وزير الخارجية التركي: نخطط لزيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى كابل
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إنهم يخططون لعقد زيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى العاصمة الأفغانية كابل.
ووفقا لوكالة الأناضول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي ريتنو مرصود في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أنهم يتابعون الأوضاع في أفغانستان عن كثب، وأنهم سينتهون من مخطط الزيارة في الأيام المقبلة.
وأوضح أنه بحث موضوع الزيارة الجماعية لوزراء الخارجية إلى كابل مع نظيره الإندونيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ولفت أنّ فكرة الزيارة لاقت ترحيبا من قبل نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة.
كما كشف تشاووش أوغلو عن رغبتهم في عقد اجتماع لمجموعة ميكتا (المكسيك-إندونيسيا-كوريا الجنوبية-تركيا-أستراليا) على مستوى القادة في إندونيسيا، بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين التي تترأس جاكرتا دورتها القادمة بعد إيطاليا.
كما تطرق تشاووش أوغلو إلى مبادرة “آسيا من جديد” التركية قائلاً :” لتحقيق النجاح في مبادرتنا، نحن نرى إندونيسيا من أهم شركائنا. وفي إطار هذه المبادرة علاقاتنا ستتطور أكثر”.
وأضاف: “سنعمل على مواصلة تعاوننا وتطوير علاقاتنا، لأننا فاعلون إقليميا وأصحاب نوايا حسنة”.
إقرأ أيضا: كابل.. دعوة لرجال الأعمال الأتراك للاستثمار في أفغانستان
أعلن رئيس غرفة الصناعة في أفغانستان شيرباز كمنيزاده، أن ظروف الاستثمار أصبحت أفضل بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، وأعرب عن أمله في أن تسبق تركيا الدول الأخرى في الاستثمار في بلاده.
وأفادت وكالة الأناضول، تحدث كمنيزاده عن ميزات وعيوب تغير الإدارة في العاصمة كابل، عقب سيطرة طالبان على حكم البلاد في 15 أغسطس/ آب الماضي.
وحول سؤال بخصوص المقارنة بين إدارتي طالبان والرئيس السابق أشرف غني، قال كمنيزاده إن “كلتا الإدارتين لها مساوئها وميزاتها”.
وأضاف أنه في عهد الإدارة السابقة كانت هناك مشاكل أمنية إضافة إلى الحرب، وعدم تطبيق القوانين، والتهريب والرشوة والفساد إلا أن البلاد كانت تتلقى مساعدات دولية وكانت هناك بعض مشاريع البنية التحتية.
و”أما في إدارة طالبان فقد تم حفظ الأمن وأصبحت القوانين والتعليمات تطبق، ولذلك فإن تنفيذ الأعمال أصبح أسهل في الفترة الحالية مقارنة بفترة الإدارة السابقة”، وفق المتحدث.
وأوضح كمنيزاده أن هناك حوالي 5 آلاف مصنع عضو بغرفة الصناعة الأفغانية، وأنهم كانوا يعانون من مشاكل كثيرة في سحب المواد الخام من الموانئ والجمارك، وأن هذه المشاكل انتهت بتولي طالبان السلطة.
وتابع: “كان أصحاب أعلى المناصب في البلاد يتلقون رشوة أما الآن فلا يجرؤ أحد على ذلك، وأصبح بإمكاننا إيصال منتجاتنا بأمان إلى كل مكان في أفغانستان”.
وأشار إلى أنهم كانوا يضطرون في السابق لدفع أموال لعشرات المسلحين لضمان أمن مصانعهم وأماكن عملهم، وأوضح أن هذا الوضع انتهى مع تولي طالبان الحكم.
وحول دعوته للمستثمرين الأجانب رغم عدم اكتمال تأسيس الدولة بالمعنى الكامل، وعن الضمانات التي يقدمونها للمستثمرين، قال إن أي مستثمر يمكنه الاستثمار في أي بلد يقدم له ضمانات وتأمينات كاملة، إلا أن منافسيه في هذا البلد سيكونون كثيرين جداً مما يعني أن الفرص ستكون أقل.
وأضاف أن “حركة طالبان تلتزم بتنفيذ وعودها للمستثمرين”، وزاد بأن “التجار ورجال الأعمال الأفغان معروفون بأنهم صادقون وموثوقون ولا يخدعون أبداً شركائهم الأجانب”.
ودعا رئيس غرفة الصناعة رجال الأعمال الأتراك للقدوم إلى أفغانستان والتعاون مع شركائهم الأفغان في تنفيذ مشروعات ضخمة.
ولفت إلى أن أفغانستان غنية بالمعادن والثروات الباطنية وأن استخراجها ليس صعباً، وبيّن أن هناك حوالي 5 آلاف مصنع للمعادن والأحجار الكريمة في أفغانستان.
واستطرد: “تركيا دولة معروفة بتقدمها وإمكاناتها الكبيرة في مجال الصناعة والتكنولوجيا، ويمكن لرجال الأعمال الأتراك تنفيذ مشروعات ضخمة مهمة بالتعاون معنا، وأعمال كبيرة في تشغيل المناجم ومشروعات البنية التحتية في أفغانستان”.
وأعرب كمنيزاده عن رغبتهم في أن تكون تركيا هي من تستثمر في أفغانستان قبل غيرها من الدول، معللًا ذلك بأن تركيا وأفغانستان طالما ساعدتا بعضهما البعض في السابق.
ووصف كمنيزاده تجميد الدول الغربية لأموال أفغانستان في بنوكها بأنه نوع من “الإرهاب الاقتصادي”، مشيراً أن هذه الدول ترغب في جعل أفغانستان محتاجة حتى لرغيف الخبز.
وأضاف أنهم ينتظرون من المجتمع الدولي أن يقدم مساعدات للدولة الأفغانية الجديدة كما فعل مع الدولة السابقة عندما قدم لها مساعدات بلغت 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن أفغانستان تنتظر مساعدات، خصوصا من دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد كمنيزاده أن تنفيذ استثمارات في أفغانستان سيوفر فرص عمل كثيرة، وسيحول دون هجرة اليد العاملة إلى الدول المجاورة.
وأردف: “إذا لم تسلمنا الدول الغربية أموالنا الموجودة في بنوكها وإذا لم يتم تنفيذ استثمارات في أفغانستان، سيصبح مليونا شخص على الأقل دون عمل، وسيلجأ هؤلاء الناس للهجرة إلى إيران أو باكستان أو دول المنطقة، وهذا الوضع سيشكل أزمة لأوروبا أيضاً”.
المصدر: الأناضول
