ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وليبيا 43 بالمئة خلال عامين
قال مرتضى قرنفيل رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد 43 بالمئة خلال العامين الأخيرين.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، الجمعة، عشية الذكرى الثانية لتوقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية.
وأكد أن البلدين أحرزا تقدما في مجالات عدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية، بفضل مذكرة التفاهم التي تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما.
ونقل البيان عن قرنفيل، قوله إن الاتفاقية لها أهمية كبيرة من حيث الأمن القومي والاقتصاد وغيرهما من المجالات.
وأشار إلى أهمية ليبيا، التي تعد السوق الأجنبي الأول للمقاولين الأتراك، بالنسبة للاقتصاد التركي.
وبيّن أن ليبيا تحظى بأهمية كبيرة لدى تركيا كونها تبعد عنها مسافة 3 أيام عبر البحر، ولانفتاحها على بلدان القارة الإفريقية.
وأكد قرنفيل أن حجم التجارة بين البلدين اكتسب زخما بفضل الاتفاقية البحرية.
وأضاف: “زاد حجم التجارة بين تركيا وليبيا بنسبة 43 بالمئة في العامين الأخيرين وبلغ 2.3 مليار دولار، ولولا تفشي الوباء (كورونا) لكانت الزيادة أكبر بكثير”.
وأعرب عن اعتقاده بأن حجم التجارة الثنائية سيتجاوز 3 مليارات دولار لأول مرة بحلول نهاية العام الحالي (منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى نهاية 2021).
وقال: “علينا الآن إعطاء ثقل أكبر للدبلوماسية التجارية وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة”.
واعتبر قرنفيل ليبيا بمثابة بوابة نحو القارة السمراء.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وأخرى لتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
إقرأ أيضا: البعثة الأممية في ليبيا تدين هجوما استهدف محكمة سبها
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، هجوما استهدف محكمة في سبها، جنوبي البلاد.
وأفادت الأناضول، قالت البعثة، في بيان، إنها تعرب عن “انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها، الخميس، وتدين بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات”.
وأضافت: “الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية”.
وشددت على أهمية حماية العملية الانتخابية، مجددةً دعواتها إلى إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
والخميس، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيات خليفة حفتر محكمة سبها لتعطيل عملية الطعن التي ينوي محامي سيف الإسلام القذافي تقديمها، وذلك بعد فتح باب الطعون لمن تم استبعادهم في سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، حسب مصدر أمني.
وعبرت الحكومة الليبية، في بيان لها في اليوم ذاته، عن رفضها لما حدث بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين بالمحكمة، ووصفت الهجوم بأنه “حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية”.
والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
إقرأ أيضا: واشنطن: الاعتداء على القضاء يقوض حق الليبيين في العملية السياسية
قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الجمعة، إن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية يقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية.
والخميس، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، محكمة سبها (جنوب) لتعطيل عملية الطعن التي ينوي محامي سيف الإسلام القذافي تقديمها، وذلك بعد فتح باب الطعون لمن تم استبعادهم في سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب مصدر أمني.
وأفادت الأناضول، أضافت السفارة الأمريكية، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، أن “الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية”.
وشددت على أنها “تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات، وتكرر التأكيد على ضرورة حماية العملية الانتخابية”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان، عن “انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها الخميس”، وأكدت “إدانتها بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات”.
وشددت على “أهمية حماية العملية الانتخابية”، مجددة دعواتها إلى “إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
المصدر: الأناضول
