من الاضطهاد لدرجة أنهم أرادوا فقط الشهادة في هذه المحاكمة دون الكشف عن هويتهم أو عدم الإدلاء بشهادتهم على الإطلاق”.
وأوضح “الدور المهم الذي لعبه الناجون والشهود السوريون من التعذيب في الإجراءات وشكرهم، وخاصة المصور (قيصر)”، وقال إنهم يحظون “بأقصى درجات الاحترام”.
وقالت النيابة في بيانها الختامي إن ألمانيا تجري هذه المحاكمة على جرائم ضد الإنسانية لمصلحة المجتمع الدولي الذي يجب ألا يسمح بالتعذيب دون عقاب، وأن ألمانيا لا يمكن أن تكون ملاذاً للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي”.
وأكد المدعي الفيدرالي للمحكمة، أن المحاكمة في كوبلنز “ليست سوى البداية”، وسيتبع ذلك مزيد من المحاكمات على الجرائم في سوريا.
وذكّر المدعي الفيدرالي، المحكمة بـ”جرائم” الغريب، الذي التحق بجهاز المخابرات العامة السورية في سن العشرين، وفي شباط 2010 نُقل إلى “الفرع 251” (فرع الخطيب).
وفي وقت لاحق، لأنه أصبح “يشعر بالملل من العمل الكتابي”، انضم إلى “القسم الفرعي 40″، الذي اشتهر بمعاملته “الوحشية: بشكل خاص للسجناء.
واعتبر المدعي العام أنه “كان ينبغي أن يكون واضحاً لإياد أن جزءاً من وظيفته سيكون قمع المدنيين بشدة”.
وأوضح أن الغريب فرّق مظاهرة في 2011، بـ”عنف” مع ضباط أمن آخرين وساعد في تعقب واعتقال 30 شخصاً، اقتادوهم إلى سجن “الخطيب” للتعذيب.
وقال المدعي الفيدرالي إنه منذ آذار 2011 حتى ذلك الوقت على الأقل، كان التعذيب والانتهاكات حدثًا يوميًا في “الخطيب”، وهو أمر يجب أن يكون المتهم على علم به وقبوله، مشيراً إلى أن الغريب “لم يحاول التهرب من هذه الأوامر، رغم أنه كان بإمكانه ذلك من الناحية النظرية.
ورأى أنه “على الرغم من أنه أظهر التعاطف فيما بعد ونأى بنفسه عن النظام، إلا أن إياد كان ببساطة جزءاً منه لفترة طويلة”.
من جانبه، قال محامي الدفاع عن الغريب، في جلسة منفصلة، إن نطاق الحكم على الجريمة المزعومة والمساعدة والتحريض على التعذيب، يجب أيضاً أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغريب قد ساهم بمعلومات مهمة في قضية المدعى عليه أنور رسلان.
واضاف: “يجب أن يؤخذ سلوك الغريب بعد الجريمة المزعومة في الاعتبار. كان قد ابتعد عن النظام، وشعر بتعاطف كبير في وجه صور قيصر، واعتذر لضحايا النظام السوري في رسالته”.
وفي أثناء حديث محامي الدفاع عنه، استمع إياد في البداية باهتمام إلى المداخلة، ولكن “بدا أنه ينهار أكثر فأكثر، حتى بدأ في البكاء”.
وزعم محامي الدفاع، أن الغريب “لم يكن أمامه خيار سوى الامتثال لأوامر رؤسائه”، إذ “لم يكن من المتوقع أن يعرض حياته وحياة أسرته للخطر”.
وأضاف “لقد كان النظام السوري يلاحق المرتدين بلا هوادة ويهدد العائلات عمداً لإجبار موظفيه على الطاعة”.
وحذّر محامي الدفاع من أنه “يجب أن تكون على دراية بتأثير إشارة حكمها. ما الرسالة التي يريدون إرسالها إلى ضباط المخابرات السابقين الآخرين الذين أداروا ظهورهم لاحقاً للنظام؟”، مشيراً إلى أن الغريب انشق عن النظام بعد خمسة أشهر فقط من بدء الاحتجاجات.
