الجبهة الوطنية المدنية: الانتخابات العراقية باطلة وغير شرعية
اعتبرت الجبهة الوطنية المدنية (موج) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، السبت، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد “باطلة” و”غير شرعية” جراء ضعف المشاركة فيها.
ووفقا لوكالة الأناضول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، تحدث فيه علاوي إلى جانب عدد من قادة الجبهة.
وكانت جبهة علاوي قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي، مقاطعتها للانتخابات نتيجة “عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة في ظل استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين في التصويت”.
وقال علاوي في المؤتمر الصحفي، إنه “لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها”.
وأضاف، “يجب عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات”، مردفاً “وصلنا إلى درجة الاحتراب، وهناك أطراف تهدد أطرافا أخرى”.
من جانبه، قال القيادي في الجبهة نديم الجابري، خلال المؤتمر الصحفي، إن “نسبة المشاركة في الانتخابات لم تصل إلى 20 بالمئة، وأنها أيضا تجاهلت ملايين العراقيين في الخارج”.
وتابع موضحا: “نسبة المشاركة، حسب تقديرنا، بلغت ما بين 12 و19 بالمئة، ما يجعل الانتخابات باطلة وغير شرعية”.
وشدد بالقول، “نعلن رفضنا القاطع الاعتراف بالانتخابات وبشرعيتها”، داعيا، رئيس الجمهورية برهم صالح والمحكمة الاتحادية، إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات على اعتبار أن نسبة المشاركة لم تصل إلى 50 بالمئة.
ولا يوجد في الدستور العراقي ما يشير إلى نسبة معينة لإضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية.
ووفق الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات (رسمية)، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي بلغت 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ تنظيم انتخابات متعددة الأحزاب عام 2005.
وحذر الجابري من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد، قائلاً “ندعو إلى حوار شامل يشارك فيه السياسيون لتصليح مسار العملية السياسية وتجنب اندلاع اقتتال داخلي في البلاد”.
وكانت فصائل شيعية متنفذة قد رفضت نتائج الانتخابات بعد خسارتها الكثير من المقاعد، محذرة من أن نتائج الانتخابات قد تهدد السلم الأهلي في البلاد، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.
وحصل الائتلاف الذي كان يقوده إياد علاوي (الوطنية) على 21 مقعدا من أصل 329 في الانتخابات البرلمانية عام 2018.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية فأن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
أقرأ أيضا: مسؤول عراقي: نتائج الفرز اليدوي للأصوات مطابقة للإلكتروني
قال مسؤول عراقي، السبت، إن نتائج إعادة فرز الأصوات بالمراكز المشكوك في صحتها، مطابقة لنتائج الفرز الإلكتروني.
ووفقا لوكالةالأناضول، جاء ذلك على لسان عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الرسمية “واع”.
وعقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، بدأت المفوضية العليا (رسمية)، بإعادة الفرز اليدوي للأصوات بـ3881 مركز اقتراع، جراء شكوك في نزاهة نتائجها، لأسباب مختلفة، بينها تعطل أجهزة الفرز الإلكترونية، وغيرها.
وأوضح الهنداوي أن “المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية (المشكوك في نتائجها)”، مردفا أن “نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني”.
والإثنين، نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها، استنادا إلى النتائج الإلكترونية، دون الإشارة للكتل السياسية، التي مثلوها بالانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
وتصدرت “الكتلة الصدرية” النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329 بالبرلمان، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا.
وحلت في المرتبة الثالثة، كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وتواجه النتائج الأولية اعتراضات من قبل عدة قوى شيعية وعلى رأسها تحالف “فتح” الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة متنفذة مرتبطة بإيران.
ووفق أقام مفوضية الانتخابات، فإنها تلقت 356 شكوى على عملية الاقتراع.
أقرأ أيضا: العراق.. انتشار أمني كثيف وسط بغداد قبيل إعلان نتائج الانتخابات
أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بانتشار أمني كثيف وسط العاصمة بغداد تحسبا لوقوع أي طارئ قُبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.
ووفقا لوكالة الأناضول، قال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، إن “السلطات العراقية نشرت أعداد كبيرة (لم يذكر رقما) من قوات الجيش والشرطة وسط العاصمة بغداد”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “انتشار القوات تركز في مداخل ومحيط المنطقة الخضراء”.
و”المنطقة الخضراء” هي في الأساس شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقال المصدر الأمني، إن نشر قوات الأمن وسط بغداد يأتي كإجراء احترازي قُبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق اليوم.
وبين أن “النتائج قد لا تنال رضى بعض القوى التي قد تتعمد خلق مشاكل”.
كانت فصائل شيعية متنفذة رفضت النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، الإثنين، وذلك بعد خسارتها الكثير من المقاعد.
وحذرت تلك الفصائل في بيان، الأربعاء، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد إلى الخطر، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية فإن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
المصدر: الأناضول
