إسرائيل: مسؤولون سابقون يدعمون “حل الدولتين” وإنهاء الصراع

أعرب مسؤولون إسرائيليون سابقون، الخميس، خلال لقائهم قيادات فلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عن دعمهم “لإنهاء الصراع” مع الفلسطينيين”، وتطبيق خيار “حل الدولتين”.

وأفادت الأناضول، وعُقد اللقاء، بتنظيم من “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة أكثر من عشرين مسؤولا إسرائيليا سابقين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة عن رئيس الوفد الإسرائيلي دوف فايسغلاس (تقلد مناصب حكومية سابقا)، استعداده للعمل من أجل التأثير على الرأي العام في إسرائيل، والعمل على تهيئة الأجواء للسلام.

واعتبر أنّ “غالبية الشعب الإسرائيلي تؤيد الحل السياسيّ مع الفلسطينيين، وإنهاء الصراع معهم”.

وأضاف فايسغلاس: “نحن على قناعة أنّ الغالبية مقتنعة أنّنا وأنتم (الفلسطينيون) لا أحد منّا له القدرة على إزالة الآخر، ولا بدّ من الحلّ الذي يجعلنا نتجاور في دولتين على أساس من تبادل الاحترام والأمن”.

أما مدير عام وزارة العدل الإسرائيلية السابق غاي أوتكوف، فأكد ضرورة أن تسعى كل القوى في إسرائيل إلى “محاصرة القوى التي تعارض السلام وتبحث عن تأجيج الصراع”.

بدوره، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، القيادة الإسرائيلية، إلى “المضي قدمًا في عملية سلام تنهي الاحتلال الإسرائيلي، باستقلال دولة فلسطين على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التزامًا بكلّ قرارات الشرعية الدولية”.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي حول اللقاء الذي عقد في رام الله حتى الساعة (18:00 ت.غ)

وتعتبر قوى وفصائل فلسطينية، بما فيها منضوية تحت منظمة التحرير، أن عمل لجنة التواصل لن يغير من المواقف داخل إسرائيل، لا سيما أن اليمين الإسرائيلي هو المتحكم في زمام الحكم، ويواصل دعم الاستيطان بأراضي الفلسطينيين ويتجاهل دعوات تحقيق السلام.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لأسباب عديدة منها تمسك إسرائيل باستمرار الاستيطان ورفضها الإفراج عن معتقلين قدامى.

إقرأ أيضا: اتساع وتيرة التطبيع العربي مع إسرائيل

شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسارعا في وتيرة التطبيع مع إسرائيل تمثل في مؤتمرات ولقاءات ودعوات متبادلة بالزيارة بين الدول المطبعة.

كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الأحد الماضي، أن واشنطن واسرائيل تسعيان إلى إدخال دول عربية وإسلامية، بينها جزر القمر، إلى حقل التطبيع.

وتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الثلاثاء الماضي، دعوة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لزيارة الإمارات.

وبحسب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر “تويتر” فإن بينيت تلقى دعوة الزيارة من السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة نيابة عن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد خلال لقاء بينيت مع السفيرين الإماراتي والبحريني في مكتبه بالقدس.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، سبقت إسرائيل الإمارات في إطار الدعوات المتبادلة بالزيارة، حيث كشف وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن أن نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، دعاه إلى زيارة تل أبيب، وأنه يعتزم تلبية الدعوة قريبا.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بواشنطن جمع الوزيرين ونظيرهما الأمريكي، أنطوني بلينكن، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ أن وقعت الإمارات وإسرائيل، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية أمريكية.

وفي خطوة متوقعة ضمن التقارب الكبير بين إسرائيل والإمارات في كافة المجالات منذ الإعلان عن اتفاقيات التطبيع بينهما، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء الماضي، إنه اتفق مع وزراء خارجية الولايات المتحدة، والإمارات والهند، على إنشاء “منتدى دولي رباعي للتعاون الاقتصادي”.

هذا الإعلان عن التوافق بإنشاء المنتدى التعاوني في الاقتصاد، جاء عبر تغريدتين متتاليتين، نشرهما وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه في تويتر، حيث قال: “أجرينا (مساء الإثنين) محادثة (عبر برنامج) زووم، مع وزراء خارجية الولايات المتحدة، والإمارات والهند، وقررنا إنشاء منتدى دولي رباعي للتعاون الاقتصادي”.

ولم تصدر الإمارات أي تعليق رسمي حتى الآن، عن التوصل إلى هذا الاتفاق.

وتوصلت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، إلى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، العام الماضي، عرفت باسم اتفاقيات إبراهيم.

وكشف موقع يديعوت أحرنوت، الأحد الماضي، أن إسرائيل تجري محادثات متقدمة مع جزر القمر، بهدف التوقيع على اتفاق تطبيع بين البلدين.

وفي حال تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تطبيع رسمي بينهما، فإن جزر القمر ستكون الدولة العربية الخامسة التي تطبع مع إسرائيل بعد مرور عام على التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وجزر القمر، دولة عربية مسلمة ذات أغلبية سنية، تتكون من أرخبيل من ثلاث جزر، تطل على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا.

ويتوقع أن جزر القمر هي الدولة العربية الجديدة التي أشار إليها وزير الخارجية الإسرائيلي دون الكشف عن هويتها، في تصريح له خلال مشاركته في اجتماع عام للجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية في السادس من الشهر الجاري.

ولم يصدر تأكيد من جزر القمر، تجاه ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

وقال لابيد في التصريح ذاته إن الدول التي تقف وراء إدخال دولة عربية جديدة إلى اتفاقيات التطبيع هي الولايات المتحدة والبحرين والمغرب والإمارات.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد قال الأربعاء الماضي، إن الإدارة الأمريكية “تسعى إلى جر دول عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل استجابة لابتزاز من تل أبيب بقضية قنصلية واشنطن في القدس”.

وأضاف المالكي، لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أن “وزارة الخارجية الأمريكية تحاول إقناع دول أخرى، عربية أو إسلامية، بالتطبيع مع إسرائيل، كثمن تدفعه الإدارة الأمريكية لإسكات الصوت الناقد داخل الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية”.

وكانت واشنطن قد أعلنت أنها تعتزم إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، الخاصة بالتواصل مع الفلسطينيين، والتي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.

كما كشف موقع واللا العبري، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحثت مع السعودية إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى “اتفاقات إبراهيم”.

وبحسب الموقع ذاته، فأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يرفض صراحة إمكانية التطبيع مع إسرائيل، خلال حديثه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في 27 سبتمبر / أيلول أثناء زيارة الأخير للمملكة.

إلا أن بن سليمان أكد لسوليفان أن مثل هذه الخطوة ستستغرق وقتا، بحسب الموقع العبري.

لم تقف حدود رقعة التطبيع بين إسرائيل والإمارات على المعمورة فحسب وإنما تعدتها لتصل إلى “الفضاء” فقد وقعت إسرائيل والإمارات، الأربعاء، اتفاقا في مجال الفضاء، يشمل إطلاقا مشتركا للمهمة الفضائية الإسرائيلية الثانية إلى القمر “التكوين 2″، بحسب يديعوت أحرنوت.

وقالت الصحيفة إن وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية “أوريت فاركاش هكوهين”، سافرت، الثلاثاء، إلى إمارة دبي بالإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها، تلتقي خلالها وزيرة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية سارة الأميري.

وفي المقابل، نفى سيف الدين عبد الله ، وزير الخارجية الماليزي، بشدة، في بيان الأربعاء، صحة تصريح لوزير إسرائيلي زعم فيه أن ماليزيا قد تنضم إلى اتفاقيات “إبراهام” وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا التزام بلاده بدعم نضال الشعب الفلسطيني.

جاء هذا البيان ردا على ما قاله وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، الإثنين “إن سلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا قد تنضم إلى اتفاقات التطبيع”.

إقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو لاستمرار شراكة المدنيين والعسكريين بالسودان

أكد رئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة بالسودان “يونتاميس”، فولكر بيرتس، الخميس، ضرورة استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بالبلاد لاستكمال قضايا المرحلة الانتقالية.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤول الأممي برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان صادر من إعلام مجلس السيادة اطلعت عليه الأناضول.

ومنذ شهر، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفاد البيان بأن اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الجارية بالبلاد وعلاقة شركاء الفترة الانتقالية ودعم الأمم المتحدة للفترة الانتقالية.

وشدد بيرتس بحسب ذات المصدر على “ضرورة استمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني لاستكمال قضايا الانتقال الكبرى متمثلة في تشكيل المجلس التشريعي وإعداد الدستور والتحضير للانتخابات”.

ودعا إلى “العودة للحوار بين كل الأطراف للحفاظ على إنجازات الفترة الانتقالية”.

وأوضح المسؤول الأممي أن الاجتماع أكد على ضرورة التركيز خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المواضيع العالقة الرئيسية، والعمل على استكمالها.

وأشار إلى أنه في حال اتفاق الأطراف فإنهم سيجدون الدعم الدولي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

إقرأ أيضا: برلمان أوروبا يصوت لصالح قرار يدعو لـ”عودة الديمقراطية في تونس”

صوت البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح قرار يدعو إلى “عودة الديمقراطية في تونس بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن”.

ووفقا للأناضول، أفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، بأنه “تم تبني القرار بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 صوتا، مع امتناع 106 أعضاء آخرين عن التصويت”.

وجاء في البيان: “يجب حماية الدستور والإطار التشريعي في تونس واستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية”.

ودعا القرار إلى “عودة مؤسسات الدولة التونسية إلى العمل بشكل طبيعي والإعلان عن خارطة طريق واضحة لاستئناف عمل تلك المؤسسات”.

وأعرب أعضاء البرلمان عن “قلقهم العميق إزاء تركز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس التونسي، قيس سعيد”، وفق البيان.

كما حث أعضاء البرلمان السلطات التونسية على عقد “حوار وطني شامل بشكل فعال، والذي يجب أن يشمل المجتمع المدني”.

وشدد البيان على ضرورة “استعادة نظام قضائي مستقل في البلاد؛ من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، ​​​​وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويقول منتقدون إن قرارات سعيد عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يستهدف تحويل الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”، وفق تقديره.

المصدر: الأناضول