الأمين العام للأمم المتحدة: يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في إفريقيا الوسطى

رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا.

ووفقا لوكالة الأناضول، جاء ذلك في بيان أصدره إستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش ووصل الأناضول نسخة منه.

والجمعة أعلن تواديرا في بيان، وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد لإعطاء فرصة أمام الحل السياسي والمصالحة والسلام مع كل الجماعات المسلحة ولإجراء حوار وطني شامل.

وقال دوجاريك في بيانه، إن “الأمين العام يشيد بهذه الخطوة الحاسمة، التي تتوافق مع خارطة الطريق للسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 16 سبتمبر/أيلول الماضي”.

ودعا غوتيريش، وفق البيان، “جميع الأطراف بإفريقيا الوسطى إلى الاحترام الفوري لوقف إطلاق النار”، الذي تم التوصل إليه عام 2017.

كما حث “جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء من خلال حوار سياسي شامل بهدف إحراز تقدم ملموس في عملية السلام والمصالحة”.

وجاء بيان تواديرا إثر الاتفاق على خارطة طريق مشتركة للسلام في البلاد، التي تم تبنيها في اجتماع رؤساء الدول خلال القمة المصغرة لمنظمة “المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، الذي عقد في 16 سبتمبر 2021، في عاصمة أنغولا، لواندا.

وتشهد إفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا منذ أواخر 2013، حينما اندلعت اشتباكات في العاصمة بانغي بين مسلحي جماعة “سيليكا” الإسلامية ومليشيات “أنتي بالاكا” المسيحية.

ووفقا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة نهاية يوليو/تموز 2018، فقد أجبر النزاع المتصاعد، الذي راح ضحيته الآلاف، نحو مليون شخص على مغادرة قراهم.

وفي السادس من فبراير/شباط 2019، وعقب محادثات جرت في العاصمة السودانية الخرطوم ودامت نحو أسبوعين، وقعت سلطات إفريقيا الوسطى وممثلو الجماعات المسلحة، على اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الصراع طويل الأمد في البلاد.

إقرأ أيضا: استياء حقوقي من تجاهل أوروبا إرغام اللاجئين على العودة

أعربت منظمات حقوقية مهتمة بحقوق الإنسان واللاجئين، عن استيائها من قيام دول أوروبية بإجبار اللاجئين على العودة باستخدام العنف وعدم تحرك الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الأمر.

ومؤخراً قال المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (مقره بروكسل) إن الاتحاد الأوروبي يتلكأ في التحرك لمواجهة هذه الأزمة، لأنه يعتبر منع وصول اللاجئين الى أوروبا “استراتيجية عامة” مهما كانت التكلفة والنتائج، وإن ذلك يخالف قوانين الاتحاد الأوربي، ويتعارض مع اتفاقية جنيف للاجئين.

ويهتم المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، بحقوق اللاجئين ويضم أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني من مجموع 39 دولة.

وارتبط اسم بعض الدول الأوروبية مؤخراً بإجبار اللاجئين على العودة ودفعهم بعيداً عن حدودها بحجة ” مكافحة الهجرة غير الشرعية”. وقد تم توثيق الكثير من حالات إجبار لاجئين على العودة من اليونان وكرواتيا ومؤخراً من بولندا ودول البلطيق.

وقامت العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في دول أوروبية بنشر تقارير وأبحاث استمرت أكثر من 8 أشهر وثقت فيها حالات عنف وإجبار على العودة تجاه اللاجئين في كرواتيا واليونان.

وأفادت وكالة الأناضول، قالت كاثرين وولارد رئيسة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين إن الأخبار التي انتشرت مؤخراً تضيف أدلة جديدة إلى الأدلة الكثيرة جداً حول حالات إجبار اللاجئين على العودة باستخدام العنف داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وولارد إلى أن بعض الدول تستخدم كل الوسائل الممكنة بما فيها العنف المفرط لمنع اللاجئين من الوصول لأراضيها وبدء إجراءات اللجوء القانونية.

وأكدت أن هذه التصرفات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية، كما أنها “مقززة” من الناحية الأخلاقية.

وأوضحت أن عبور حدود الدول بهدف اللجوء للحصول على الحماية لا يعد خرقاً للقانون وفقاً للقانون الدولي، وأن أغلب اللاجئين يفعلون ذلك لأنه ليس لديهم خيار آخر.

وذكرت وولارد أنهم وثقوا حالات إجبار على العودة بالقوة، وترحيل جماعي، ومنع من عبور الحدود في 13 دولة على الأقل بالاتحاد الأوروبي وأن هناك أشخاص يفقدون حياتهم بسبب ذلك.

وأضافت أن شبكة مراقبة العنف على الحدود التي تضم 13 مؤسسة تتابع حالات الإجبار على العودة وعنف الشرطة تجاه اللاجئين، وثقت الانتهاكات في حق اللاجئين على الحدود اليونانية والحدود الكرواتية.

وأوضحت أنه تم توثيق 6 حالات وفاة للاجئين بسبب الإعياء الشديد بعد إجبارهم على العودة واستخدام العنف معهم على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود البولندية مقلق جداً.

ولفتت وولارد إلى أن هذه التصرفات تنتهك العديد من القوانين الدولية مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما تنتهك حق اللجوء في القوانين الأوروبية، مشيرة أن هناك مخاطر كثيرة لإجبار اللاجئين على العودة إلا أن الدول تتصرف وكأنها محصنة من المساءلة.

وتابعت: “مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتلكأ في التحرك لمواجهة هذه المشكلة لأن الاستراتيجية العامة للاتحاد الأوروبي تعتمد على منع راغبي اللجوء من الوصول وإجبارهم على العودة باستخدام العنف مهما كانت النتائج”.

واستطردت: “حتى في أسوأ الظروف هناك من يشيد بالدول على تصرفاتها التي تتضمن العنف تجاه اللاجئين، (..) وبعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعتبر شريكة في الجريمة”.

وأفادت وولارد بأن الدول تستغل مفهوم الأمن استغلالاً سيئاً وتسعى لإظهار نفسها محقة في ارتكاب هذه الانتهاكات.

وأكدت أن اللاجئين الذين يحاولون عبور الحدود لا يشكلون تهديداً على أوروبا، كما أن الرأي العام الأوروبي لا يراهم تهديداً كبيراً بل أن مثل هذه الممارسات هي التي تهدد سيادة القانون والقيم وكرامة الإنسان بالاتحاد الأوروبي.

وانتشرت مؤخراً أخبار كثيرة بالعديد من المؤسسات الصحفية الدولية حول إرغام بعض دول الاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان طالبي اللجوء على العودة باستخدام القوة.

وقالت مؤسسات إعلامية دولية إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) لها دور في تلك الانتهاكات.

ودعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، اليونان للتحقيق في الأخبار المنتشرة حول إرغام اللاجئين على العودة بشكل غير قانوني.

وأقرت يوهانسون في يوليو/ تموز الماضي أن اليونان تقوم بإرغام طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية واعتبرت ذلك انتهاكاً للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

كما أصبح إجبار طالبي اللجوء على العودة من أهم البنود على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تسلمت أدلة قوية على إرغام اليونان طالبي اللجوء على العودة، وأن المفوضية ناقشت الموضوع مع الاتحاد الأوروبي وستواصل متابعته.

ووثقت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع طالبي اللجوء في بحر إيجه، العديد من حالات الإرغام على العودة والدفع تجاه المياه الإقليمية التركية.

وتشير التقارير التي أعدتها هذه المنظمات إلى استخدام اليونان قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع الراغبين من عبور الحدود البرية المتاخمة لتركيا.

ويقول شهداء عيان على استخدام اليونان العنف تجاه طالبي اللجوء، إن سلطاتها ترتكب انتهاكات كثيرة منها ضرب طالبي اللجوء واستخدام الرصاص الحي ضدهم إضافة إلى القبض عليهم بطرق غير قانونية.

إقرأ أيضا: رئيس الاتحاد السويسري.. علاقتنا مع تركيا جيدة جدا

قال رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلين، إن علاقات بلاده مع تركيا في حالة جيدة جدا، معربا عن رغبته في زيارة تركيا العام المقبل لتعزيز تلك العلاقات بشكل أكبر.

وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات التجارية بين البلدين زخما كبيرا، وزاد اهتمام الشركات السويسرية بالاستثمار في تركيا.

وعلى الرغم من انتشار وباء كورونا خلال 2020، زادت صادرات تركيا إلى سويسرا بنسبة 14.8 في المئة، وزاد حجم التجارة بنسبة 9 في المئة مقارنة مع العام 2019.

ومؤخرا، التقى بارميلين مع عضاء في الرابطة السويسرية للصحفيين الأجانب (APES)، على مأدبة غداء بالعاصمة برن، وقدّم معلومات حول السياسة الخارجية لبلاده.

وأفادت وكالة الأناضول، قيّم بارميلين العلاقات الثنائية بين تركيا وسويسرا، قائلا “أعتقد أن علاقاتنا مع تركيا في حالة جيدة جدا”.

ولفت إلى لقاء جمعه بوزير التجارة التركي محمد موش، على هامش اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين الذي استضافته مدينة سورينتو الإيطالية قبل أيام.

وأضاف “أخبرت الوزير موش أنني أريد زيارة تركيا في 2022، لأن لدينا اتفاقية جديدة، فاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) سارية المفعول، لذلك سيكون من المثير للاهتمام، إجراء أول محادثات ثنائية العام المقبل”.

وأوضح رئيس الاتحاد السويسري، أنه يرغب بشكل خاص من زيارته لتركيا، “تطوير العلاقات الثنائية”.

من جهة أخرى، قالت مصادر سويسرية لوكالة الأناضول، إن وزير الخارجية الفدرالي السويسري إجنازيو كاسيس سيزور تركيا أواخر الشهر المقبل.

وبموجب نظام الحكومة في سويسرا، من المرتقب أن يتولى الوزير كاسيس رئاسة الاتحاد في 2022، وفي هذه الحالة، سيزور الرئيس الحالي بارميلين تركيا كوزير للاقتصاد.

ويبلغ عدد سكان سويسرا 8.6 ملايين نسمة، وتقودها حكومات ائتلافية لأكثر من 50 عامًا بسبب هيكلها السياسي المعقد ونظامها الانتخابي.

وتتألف الحكومة الفيدرالية من 7 وزراء ينتخبهم البرلمان، كما يتم انتخاب البرلمان رئيس الاتحاد السويسري من بين أعضاء مجلس الوزراء السبعة لمدة عام واحد.

ويشكل الاتحاد الكونفدرالي أساس سويسرا، ويطلق عليه رسميا اسم “الاتحاد السويسري”، وتشكلت الكونفدرالية أواخر القرن الثالث عشر، وحافظت على استقلالها منذ عام 1499.

المصدر: الأناضول