بحث رجال أعمال أتراك وبحرينيين، الثلاثاء، فرص التعاون المشترك فيما بينهم؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهم.
جاء ذلك خلال “اجتماع الأعمال المترابط بين تركيا والبحرين” الذي انعقد عبر الاتصال المرئي بين مجلس الأعمال التركي البحريني، وجمعية رجال الأعمال البحرينية؛ بهدف تحسين العلاقات التجارية بين الجانبين.
وقال نائل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي(DEİK)، إن هناك الكثير من الشركات التركية التي تستثمر بالبحرين حاليًا، مضيفًا “ونأمل أن يرتفع عدد تلك الشركات في المستقبل”.
وفي حديثه خلال الاجتماع ، ذكر أولباك، أنهم سيركزون على قطاع الغذاء والصحة، لافتًا أنهم قدموا هذه المنصة لممثلي القطاع الخاص في تركيا والبحرين لزيادة تعاونهم.
وأشار أن هناك العديد من الشركات التركية التي ترغب في التعامل مع نظيرتها البحرينية، مضيفًا “للقطاع الخاص التركي قدرة عالية جدا في مجالي الغذاء والصحة، وهناك العديد من المشاريع الناجحة التي تم تنفيذها بجميع أنحاء العالم. لذلك يجب أن نستمر في زيادة التعاون”.
كما أشار إلى الفرص التي وفرتها جائحة فيروس كورونا المستجد لعالم الأعمال، موضحًا أن “الطلب على الحلول الرقمية قد ازداد واكتسبت قضايا سلسلة التوريد، والاستدامة، وإمكانية الوصول، أهمية أكبر.
وتابع أولباك، قائلا “الاقتصاديات والشركات وحتى الأفراد بحاجة إلى إيجاد حلولهم الخاصة. لهذا السبب ، أعلم أننا سنطور تجارتنا الثنائية واستثماراتنا في ظل إدراك جيد لإمكانياتنا.”
“البحرين تقدم العديد من المزايا لعالم الأعمال التركي”
بدورها قالت بيلغون غورقان، رئيس مجلس الأعمال التركي البحريني، إن هناك سنوات عديدة من العلاقات الجيدة بين البلدين، وإنهم يعملون معًا من أجل دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام.
كما أشارت غورقان إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد انخفض إلى حد ما بسبب جائحة فيروس كورونا، وأن الأرقام الحالية ليست كافية، مضيفة “لقد جلب الوباء بعض الصعوبات بالإضافة إلى توفيره بعض الفرص. لهذا السبب، نرى إمكانات كبيرة في مجال الغذاء والصحة. سنركز اليوم على بحث سبل التعاون في هذه المجالات”.
وذكرت أن اقتصاد البحرين متطور للغاية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، متابعة “إنها واحدة من أكثر البلدان أمانًا في المنطقة … الهيكل القانوني راسخ. ,يمكنك أن تشعر بهذا في الأعمال التجارية والحياة الاجتماعية.”
واستطردت قائلة إن “البحرين، توفر العديد من المزايا التي تمكن عالم الأعمال التركي القيام باستثمارات فيها”، مضيفة “كما أن الجميع تقريبًا يتحدثون بالإنجليزية هناك، وكل عام يتزايد عدد السياح القادمين من البحرين إلى تركيا”
ولفتت أنه على هامش اجتماع الثلاثاء، ستعقد المؤسسات من الجانبين مباحثات من أجل بحث التعاون في قطاعي الغذاء والصحة، مضيفة “نريد أن نعرّف المصدرين الأتراك ليس فقط بالبحرين ولكن أيضًا بجميع دول المنطقة “.
نريد فتح مزيد من القنوات من أجل التعاون المتبادل
من جانبه قال أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينيين، إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع إلى مستوى 500 مليون دولار وأن اجتماع الثلاثاء جاء لزيادة هذا الرقم بشكل أكبر.
وزاد قائلا “لقد فضلنا التركيز على قطاعي الغذاء والصحة من أجل التعاون، وهذا اللقاء يعتبر بمثابة منصة مناسبة بشكل كبير للتعارف بين رجال الأعمال من البلدين ببعضهم البعض، ولبدء التعاون بينهم”.
واستطرد بن هندي قائلا “نريد فتح مزيد من القنوات من أجل التبادل المشترك. والبحرين دولة لها أهمية كبيرة من حيث الدخول إلى الدول الخليجية وسوقها، ويمكنها جذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، والسبب الرئيسي لذلك هو قطاعها اللوجستي الممتاز، والبنية القانونية المتينة التي تحمي المستثمرين الأجانب”.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تأمل باتفاق تجاري شامل مع تركيا
أبدى السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك تشيلكوت، رضا وإشادة باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مؤخرا بين بلاده وتركيا.
وقال تشيلكوت، إن “توقيع اتفاقية شاملة أكبر بين البلدين، يمكن أن يحقق مستقبلا مشرقا لعلاقاتهما التجارية واستثماراتهما”.
وتبحث العديد من الدول، بينها المملكة المتحدة، عن موردين خارج الصين، ويمكن لتركيا تلبية الاحتياجات في هذا الخصوص، بفعل بنيتها التحتية المتطورة في مجال الصادرات والنقل واللوجستيات، والموقع الجغرافي.
في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، أشاد بها الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفها بأنها أهم اتفاقية تجارية لبلاده منذ توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي عام 1995.
وتضمن الاتفاقية المحافظة على الروابط التجارية القائمة بين البلدين، والعمل على زيادة التبادل التجاري، كما تعمل على منع بعض الخسائر المالية عبر إلغاء الضرائب على الصادرات.
فيما تعد بريطانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، بعد ألمانيا، وتمثل المعادن النفيسة والمركبات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية، أكبر الصادرات التركية إلى بريطانيا.
تشيلكوت، رأى أن تركيا وألمانيا لديهما نفس عدد السكان تقريبا، “إلا أن حجم تجارة بريطانيا مع ألمانيا يفوق ثمانية أضعاف حجم التجارة مع تركيا”.
واعتبر أن “هذا الفارق الكبير لا يرجع فقط إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تملكها ألمانيا.. إذا وقعت بريطانيا وتركيا اتفاقية تجارة حرة أكبر وأشمل، فسيمكننا الحديث عن مستقبل مشرق للتجارة والاستثمار بين البلدين”.
وزاد: “المملكة المتحدة كغيرها من الدول أدركت خلال جائحة كورونا مدى ارتباطها بالصين فيما يخص التوريد.. لكننا نبحث عن موردين جدد ونحتاج إلى دول قريبة جغرافياً ويمكنها الإنتاج بالمعايير الأوروبية وبتكلفة منخفضة.. تركيا لديها كل هذه الميزات”.
ولفت إلى أن “المملكة المتحدة يمكنها تلبية العديد من احتياجاتها من تركيا”.
تركيا والاقتصاد الأخضر
وأشار تشيلكوت، إلى أن الحد من انبعاثات الكربون، من الأهداف المهمة لبلاده، وأنها عازمة على تصفير انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن “ذلك الهدف سيكون له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية.”
وذكر أن “الشركات البريطانية بدأت البحث عن الدول التي يمكن أن تستورد منها المعدات اللازمة لذلك”.
وأضاف أنه “في حال قامت تركيا بالإصلاحات والاستعدادات اللازمة، ستكون محل اهتمام المستثمرين الراغبين في القيام باستثمارات في مجال التكنولوجيا الخضراء”.
الاتحاد الجمركي
وحول ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيؤثر على نظرة المملكة المتحدة لانضمام تركيا إلى التكتل، أوضح تشيلكوت أن العضوية الكاملة بالاتحاد لا تزال هدفا استراتيجيا لأنقرة.
وقال: “تركيا ترى أن هناك فجوات ومشاكل في اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ولذلك ترغب في تحديثها، وعلى نفس الشاكلة يمكن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا إذا ظهرت أي مشاكل بالاتفاقية الحالية”.
وتزيد اتفاقية الجمارك من احتمالية تأسيس روابط اقتصادية أقوى بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة، كما ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة لبريطانيا، كون تركيا حليفا اقتصاديا قويا من خارج الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الأناضول
