حققت صادرات “اتحاد مصدري أولوداغ” بولاية بورصة التركية، عوائد تتجاوز 5 مليارات دولار خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري.
وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول، الأربعاء، بلغت صادرات “اتحاد مصدري أولوداغ”، 5 مليارات و10 ملايين و339 ألف دولار، بنهاية يناير وفبراير من العام 2021.
وتشير البيانات إلى أن قطاع تصدير السيارات داخل الاتحاد، كان له النصيب الأكبر بمبلغ 4 مليارات و237 مليون و709 ألف دولار، خلال الفترة المذكورة، بنسبة تصل إلى 84.58 بالمئة.
وأوضحت البيانات أن قطاع صادرات المنسوجات في أولوداغ، احتل المرتبة الثانية بـ 191 مليون و 703 ألف دولار.
بينما جاء قطاع مصدري الملابس الجاهزة ثالثاً، بـ 136 مليون 142 ألف دولار، تبعه قطاع مصدري منتجات الفاكهة والخضروات، بمبلغ 29 مليون و376 ألف دولار.
وكانت صادرات تركيا في فبراير سجلت رقما قياسيا ببلوغها 16 مليارا و12 مليون دولار، بزيادة 9.6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2020.
اقرأ أيضاً: ألعاب الأطفال.. قطاع تركي واعد يتجه إلى المنافسة العالمية
قال رئيس الجمعية التعاونية التركية لمصنعي الألعاب، أندر مجق، إن بلاده تمكنت من تحقيق مستويات تنافسية في إنتاج ألعاب الأطفال على الساحة الدولية.
وأشار مجق إلى أن الزيادة في أسعار الألعاب المستوردة والضرائب المفروضة عليها قللت من واردات الألعاب، مما زاد من إمكانيات الإنتاج في السوق المحلية.
وأوضح مجق أن قطاع صناعة الألعاب في تركيا يعتبر من القطاعات الناشئة، إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر من أبرز القطاعات الواعدة التي سوف تساهم في تعزيز اقتصاد البلاد.
وتابع القول: “إنه قطاع واعد. تمكن بلدنا من تحقيق مستويات تنافسية في إنتاج الألعاب على الساحة الدولية وذلك بفضل الموقع الجغرافي المهم لتركيا وانخفاض قيمة العملة الوطنية فيها”.
وذكر مجق أنه مع تعدد المنتجات الجديدة والمتنوعة، زاد الإنتاج المحلي لألعاب الأطفال 2-3 أضعاف، في ظل استمرار الاتجاه التصاعدي في الصادرات والاستهلاك المحلي.
فرض ضرائب على المواد الخام قد يرغم المنتجين على التوجه إلى السوق المحلية
وأشار أندر مجق إلى أن إحدى المشاكل التي يواجهها مصنعو الألعاب المحليون هي زيادة أسعار المواد الخام.
وتابع: “في الآونة الأخيرة، تضاعفت أسعار المواد الخام، وأهمها الصناديق البلاستيكية والورقية والطرود التي يستخدمها مصنعو الألعاب المحليون، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية”.
وأضاف: “وهذا ما يزيد من أسعار المنتجات ويقلل من المبيعات في السوق”.
وشدد على أن فرض ضرائب على تصدير المواد الخام الورقية والبلاستيكية، قد يدفع المنتجين إلى التوجه للسوق المحلية ما يعني خفض الأسعار.
وذكر مجق أن الألعاب المنتجة محليًا تلبي 30-40 في المئة من احتياجات السوق الداخلية.
وأوضح أن هذا القطاع يوفر فرص عمل، مما يجعله مساهمًا في الحد من البطالة إلى حد ما، وإدخال مزيد من القطع الأجنبي إلى البلاد.
انتعاش مبيعات الألعاب عبر الإنترنت خلال فترة كورونا
وأفاد مجق أن تصنيع الألعاب زاد بشكل كبير خلال فترة انتشار وباء كورونا، من أجل تلبية احتياجات الطلب المتزايد على الألعاب.
وتابع قائلا: “الفترة الماضية شهدت زيادة في حركة التصدير بشكل أساسي لاسيما في المنتجات التي تعتمد في صناعتها على المواد البلاستيكية ذات القيمة المضافة المنخفضة”.
ولفت إلى أن حصول الصناعيين الفاعلين في قطاع إنتاج الألعاب على دعم قوي سوف يساهم في دعم موقعهم في السوق العالمية والظهور كمنافس للمنتجات الصينية.
ولفت إلى أن قطاع الألعاب شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال فترة انتشار وباء كورونا.
وزاد: “الانتعاش المذكور جاء بسبب ظروف الحجر الصحي للعائلات ورغبة الوالدين بشراء المزيد من الألعاب للأطفال للترفيه عنهم في المنزل، مما أدى إلى ازدهار مبيعات الألعاب عبر الإنترنت”.
وأشار مجق إلى أن الألعاب المصنوعة في تركيا تساهم في النمو السليم للأطفال، وأن قطاع صناعة الألعاب لم يدخل ضمن القطاعات المستفيدة من التخفيضات الضريبية خلال فترة انتشار الوباء.
كما نوه رئيس الجمعية التعاونية التركية لمصنعي الألعاب، إلى أن الزيادة التي طرأت على أسعار المواد الخام، أثرت على ارتفاع أسعار الألعاب وبالتالي على ميزانيات الأسر.
اقرأ أيضاً.. وزير المالية التركي: أتممنا الجدول الزمني لحزمة الإصلاحات الاقتصادية
قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن وزارته أتمت الجدول الزمني لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وأضاف ألوان في تغريدة عبر تويتر، أنه “يمكن الاطلاع على الجدول الزمني للإصلاحات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة والمالية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 12 مارس/آذار الجاري، عن خطة عمل الإصلاحات الاقتصادية.
وتتضمن الخطة 10 أهداف رئيسية في مجالات: مالية الدولة، استقرار الأسعار، قطاع التمويل، العجز التجاري، التوظيف، حوكمة المؤسسات، تحفيز الاستثمارات، تسهيل التجارة الداخلية، المنافسة ومراقبة الأسواق.
ومن المخطط بحسب الجدول الزمني إتمام كافة إجراءات حزمة الإصلاحات الاقتصادية بحلول شهر مارس/ آذار 2023.
المصدر: الأناضول
