روسيا: الالتزام بمعاهدة موسكو ضمان تطوير علاقاتنا مع تركيا

شددت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، على أن الالتزام بروح معاهدة موسكو، يعد ضمانا لتطوير العلاقات التركية ـ الروسية.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، بمناسبة الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين حكومتي الجمعية الوطنية التركية، وجمهورية روسيا السوفيتية عام 1921.

وأشار البيان إلى أن معاهدة موسكو تعد واحدة من الوثائق الرئيسية التي وضعت أساسا للعلاقات الحديثة بين البلدين.

وأضاف أن “التمسك بروح ومبادئ معاهدة موسكو التي لم تفقد حيويتها السياسية والتاريخية خلال 100 عام، يعد ضمانا لمواصلة التطوير المتتابع للعلاقات بين روسيا الاتحادية والجمهورية التركية”.

ولفت إلى إحياء الذكرى المئوية الأولى لتأسيس العلاقات التركية ـ الروسية، العام الفائت، مبينا أن معاهدة موسكو دليل على الشراكة التاريخية بين البلدين.

وأكد جاهزية روسيا “لتعزيز التعاون البنّاء مع تركيا في كل الاتجاهات وتوسيع، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنفيذ مشاريع ذات آفاق واسعة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وتحسين التبادل الثقافي والإنساني والاتصالات البشرية”.

اقرأ أيضاً: زعيم تتار القرم: توقعنا موقفا دوليا حاسما تجاه الضم الروسي

قال زعيم تتار القرم، النائب في البرلمان الأوكراني، مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو، إنه توقع من المجتمع الدولي ردًا حاسمًا للغاية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف قرم أوغلو بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لضم موسكو شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بشكل غير قانوني، أن الضغط الأكبر في شبه جزيرة القرم يمارس على أتراك القرم (التتار) السكان الأصليين لشبه الجزيرة.

واحتلت مليشيات موالية لروسيا المباني الحكومية والمناطق الرئيسية في شبه جزيرة القرم، في 27 شباط/ فبراير 2014.

وضمت روسيا، القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في 16 مارس/آذار 2014، دون الاكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وفي 27 مارس 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن استفتاء ضم القرم إلى روسيا “باطل”.

لكن روسيا ترفض أي مناقشات لمجلس الأمن حول الوضع في شبه جزيرة القرم، بزعم أنها الآن جزء من أراضيها.

اقرأ أيضاً: تركيا: ندعم وحدة الأراضي “الأوكرانية” ولا نعترف بضم “القرم”

كما تعرقل صدور أي بيانات أو قرارات من المجلس من شأنها أن تشكك في الوضع الحالي لشبه جزيرة القرم.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات لا تزال سارية بحق روسيا بسبب ضمها للقرم.

بعد 7 سنوات من الضم

وذكر قرم أوغلو أنه لم يعتقد بإمكانية استمرار السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم لمدة 7 سنوات بعد قرار الضم غير القانوني الذي اتخذته موسكو.

وقال: “اعتقدت أن رد فعل العالم سيكون مختلفًا (..) كان ينبغي أن يكون حاسمًا للغاية، لكن للأسف لم يحدث ذلك”.

وأضاف قرم أوغلو: “إلى الآن لا أصدق ونحن في القرن الحادي والعشرين أن تقوم دولة باحتلال أراضي دولة أخرى من خلال استخدام القوة العسكرية”.

وأردف: “اعتقدت أنهم سيخلقون كيانًا سياسيًا يدور في فلكهم كما فعلوا في جورجيا عام 2008 إلا أنهم (روسيا) آثروا الضم”.

وذكّر قرم أوغلو، أن “تتار القرم أيدوا ولا زالوا يؤيدون وحدة أراضي أوكرانيا وقاطعوا استفتاء الانفصال لذلك تعرضوا لضغط هو الأكبر”، مشيرا إلى “وجود حوالي 120 من سكان القرم في السجون الروسية 75 بالمائة منهم من تتار القرم”.

الإجبار على الرحيل

ولفت قرم أوغلو، إلى أن الروس فهموا عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق مع تتار القرم، وبالتالي اتبعوا سياسة الترحيل”.

وقال: “لم يقم الروس هذه المرة بتحميل السكان في عربات الحيوانات وإرسالهم إلى سيبيريا كما فعلوا عام 1944 لأننا في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف قرم أوغلو: “لكنهم يتبعون السياسة التي اتبعوها بعد غزو المنطقة عام 1783، والتي تتمثل في ممارسة الضغط من أجل إجبار السكان على الرحيل”.

وأشار إلى أن “روسيا القيصرية وبعد غزوها للقرم عام 1783 عمدت إلى الضغط على أتراك القرم والدفع بهم للهجرة إلى أراضي الدولة العثمانية خاصة بعد حرب القرم (1853- 1856)”.

وأوضح أنه “وفقًا لتقديرات مختلفة يعيش في تركيا اليوم ما بين 3 إلى 5 ملايين من تتار القرم كمواطنين أتراك من أصل قرمي”.

التركيبة الديمغرافية

وأردف قرم أوغلو: “بحسب التصريحات الرسمية الروسية، فقد تم استقدام نحو 205 آلاف شخص من روسيا وجرى توطينهم في القرم، فيما تشير مصادرنا إلى أن هذا العدد يناهز الـ 600 ألف نسمة”.

وتابع: “جرى استقدام الروس إلى القرم وكأنهم لم يكن لديهم ما يكفي من الأرض للعيش والعمل”.

وقال: “كان لديهم 17 مليون كيلومتر مربع من الأرض التي يمكن العيش عليها والعمل فيها، لكن استقدامهم إلى القرم كان لأغراض سياسة بحتة، بحيث أن تضمن روسيا وجود ديمغرافية روسية في شبه جزيرة القرم تحافظ على نفوذها حتى لو اضطرت لمغادرة المنطقة”.

وأشار إلى أن “سياسة التوطين التي تتبعها روسيا تهدف إلى التأثير على أوكرانيا سياسيًا”، لافتا إلى أن البرلمان الأوكراني “بحاجة لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن، بحيث لا يتم منح المستقدمين من قبل موسكو الجنسية الأوكرانية، بل يجب معاقبتهم لعبور حدودنا بشكل غير قانوني”.

روسيا تتحول إلى كوريا شمالية لكن بحجم أكبر

وقال قرم أوغلو إن “العقوبات الدولية التي تم اتخاذها ضد روسيا على خلفية ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم فعالة ولكنها غير كافية”.

وأضاف أن الضم غير القانوني “تسبب بأضرار كبيرة لروسيا من حيث الاقتصاد والمكانة السياسية، في الوقت الذي بدأت فيه روسيا تتحول تدريجيًا إلى كوريا شمالية لكن بحجم أكبر”.

وأردف: “رأى العالم بأسره الطريقة التي اتبعتها روسيا لضم القرم بطريقة غير قانونية، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وتابع قرم أوغلو: “بعض الدول بالطبع لديها علاقات مع روسيا، وبعض الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة تحافظ على بقائها من خلال الدعم والغاز والنفط الروسي”.

وتابع: “رغم ذلك اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة يوم 27 مارس/ آذار 2014 بمشاركة 100 دولة قرارًا صائبًا للغاية حول دعم وحدة أراضي أوكرانيا”.

الدعم التركي ومنصة القرم

وكشف قرم أوغلو، عن “إمكانية إطلاق مبادرة سياسية هذا العام حول أزمة القرم ستحمل اسم منصة القرم، رغم عدم انفتاح روسيا على أي مفاوضات”.

وأوضح قرم أوغلو، أن تركيا “أعلنت عن دعم المنصة والمشاركة فيها”، مشددًا على أن تتار القرم وأوكرانيا “ممتنون جدًا من الدعم التركي لهذه المنصة”.

وتشهد العلاقات التركية الأوكرانية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية، والدفاعية والاقتصادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 رحب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بمبادرة “منصة القرم” التي تشرف عليها أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن فعاليات “منصة القرم” الدولية ستعقد في كييف، لإدراج شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، على الأجندة الدولية، فيما ذكر وزير الخارجية دميترو كوليبا أن الفعاليات ستجري في مايو/ أيار 2021.