الخارجية الإسرائيلية: لم نصدر تحذيرا جديدا حول السفر إلى تركيا
نفت الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، ادعاءات متداولة في وسائل إعلام تفيد بإصدار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا جديدا للمواطنين الإسرائيليين بشأن السفر إلى تركيا.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الوزارة ليئور حياة، للأناضول، حول الموضوع.
ونفى حياة صحة الادعاءات التي أوردها موقع Arutz Sheva الناطق بالعبرية، والموقع العربي لهيئة البث العام الإسرائيلية ‘كان’ القائلة بأن “مجلس الأمن القومي أصدر تحذيرا جديدا بشأن السفر إلى تركيا ويتعين على المواطنين الإسرائيليين مغادرتها”.
ولفت حياة إلى أن تحذير السفر الذي أصدرته إسرائيل بشأن السفر إلى تركيا في الماضي لايزال ساريا، لكن ذلك ” ليس متعلقا بالوضع الراهن”.
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تحذيرا للسفر إلى تركيا في أيلول/سبتمبر 2017، “خشية هجمات إرهابية”، وطلبت من مواطنيها مغادرتها بأسرع وقت ممكن.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أمر القضاء التركي بحبس 3 أشخاص بينهم زوجين إسرائيليين، بتهمة ” التجسس السياسي والعسكري” على ذمة التحقيق، بعدما تم توقيفهم بدعوى التقاط صور لمنزل الرئيس رجب طيب أردوغان، من تلة تشامليجا في منطقة أوسكودار باسطنبول.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تواصل مع عائلة الزوجين الإسرائيليين الموقوفين في تركيا، وتحدث عن جهود لإحضارهما إلى إسرائيل.
وعلى غرار ما أفادت به السلطات الإسرائيلية سابقا، زعم بينيت أن الزوجين الإسرائيليين “لا يعملان في أي منظمة إسرائيلية”.
ولفت إلى أن الدولة الإسرائيلية تتابع الموضوع على أعلى المستويات وفي مقدمتها وزارة الخارجية.
إقرأ أيضا: المغرب.. معهد “يونس إمرة” يعتزم إطلاق أسبوع السينما التركية
يعتزم معهد يونس إمرة الثقافي التركي بالرباط، مطلع الأسبوع المقبل، إطلاق فعاليات النسخة الثانية من “أسبوع السينما التركية بالمغرب”.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات النشاط المزمع عقده ما بين 22 و 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عرض سبع أفلام تركية في كل من مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال).
وأعلن المعهد أن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن “أسبوع السينما التركية” هي “طائفة الصبيان مغامرة الدهليز”، و”الفخ”، و”معجزة في الزنزانة 7″، و”البطل الذي في داخلي”، و”العفو”، و”التفاح الحامض”، و”الأبكم”.
وأفادت الأناضول، قال “أنصار فرات” مدير معهد يونس إمرة بالرباط، إن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الشعبيين الشقيقين المغرب وتركيا.
وأضاف “بعد انقطاع لمدة عام إثر تداعيات جائحة كورونا قررنا استئناف تنظيم هذه الفعالية عقب النجاح الكبير والحضور اللافت لنسختها الأولى التي تم تنظيمها سنة 2019”.
وتابع: “أسبوع السينما التركية في المغرب هذا العام سيشهد حضور عدد من المخرجين والممثلين الأتراك المزمع عرض أفلامهم خلال الفعالية”.
و”أسبوع الأفلام التركية” من أبرز الفعاليات التي ينظمها المركز الثقافي التركي “يونس إمرة”، بشكل متزامن في عدة دول، منها المغرب.
يذكر أن معهد “يونس إمره” تأسس في العاصمة أنقرة عام 2009 تيمنا باسم الشاعر التركي الشهير “يونس إمره – Yunus Emre” (توفي عام 1321)؛ ليكون منذ تأسيسه بمثابة جسر تواصل بين تركيا والعالم، وسفيرا إلى مختلف الثقافات والحضارات، وطريقا يُعبد أواصر التواصل والتبادل الثقافي مع الدول الأخرى.
ويدرس المعهد اللغة التركية لأكثر من 400 ألف طالب في 194 دولة، إضافة إلى تنظيم مئات الفعاليات الثقافية سنويا في عدة دول حول العالم.
إقرأ أيضا: تقرير مغربي: وعود بحل المشاكل مع إسرائيل في القريب العاجل
قال تقرير برلماني مغربي، الإثنين، إن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، تحدث في لقاء مع البرلمانيين، عن أن “علاقات البلاد مع إسرائيل تسير في الطريق الصحيح رغم بعض المشاكل المطروحة (دون أن يحددها)”.
وأضاف التقرير، الذي وزع، الإثنين، على البرلمانيين، واطلع عليه مراسل الأناضول أن “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعد بحل المشاكل المطروحة مع إسرائيل في القريب العاجل”.
ووفقا للأناضول، أفاد التقرير بأن الوزير قال أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 إن “الدينامية التي تعرفها علاقات المغرب مع إسرائيل، لن تكون أبدا على حساب مواقف المغرب المبدئية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية”.
وأضاف: “ظل المغرب يؤكد دوما على أن حل هذا الصراع، يستوجب ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتابع الوزير: “واصل المغرب الدعوة إلى الحفاظ على الطابع القانوني والحضاري الفريد لمدينة القدس، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية”.
وأفاد بأن “حصيلة الإنفاق على برامج ومشاريع وكالة بيت القدس، بلغ في 2021، 3.7 ملايين دولار”.
وتعتبر وكالة بيت مال القدس الشريف (يوجد مقرها في المغرب)، الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الاسلامية.
وتعنى لجنة القدس بدعم القدس من خلال بناء المستشفيات والمراكز الاجتماعية والتعليمية وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين من أجل حماية حقوقهم وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاحتلال.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي توقفت عام 2000.
واتفق المغرب وإسرائيل نهاية العام الماضي، على “مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.
والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.
إقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الحكومة تبرر والمواطنون يُستنزفون
تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما (2.5 دولار) بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما (3 دولارات) والذي شمل جميع العلامات التجارية.
أيضا عرف سعر السميد (نوع من الدقيق) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما (نحو 5 دولارات).
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.
غير أن الحكومة تعلن أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
وأفادت الأناضول، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ 7.1 بالمئة.
وتابع: “المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 بالمئة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة”.
ولفت إلى أن “الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020”.
فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.
ومنتصف أكتوبر الماضي، أظهرت توقعات البنك المركزي بلوغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طالب حزب “التقدم والاشتراكية” (يساري معارض) الحكومة بـ”اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار”.
وقال الحزب في بيان، إن هناك “مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات”.
وأضاف أن “هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة”.
وقبل ذلك بيومين، نددت فيدرالية اليسار بالمغرب (تحالف لحزبين يساريين من المعارضة هما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي)، في بيان، بما سمته “الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية”.
وطالبت الفيدرالية، الحكومة “بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وبينما اشتكت أحزاب من ارتفاع الأسعار، أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري في 2 نوفمبر الجاري، أن “تمويل الأسواق بالمنتوجات الفلاحية يتم بشكل جيد”.
وتوقع أن تشهد أسعار بعض المواد الفلاحية تقلبات تتمثل بارتفاعات عادية في هذه الفترة من السنة، ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات الشتوية.
وفي ذات اليوم، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان، أن “وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية، شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء”.
وأضافت أنها “تعمل في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية”.
رشيد أوراز، الباحث الرئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن “هناك موجة عالمية من ارتفاع أسعار بعض المواد لأسباب كثيرة، مرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النقل على المستوى الدولي، والذي يؤثر على كل الدول التي تخضع لمعايير التجارة الدولية”.
وأضاف أوراز وهو خبير اقتصادي، للأناضول: “المشكلة أن بعض الحكومات الغربية والدول المتقدمة وضعت ميزانيات ضخمة من أجل إعطاء دينامية اقتصادية وإنعاش الاقتصاد بعد مرحلة كورونا”.
وتابع: “الإنفاق الكبير أدى إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الولايات المتحدة بالدرجة الأولى والدول الأوروبية بالدرجة الثانية”.
واستطرد: “إن السياسات التدخلية للبنوك المركزية بهذه الدول المتقدمة ساهم في ارتفاع الأسعار”.
وأردف: “المغرب لديه شركاء مهمين، وهو كغيره من البلدان سيتأثر بموجة من التضخم الذي يسمى التضخم المستورد الذي يساهم فيه أّساسا ارتفاع أسعار المواد المستوردة”.
وشدد على أن “الحكومة المغربية مطالبة باللجوء إلى سياسات نقدية واقتصادية تخفف ثقل الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”.
المصدر: الأناضول
