تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور تركيا الجمعة

يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إجراء زيارة عمل إلى تركيا، الجمعة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الخميس، أن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة الأولى من نوعها عقب بدء المجلس الرئاسي مهامه، العلاقات العميقة بين البلدين من كافة الجوانب.

وأضاف أنه من المرتقب أن يتناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

اقرأ أيضاً: تركيا ترحب ببيان قمة قادة الاتحاد الأوروبي

رحبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بإعلان زعماء الاتحاد الأوروبي، استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، وتشديدهم على أن من مصلحة الاتحاد التعاون مع أنقرة وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة التركية، تعليقًا على بيان قمة زعماء دول الاتحاد، التي انعقدت افتراضيًا الخميس، بسبب ارتفاع إصابات كورونا مؤخرًا، بعد أن كان مقررا عقدها بشكل مباشر.

وقالت الخارجية في بيانها “حتى وإن كان جزء التقييم الوارد بالتقرير المعنون بـ(وضع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي) الذي أعده نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وهو التقرير الذي تم اعتماده كأساس في البيان الختامي لقمة زعماء الاتحاد، قد تضمن تشديدًا على ضرورة وجود أجندة إيجابية، إلا أنه قد لوحظ أن العلاقات بين تركيا والاتحاد قد تم تناولها وصياغتها من خلال وجهة نظر أحادية الجانب، تأثرًا بمزاعم ضيقة الأفق لعدد من الدول الأعضاء”

وتابع “ومع هذا نرحب بالتقرير الداعي للمضي قدمًا في العلاقات التركية الأوروبية على أساس أجندة إيجابية، ونرحب بالجهود المبذولة، وبالخطاب الذي كان هناك حرص وسعي لعكسه من خلال بيان القمة”.

ولفت البيان أن “تركيا باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد وفي مرحلة التفاوض، ترغب بصدق في تطوير علاقاتها مع التكتل الأوروبي على أساس التعاون والمنفعة المتبادلة وذلك في ضوء العضوية الأوروبية”

وأوضح كذلك أن “الحد من التوتر، وفتح قنوات الحوار ثانية، أمر يمكن تنفيذه من خلال جهود تركيا وبعض الدول الأعضاء التي تتمتع بفطرة سليمة”

لا ينبغي التسبب في فقد ما تم إحرازه من أجواء إيجابية

كما شدد البيان على أن “قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات إيجابية وملموسة على أساس الأجندة الإيجابية، تطلعٌ مشروعٌ لتركيا”، مضيفًا “ونأمل ألا يتسبب ربط هذه الخطوات بالظروف الواردة ببيان القمة، أو تطرقها لمجالات معينة فقط، أو تأجيل اتخاذها حتى شهر يونيو/حزيران، في فقد الزخم الإيجابي الذي تم إحرازه”.

وأضاف البيان “على الرغم من استعدادنا للعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل استمرار تنفيذ اتفاقية 18 مارس/آذار(2016) من خلال تحديثها بكافة عناصرها بما في ذلك التعاون في موضوع الهجرة، ورغم تقديمنا مقترحات ملموسة في هذا الصدد، إلا أن هذا ظل كخطوات ضعيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي نريد تحويله إلى لاعب عالمي معًا، وذلك بسبب اضطراره للتصرف بشكل انتقائي، والإدلاء بتصريحات غامضة متجاهلًا المحتوى الشامل للاتفاقية”.

البيان أشار كذلك إلى الاعتقاد بأن هناك حاجة للعمل على بعض فصول التفاوض في إطار محادثات الانضمام للاتحاد بدلاً من الحوار في مجالات سيادة القانون والحقوق الأساسية، مضيفًا “وفي هذا الإطار ، نتوقع من الاتحاد الأوروبي فتح الفصلين 23 و 24 تماشياً مع إطار استراتيجية التوسعية الجديدة “.

وأفاد البيان أيضًا أن “تركيا ستواصل جهودها الرامية لحل الأزمات الإقليمية مثل ليبيا، وسوريا، وجنوب القوقاز، ومن ثم فإن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الموضوعات سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وفي دفع المصالح المشتركة، لذلك نحن مع التدشين الفوري لآليات حوار رفيعة المستوى بكافة المجالات التي تخدم المصالح المشتركة مثل الاقتصاد، والطاقة، والمواصلات، ومكافحة الإرهاب، وإدارة الهجرة، وتحرير التأشيرات، وألا يكون ذلك قاصرًا على الموضوعات الإقليمية، ومجال الصحة فحسب”

وأشار البيان إلى أن “الموقف المتطرف للثنائي اليوناني-الرومي، ووصفِ الاتحاد الأوروبي أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، بغير الشرعية، أمران يتنافيان مع القانون الدولي، لا سيما أن الاتحاد هو الذي تجاهل الانشطة الاستفزازية أحادية الجانب لليونان وقبرص الرومية، أو عجز عن وقفها بروح التضامن”

وأردف موضحًا أنه “ليس لدى الاتحاد الأوروبي أية صلاحيات أو ولاية قضائية بشأن هذه المسألة”، مضيفًا “أما البيانات المتعلقة بقبرص، فهي بمثابة كتابات منفصلة عن الواقع، وموجهة للدفاع عن مصالح الجانب القبرصي الرومي، ولا تسهم في أية مصالحة محتملة”.

وزاد “وحقيقة فإن عدم إشارة البيان الختامي إلى مصالح القبارصة الأتراك وحقوقهم المشروعة، يظهر استمرارًا للموقف المتحيز والمتحامل الذي يتبناه الاتحاد بخصوص موضوع قبرص”

وختم الوزارة بيانها مشددة على أن “أية خطوات إيجابية سيخطوها الاتحاد تجاه مصالحنا المشتركة، ستقابلها خطوات مماثلة من قبل تركيا الدولة المرشحة للعضوية”

اقرأ أيضاً.. ميركل: ثمة حاجة للتواصل مع تركيا على كل المستويات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حاجة الاتحاد الأوروبي للبقاء على تواصل مع تركيا على مختلف المستويات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، عقب القمة الأوروبية التي عقدت افتراضيا.

وأشادت ميركل بالتقرير الذي عرضه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا، خلال القمة، لافتة إلى أنه أخذ بعين الاعتبار العلاقات المتعددة الأبعاد مع أنقرة.

وذكرت أن الجميع تابع التوتر شرقي البحر المتوسط العام الماضي (بين تركيا واليونان)، وأعربت عن امتنانها لخفض التوتر.

من جهة أخرى، قالت ميركل إن الاتحاد يتابع التطورات الداخلية في تركيا، وأنه تم الإعراب عن الهواجس حيال تلك المستجدات.

وأضافت أنه بالرغم من الخلافات في وجهات النظر فإن “الصمت ليس ردا”، مضيفة: “على العكس نحن بحاجة للتواصل مع تركيا على كل المستويات”.

وأكدت أن اللقاءات مع تركيا ضرورية من أجل الحديث عن المصالح المشتركة أيضا كما الخلافات.

وتطرقت ميركل إلى اتفاق 18 مارس/آذار 2016، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة أن الاتفاقية أثبتت فاعليتها حيث حدت من الهجرة غير الشرعية، وصعبّت أنشطة مهربي البشر، وجرت مساعدة العديد من طالبي اللجوء.

وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على تحديث الاتحاد الجمركي أيضا، مضيفة أن هناك حاجة لمقاربة من مرحلتين في العلاقات مع تركيا، وأنه جرى إقرار ذلك فعليا.

وأضافت، “الآن نقدم على الخطوة الأولى ونمنح تفويضا لتطوير العلاقات أكثر، ونريد اتخاذ قرارات أخرى في حزيران/يونيو المقبل، وبالطبع سنراقب سير خفض التوتر شرق المتوسط”.

ورحبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بإعلان زعماء الاتحاد الأوروبي، استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، وتشديدهم على أن من مصلحة الاتحاد التعاون مع أنقرة وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة.

المصدر: الأناضول