الأمين العالم للأمم المتحدة يقترح موازنة بـ3.12 مليار دولار لـ 2022
اقترح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، موازنة للمنظمة الدولية بمقدار 3.2 مليارات دولار لعام 2022، باستثناء عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية.
وأفادت وكالة الأناضول، جاء ذلك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك.
وقال الأمين العام في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء (193 دولة) “من أجل التنفيذ الكامل للمهام الموكلة إلينا، نطلب ما مجموعه 3.12 مليارات دولار، بانخفاض 2.8 بالمئة مقارنة بعام 2021، على الرغم من الأنشطة والتفويضات الإضافية”.
وتشمل الموازنة الجديدة، وفق مقترح غوتيريش، زيادة بمقدار 2.8 مليون دولار في برامج الأمم المتحدة لدعم التنمية في البلدان الأفريقية والبلدان غير الساحلية ودول الجزر الصغيرة النامية”.
كما يشمل المقترح تحويل 16 وظيفة مؤقتة عامة إلى وظائف فنية، و 4.4 ملايين دولار لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة فجوة التمويل التي تواجهها.
وقال غوتيريش في كلمته “نقترح زيادة قدرها 6.1 ملايين دولار، بما في ذلك لتمويل 43 وظيفة إضافية لدعم التعليم والرعاية الصحية والمساعدات العامة للاجئين الفلسطينيين”.
وتتضمن الموازنة المقترحة أيضا تخصيص 6.3 ملايين دولار لتحديث البنية التحتية الأمنية القديمة لمباني الأمم المتحدة، “وتكييف وضعها الأمني مع التهديدات الناشئة وتحسين إمكانية الوصول”، وفق الأمين العام.
وطالب غوتيريش ممثلي الدول الأعضاء بدعم مقترح الموازنة من أجل “خدمة العالم بشكل أفضل في عام جديد”.
إقرأ أيضا: الأمم المتحدة: الوضع بتيغراي متقلب وقيود مشددة على الوصول الإنساني
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الأوضاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا “متقلبة”، لافتة إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية للإقليم يواجه “قيودا مشددة”.
ووفقا لوكالة الأناضول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: “لا يزال إيصال الإمدادات الإنسانية إلى تيغراي، مقيدا بشدة عبر الطريق الوحيد للوصول من إقليم عفار (شمال شرق)، ولم تتمكن الأمم المتحدة من إدخال الوقود إلى الإقليم منذ نهاية يوليو (تموز)، كما أن الحالة لا تزال متقلبة”.
وأضاف “في الفترة ما بين 6 و 12 أكتوبر الجاري، وصلت إلى تيغراي 211 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية مقارنة بـ80 شاحنة قبل ذلك بأسبوع”.
واستدرك: “في حين أن الزيادة في عدد الشاحنات يعد تطورا إيجابيا، إلا أن هذا لا يزال غير كافٍ، بالنظر إلى أن 100 شاحنة في اليوم تحتاج إلى الوصول إلى تيغراي لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.
وأردف: “منذ 12 يوليو، دخلت ما يقرب من 900 شاحنة إلي تيغراي؛ وهو ما يمثل 14 في المائة فقط مما هو مطلوب لدخول المنطقة.. كما لا تزال الأمم المتحدة غير قادرة على إدخال الدواء إلى الإقليم”.
ولفت دوجاريك إلى أن “العديد من شركاء الأمم المتحدة قاموا بتخفيض أو إيقاف برامجهم بشكل كبير؛ نظرا لأن الوقود والنقود والإمدادات إما قد استنفدت أو تواجه نقصا حادا”.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الأول 2020، اندلعت اشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألف شخص إلى السودان، وفق مراقبين.
إقرأ أيضا: الصين.. نرحب بزيارة أممية “ودية” إلى شينجيانغ دون تحقيق
قال الممثل الدائم للصين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، سو جين، إن بلاده ترحب بـ “زيارة ودية” للأمم المتحدة إلى منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية)، دون إجراء أي تحقيق.
ووفقا لوكالة الأناضول، جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، خلال اجتماع عبر اتصال مرئي مع أعضاء رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU) في جنيف.
وفي رده على سؤال مراسل الأناضول حول دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت بالوصول الهادف إلى منطقة شينجيانغ، قال سو جين: “يجب أن تكون زيارة ودية وليس تحقيقا، أي ألا تكون كزيارة مدعٍ عام، بل يجب أن تكون في إطار تعاوني وودي”.
وطالب السفير الصيني بضرورة احترام الصين والثقة بها، مضيفا: “لا يمكن لأحد أن يعلمنا كيف ينبغي أن تكون الزيارة”.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
المصدر: الأناضول
