أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، حسبما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.
وقالت ساكي إن تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي “لم يحمل أي معلومات جديدة”، و”قمنا باتخاذ العديد من الخطوات التي نعتبرها صحيحة” فيما يخص قضية خاشقجي.
وأضافت: “تاريخيا لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على زعماء دول أخرى (..) ونحتفظ بحقنا في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل”.
وتابعت المتحدثة: هدفنا ضبط العلاقات مع السعودية وعدم تكرار ما حدث.
اقرأ أيضاً: خديجة جنغيز: أطالب بمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وقالت: نؤمن بأن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل جمال خاشقجي بالعقوبات هو أفضل وسيلة لتفادي تكرار مثل تلك الأعمال
وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.
وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من “قوة التدخل السريع”، باستثناء بن سلمان.
فيما، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها “القاطع” لما ورد في التقرير من “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.
اقرأ أيضاً: لمحاسبة قتلة خاشقجي.. غوتيريش يتمسك بتحقيق “محايد ومستقل”
أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش لا يزال يدعو إلى إجراء تحقيق “محايد ومستقل” بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي (59 عاما)، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
والجمعة، أفرجت الولايات المتحدة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (35 عاما)، “وافق على خطف أو قتل” خاشقجي، بينما اعتبرت الرياض أن التقرير يحتوي على “معلومات واستنتاجات غير دقيقة”.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن إن كان الأمين العام يري ضرورة خضوع ولي العهد السعودي للمحاسبة، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن “الأمين العام لا يزال يريد تحقيقا محايدا ومستقلا”.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، تراجع القضاء السعودي نهائيا عن أحكام إعدام صدرت سابقا بحق مدانين في القضية، مكتفيا بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 عاما، وغلق مسار القضية. وهو ما أثار انتقادات عديدة للرياض.
وتابع دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: “ولعلكم تتذكرون أنه (غوتيريش) وصف مرارا ما حدث بالجريمة الشنعاء، وهو ما يزال يضغط نظرا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة”.
وأردف: “الأمين العام أكد مرات عديدة من قبل أيضا على ضرورة حماية الصحفيين لكي يؤدوا أعمالهم، وبالطبع لكي يبقوا على قيد الحياة”.
اقرأ أيضاً: البنتاغون: سنستمر بتلبية الالتزامات العسكرية مع السعودية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستستمر بـ”تلبية الالتزامات العسكرية مع السعودية”.
جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة الحرة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، اليوم.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستستمر بـ”تلبية الالتزامات العسكرية مع السعودية”.
وأضاف: “لا علم لي بوجود أي تغييرات فيما يخص العلاقات بين واشنطن والرياض”.
وأشار المتحدث إلى أن السعودية “تعتبر شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في المنطقة، ولكننا نعلم وفق تصريحات البيت الأبيض أنه سيكون هناك تغيرات في العلاقات”.
وذكر المسؤول الأمريكي أن العلاقات بين البلدين يجب أن تبقى “نشطة”، وأن موضوع حقوق الإنسان، وملف العقوبات المتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، هو “أمر بيد البيت الأبيض ووزارة الخارجية”.
وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر، الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.
وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من “قوة التدخل السريع”، باستثناء بن سلمان.
المصدر: وكالات
