تكنولوجيا

شركة أمازون تكثف طموحاتها بشأن رقاقات الشبكات

تشير الأنباء إلى أن شركة أمازون تطور رقاقات مخصصة لأجهزتها من محولات الشبكة Switch التي تنقل البيانات حول الشبكات.

وتأتي جهود الرقاقات نتيجة استحواذ أمازون على شركة صناعة الشرائح Annapurna Labs في عام 2015 مقابل 350 مليون دولار.

وتساعد الرقاقات أمازون على تحسين بنيتها التحتية الداخلية وكذلك Amazon Web Services.

كما يمكن أن يساعد بناء أمازون للرقاقات الخاصة بأجهزة Switch في حل الاختناقات والمشكلات في بنيتها التحتية، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق أيضًا بتصميم البرامج التي يتم تشغيلها عليها بشكل مخصص.

وتبني أمازون محولات الشبكة Switch الخاصة بها، لكنها تعتمد على شركة Broadcom للحصول على الرقاقات التي تشغل تلك الأجهزة.

ومن المنطقي أن ترغب الشركة في التحكم الكامل في تلك الأجهزة، لا سيما بالنظر إلى مدى أهمية أعمال خدمات الويب الخاصة بها.

كما من الممكن أن تقدم أمازون بعض الخدمات التي لم تكن قادرة على تقديمها سابقًا، مدعومة بأجهزة محولات الشبكة Switch الجديدة.

يذكر أن هذه الرقاقات ليست أول منتج سيليكون مخصص من أمازون، حيث عملت الشركة سابقًا مع MediaTek لإنشاء شريحة لمنتجات مكبرات الصوت الذكية Echo، المصممة لجعل استجابة أليكسا أسرع.

كما أن لديها رقاقات التعلم الآلي المخصصة الخاصة بها، التي تسميها Trainium، والتي من المفترض أن تصبح متاحة لعملاء Amazon Web Services قريبًا.

ومن المنطقي أن ترغب الشركة أيضًا في بناء رقاقاتها الخاصة لتشغيل العمود الفقري لشبكتها.

وسرعان ما أصبح تصميم الرقاقات المخصصة أمرًا مهمًا لشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن جوجل ومايكروسوفت تبنيان معالجات مخصصة لأجهزتهما.

وتقوم آبل بذلك منذ سنوات، مع كون M1 Macs مثالاً على مدى فاعلية منتجات الشركة عندما تتحكم في كل من العتاد والبرامج.

وبالرغم من أن أمازون قد لا تكون عملاقة في مجال الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب، إلا أنها عملاقة في السحابة، وهو المجال الذي تركز الشركة على وضع الشرائح الجديدة ضمنه.

اقرأ أيضاً: الشرطة الفرنسية تحذر من عصابة Lego الدولية

تقول الشرطة الفرنسية: إنها تبني قضية ضد عصابة دولية من لصوص الألعاب المتخصصين في سرقة قطع ليغو Lego.

وقد حذرت الشرطة الفرنسية المتاجر المتخصصة وحتى الآباء من أجل أن يكونوا على دراية بالتجارة العالمية في قطع Lego.

ويأتي التحذير بعد أن ألقى الضباط القبض على ثلاثة أشخاص في عملية سرقة صناديق Lego من متجر ألعاب في إيفلين، خارج باريس، في شهر يونيو الماضي.

وأثناء الاستجواب، اعترف المشتبه بهم، وجميعهم من بولندا، بأنهم جزء من فريق متخصص في سرقة قطع ليغو التي يبحث عنها هواة الجمع.

وقال أحد المحققين لصحيفة لو باريزيان Le Parisien: مجتمع Lego ليس مجرد أطفال، وهناك العديد من البالغين الذين يلعبون بها، وهناك مقايضات ومبيعات عبر الإنترنت، ولدينا أيضًا أشخاص يشكون من أن منازلهم قد تم اقتحامها وسرقة قطع ليغو منها.

وتم الإبلاغ عن العصابة المعتقلة للمرة الأولى في فرنسا في شهر نوفمبر 2019، ومرة ​​أخرى في شهر فبراير 2020.

وقال الضابط: جاءوا إلى فرنسا، وأقاموا في فندق في منطقة باريس، ومن ثم شرعوا في مداهمة متاجر الألعاب قبل العودة إلى بولندا لبيع ما لديهم.

ويقول (جربن فان إيكين) Gerben van IJken، المتخصص في Lego الذي يقدم المشورة لمنصة المزاد عبر الإنترنت لشراء المقتنيات وبيعها: إن المبيعات عبر الموقع الفرنسي تضاعفت العام الماضي.

وأضاف: الاستثمار في هذه القطع ليس جديدًا، لكن هذا السوق المتخصص وصل إلى آفاق جديدة مع الوباء، ويتمتع الناس بالمزيد من الوقت في المنزل بسبب القيود الصحية وانتشر سوق الألعاب، وغالبًا ما يكون لدينا أكثر من 1000 عملية بيع Lego في الأسبوع.

وهناك دائمًا صفقات بشأن Lego لأنها مجموعة ألعاب متميزة وتجذب العديد من البالغين، كما أن الشركة تسحب مجموعاتها بعد نحو عامين من طرحها، لذلك لا مفر من وجود سوق للأغراض المستعملة.

وانفجرت هذه الظاهرة على مدى السنوات الثماني الماضية لأن الناس أدركوا أن بإمكانهم كسب المال من إعادة بيع قطع ومجموعات Lego عبر الإنترنت.

واستشهد فان إيكين بمجموعة Cafe Corner من Lego التي تكلفتها 150 يورو عندما تم طرحها في المتاجر في عام 2007 وبيعت في صندوقها الأصلي مقابل 2500 يورو في العام الماضي.

ولا تقتصر سرقة قطع Lego على فرنسا، بل هو عمل عالمي، وذلك وفقًا لتقارير من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، حيث تم الإبلاغ عن العديد من السرقات على مدار السنوات الخمس الماضية.

وسرق رجل ما قيمته مليوني دولار من مجموعات ليغو في فلوريدا في عام 2012، وألقت شرطة سان دييغو في عام 2005 القبض على مجموعة من النساء تبين أنهن يمتلكن ما قيمته 200 ألف يورو من قطع ليغو.

اقرأ أيضاً: آبل كانت تعلم أنها تبيع شاشات MacBook Pro المعيبة

حكم قاضٍ فيدرالي بأنه يُفترض أن شركة آبل قد باعت عن عمد أجهزة MacBook Pro المعيبة، ردًا على طلب رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة.

وتم رفع الدعوى القضائية بسبب خطأ Stage Light في MacBook Pro، حيث تأخذ الإضاءة الخلفية مظهر إضاءة المسرح أسفل الشاشة قبل أن تفشل بالكامل لاحقًا.

ولم يحكم القاضي بأن شركة آبل فعلت ذلك، لكن عندما قرر أن هذه القضية مؤهلة، فإنه يفترض في القانون أن المزاعم صحيحة.

وقال القاضي: إن المحكمة ستنظر أيضًا في الادعاءات بأن شركة آبل حذفت مشاركات المنتدى التي تشكو من المشكلة.

ورفضت آبل في البداية إصلاحات الضمان للأجهزة المتأثرة، قبل إنشاء برنامج خدمة الإضاءة الخلفية للشاشة لمعالجته في نموذج 13 إنشًا، لكنها استبعدت نموذج 15 إنشًا.

ويزعم المدعون في الدعوى الجماعية أن آبل استمرت في بيع نماذج 15 إنشًا كانت تعرف أنها معرضة لهذا الخطأ، دون تحذير المستهلكين.

قام القاضي الفيدرالي بكاليفورنيا بتقليص الدعوى الجماعية المقترحة ضد آبل، لكنه سمح لها بالاستمرار.

وتقول الدعوى: إن آبل أخفت عيوب الشاشة عبر أجهزة MacBook Pro المحمولة بقياس 15 إنشًا.

وقرر القاضي (إدوارد دافيلا) Edward Davila أن مزاعم المستهلكين حول قيام آبل بإجراء اختبار مكثف قبل الإصدار تثبت بشكل كافٍ أن آبل كانت على علم بالعيب المزعوم

وأضاف القاضي أن شكاوى المستهلكين بشأن عيب الشاشة المزعوم كانت يجب أن تجعل الشركة تتأهب لحل المشكلة.

وكتب القاضي في رأيه: وجدت المحكمة أن مزاعم الاختبار السابق جنبًا إلى جنب مع مزاعم شكاوى العملاء الكبيرة كافية لإثبات أن آبل لديها معرفة حصرية بالعيب المزعوم.

ووجدت منصة iFixit أن المشكلة تكمن في أن آبل استخدمت كابل شريطي أرق بكثير في النماذج المتأثرة، وأدى ذلك إلى تمزق الكابل، الذي ظهر في البداية على أنه مشكلة Stage Light، حيث تسبب التآكل المستمر في فشل الإضاءة الخلفية تمامًا.

ووجدت الشركة أن الكابل نفسه يكلف 6 دولارات فقط لاستبداله، لكن التصميم جعل ذلك مستحيلًا، حيث صممت آبل الكابلات كجزء من الشاشة في محاولة واضحة لجعل الشاشة نحيفة قدر الإمكان، مما جعلها غير قابلة للاستبدال.

ويعني هذا أنه عندما تبدأ هذه الكابلات في التلف، يجب استبدال الشاشة بأكملها، بدلاً من الكابلات الصغيرة، مما يحول مشكلة بقيمة 6 دولارات إلى كارثة بقيمة 600 دولار.

وتتهم الدعوى القضائية أيضًا آبل بحذف منشورات مجتمع الدعم الرسمي التي تشكو من هذه المشكلة، ولا يبدو أن آبل قد أنكرت ذلك، وبدلاً من ذلك جادلت بأن هذا لا علاقة له بالقضية، ولم يوافق القاضي على ذلك، قائلاً: إن هذا من شأنه أن يوفر مزيدًا من الأدلة التي تعرفها آبل عن التصميم المعيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نحن نقوم بلربح من الاعلانات يرجى ازالة مانع الاعلانات واعادة تحميل الصفحة