السودان: تظاهر السودانيين أثبت تمسكهم بالتحول الديمقراطي

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن خروج ملايين المتظاهرين أثبت تمسك الشعب بالتحول الديمقراطي في بلاده.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال كلمته في مقطع مصور مسجل، عقب تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة بـ “حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها”.

وأوضح حمدوك: “الملايين التي خرجت اليوم في القرى والمدن والأرياف أكدت تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وشعارات الثورة بالحرية والسلام والعدالة”.

وأضاف: “لقد قالت الجماهير إنه لا تراجع عن التحول المدني الديمقراطي، والالتزام بالسير في درب الحرية والديمقراطية، ولا مجال الردة عن ذلك”.

وتعهد حمدوك بـ”مواصلة العمل لاستكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف الثورة”، موجها الشكر إلى قوات الشرطة لقيامها بحماية المظاهرات.

وفي وقت سابق الخميس، تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية الولايات، حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بالحكم المدني، منها: “يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية”، و”كل السلطة في يد الشعب”.

وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري، وأم درمان، وكَسَلا، والقضارف، وخشم القربة (شرق)، والفاشر، ونيالا، والضعين، والجنينة (غرب)، وسِنّار، وسِنجة، والدمازين (جنوب شرق)، ومدني، والمناقل (وسط)، والأُبيّض، والنهود (جنوب).

وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار “الميثاق الوطني” والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.

وتقدم تظاهرات الخرطوم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، من أبرزهم وزيرا شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والنقل ميرغني موسى، بحسب مراسل الأناضول.

ومنذ شهر تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

إقرأ أيضا: الرئيس التونسي: سنطلق “حوارا وطنيا” مختلفا عن التجارب السابقة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه سيتم إطلاق “حوار وطني” يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها “النظامين السياسي والانتخابي” في البلاد.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، أشرف عليه سعيد في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأكد سعيد، في افتتاح أعمال المجلس “على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس”.

وحسب البيان، فإن رئيس الجمهورية أشار في كلمته، إلى أنه “سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة”.

وأضاف أن “الحوار سيتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس”.

وأوضح سعيد أن الحوار “سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني”.

وشدد الرئيس التونسي على أن الحوار “لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد اتخاذ قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

يذكر أن تونس شهدت في 2013 حوارا وطني، إثر أزمة سياسية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية، أنهى حكم “الترويكا” (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين) وتركيز حكومة “تكنوقراط” برئاسة مهدي جمعة في 2014.

وذكّر سعيد وفق البيان بأنه “بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي”.

وجدد “الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها”.

وجاء البيان بعد ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي، لصالح قرار يدعو إلى “عودة الديمقراطية في تونس بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن”.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره “أكاذيب”.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، ​​​​وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويقول منتقدون إن قرارات سعيد عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يستهدف تحويل الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”، وفق تقديره.

إقرأ أيضا: العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية إلى السعودية

أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة من مطارات البلاد إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام نحو عامين.

ووفقا للأناضول، قالت وزارة النقل في بيان، إنه “بعد الجهود الكبيرة التي بذلت، تم استئناف الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية)، رحلاته المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا”.

ولم يذكر بيان وزارة النقل العراقية موعدا محددا لانطلاق أولى الرحلات إلى المملكة.

​​​​​​​وأوقف العراق رحلاته الجوية إلى السعودية مطلع عام 2020، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي الجائحة.

وأعلنت السعودية في الثامن من آب/ أغسطس الماضي، استئناف العمرة تدريجيا للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم، بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد جراء تفشي الفيروس.​​​​​​​

إقرأ أيضا: لبنان.. المحكمة العسكرية تستدعي جعجع على خلفية اشتباكات بيروت

طالبت المحكمة العسكرية اللبنانية، الخميس، الاستماع إلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” ‎سمير جعجع، على خلفية اشتباكات بيروت الدامية، والتي أسفرت عن قتلى وجرحى.

وأفادت الأناضول، وفق وسائل إعلام لبنانية، بينها فضائية “الجديد” الخاصة، فإن “المحكمة العسكرية في بيروت طلبت الاستماع إلى جعجع عقب اعترافات الموقوفين في ملف أحداث ‎الطيونة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الداخلية باسم مولوي، في تصريحات صحفية، إن التحقيقات في أحداث الطيونة تتولاها المحكمة العسكرية في بيروت وستعلن نتائجها فور انتهائها.

وقبل أسبوع، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع “الطيونة” الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة ـ بدارو (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة “حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في “حزب الله” و”أمل” اتهامات لحزب “القوات اللبنانية” (مسيحي) بتنفيذ “كمين مسلح” ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: الأناضول