السعودية: انخفاض أسعار النفط من شأنه التسبب بأزمة طاقة خطيرة

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير من شأنه أن “يشل الاستثمارات” و “يتسبب بأزمة طاقة خطيرة”.

وأفادت الأناضول، قال الجدعان في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، نشرت جزءا منها اليوم، على تويتر إن بلاده لا تريد أيضا رؤية أسعار نفط مرتفعة لأن هذا يؤدي إلى “شلل الاقتصاد العالمي”.

ولدى سؤاله بشأن توقعات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بأن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، وماذا تعني تلك التوقعات للسعودية، قال الوزير، إن بلاده لا تريد “رؤية خروج أسعار النفط عن السيطرة”.

وتابع: “لا نريد رؤية أسعار عالية جدا (للنفط) والتي من شأنها أن تؤدي إلى شلل الاقتصاد العالمي”.

واستدرك قائلا: “نريد بشكل عام رؤية أسعار جيدة للمنتجين وأيضا للمستثمرين حتى يتمكنوا من الاستثمار في ظل حاجة العالم للطاقة، وأسعار لا تؤثر سلبا على تعافي العالم” من تداعيات جائحة كورونا.

ولفت الوزير إلى أن مسألة الأسعار في كلا الحالتين (ارتفاعها أو انخفاضها) تتناسب مع المملكة خاصة في وقت نجحت فيه في تنويع إيراداتها ومشاريعها، وضاعفت من إيراداتها التي لا تعتمد على النفط.

ومضى الوزير السعودي بالقول: “طبعا لا نريد أسعارا منخفضة جدا من شأنها شل الاستثمار والتسبب في أزمة طاقة خطيرة”.

وقال إنه يريد رؤية أسعارا متوازنة تشجع على الاستثمار وتجلب العوائد للمنتجين لكن ليس على حساب عرقلة تعافي العالم.

إقرأ أيضا: اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي وبشار الأسد

بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ووفقا للأناضول، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن ولي عهد أبو ظبي تلقى اتصالا هاتفيا من الأسد.

وبحث الجانبان “علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون” بين الإمارات والنظام السوري، و”قضايا متعلقة بسوريا والشرق الأوسط وأخرى مشتركة”، وفق المصدر ذاته الذي لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة وتحديدا منذ يوليو/تموز الماضي، تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لا سيما من قبل الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعادت السفارة الإماراتية فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق 7 سنوات، بتمثيل قائم بالأعمال.

وفي مارس/آذار الماضي، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عن تمسكه بـ”عودة سوريا لمحيطها العربي” في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره سيرغي لافروف، وفي 27 من الشهر ذاته، بحث محمد بن زايد مع بشار الأسد دعم الأخير في أزمة “كورونا”.

ولا يزال تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، وفق مراقبين، أمامه اختبار صعب في مارس 2022، مع عقد القمة العربية المقررة بالجزائر، وسط “خلاف عربي” معلن بشأن رفع تعليق العضوية الذي تم في 2011 ردا على جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري.

إقرأ أيضا: ليبيا.. المشري ونائب وزير خارجية تركيا يبحثان العلاقات الثنائية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، الأربعاء، مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، سبل تعزيز علاقات البلدين الثنائية، ودعمها على جميع الأصعدة.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك خلال لقاء جمعهم، في العاصمة الليبية طرابلس، حسب بيان المكتب الاعلامي للمجلس الأعلى.

وأضاف البيان بأن الطرفين، ناقشا كذلك “آخر مستجدات ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر (كانون أول) المقبل، وأكدا أهمية إجرائها في موعدها المحدد على أسس صلبة ومتينة ومتفق عليها”.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، لكن توجد خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء، إلى المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا، المزمع عقده الخميس في طرابلس، بمشاركة عدد من الدول بينها تركيا، وسبل إنجاحه بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وأمنه واستقراره.

والخميس، تستضيف طرابلس مؤتمر “دعم استقرار ليبيا”، بمشاركة وزراء خارجية 31 دولة، ويرتكز على مسارين أمني عسكري وآخر اقتصادي.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تعود التوترات مجددا.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي، في 2011، تنتقل البلاد من مرحلة انتقالية إلى أخرى، بحثا عن الاستقرار.

إقرأ أيضا: السودان.. مناوي يدعو “الحرية والتغيير” إلى عدم التحريض على العنف‎‎

دعا حاكم إقليم دارفور. مني أركو مناوي، الأربعاء، قوى الحرية والتغيير، إلى عدم التحريض على العنف ضد المعتصمين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك في كلمة لمناوي الذي يرأس كذلك حركة تحرير السودان، من منصة اعتصام القصر الرئاسي، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ السبت، يشارك مئات السودانيين في اعتصام مفتوح أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، بدعوة من تيار “الميثاق الوطني”؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية.

ودعا مناوي إلى “التسامح والتصالح في ذكرى ثورة 21 أكتوبر/تشرين أول (أول ثورة شعبية أطاحت بنظام عسكري برئاسة الفريق إبراهيم عبود في 1964)، لأنه يوم لكل الوطن”.

والأسبوع الماضي، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” قائد الحراك الاحتجاجي، المواطنين إلى الخروج في مسيرات، يوم 21 أكتوبر (الخميس)، للمطالبة بالحكم المدني، وقد وجدت الدعوة استجابة من قوى إعلان الحرية والتغيير ” الائتلاف الحاكم”.

وقال مناوي: “أدعو قوى الحرية والتغيير، بما فيه الأحزاب الأربعة، المؤتمر السوداني، والأمة القومي، والبعث العربي، والتجمع الاتحادي، إلى عدم التحريض على العنف، لأن هؤلاء المعتصمين سودانيون من كل أنحاء السودان”.

وشدد مناوي على “ضرورة توسيع المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية (مجلس السيادة والوزراء والبرلمان) من كل أطياف الشعب السوداني”.

وأضاف: “لا يجب أن يعتبر المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي) فلول أنصار النظام السابق)، لأن المؤتمر الوطني سقط والمؤتمر الشعبي ناضل ضد النظام السابق وشاركه شبابه في الثورة السودانية”.

وتابع: “يجب أن يشارك الجميع من قوى سياسية وحركات وإدارات أهلية وطرق صوفية في السلطة الانتقالية”.

وشدد مناوي على مطالبتهم بحل الحكومة الحالية وتوسيع المشاركة.

ويضم تيار “الميثاق الوطني” قوى سياسية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وتتطابق رؤيته مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية بشأن حل الحكومة الحالية، وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة بضم قوى أخرى للخروج من الأزمات الراهنة.

فيما يرى الرافضون لهذا المطلب، ومنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن الحكومة، “تقوم بعمل مرضٍ، وأن الإخفاقات في الملف الأمني، وإغلاق موانئ وطريق رئيسي شرقي البلاد ضمن احتجاجات على التهميش، والضائقة الاقتصادية، هي مسؤولية الجميع، والحكومة تعمل على حلها.

​​​​​​​ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

المصدر: الأناضول