الهند..مصرع 11 وفقدان آخرين إثر فيضانات جنوبي البلاد
لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، وفُقد آخرون إثر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار والفيضانات في ولاية كيرالا (جنوب)، يومي السبت والأحد.
وووفقا لوكالة الأناضول، ذكرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية، اليوم، أن الفيضانات تسببت بتدمير 3 منازل وعدة جسور في جنوب ووسط كيرالا، ما خلف 11 قتيلا وفقدان آخرين.
وأوضحت الصحيفة أن مدينتي كوتايام وإيدوكي كانتا أكثر المناطق تضررا من واحدة من أشد الأمطار غزارة في الولاية في السنوات الأخيرة.
وقال المسؤولون المحليون إن نهري ميناكال ومانيمالا يفيضان وقد ارتفع منسوب مياههما بأكثر من 40 قدمًا.
كما ساهمت الأمطار في امتلاء السدود في العديد من المناطق بالكامل تقريبا، وتسببت أيضا في عزل العديد من البلدات والقرى الصغيرة في المناطق الجبلية في الولاية تمامًا عن العالم الخارجي.
إقرأ أيضا: بنغلاديش.. احتجاجات لليوم الثاني على خلفية صور مسيئة للإسلام
تواصلت الاحتجاجات في بنغلاديش، السبت، لليوم الثاني وسط موجة من أعمال العنف ضد الهندوس المحليين، في أعقاب انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت “إساءة” للأغلبية المسلمة.
وسار نحو 10 آلاف متظاهر في الشوارع خارج المسجد الرئيسي في العاصمة دكا، وحمل كثير منهم لافتات لأحزاب سياسية إسلامية، بعد يوم من المظاهرات في نفس الموقع التي انتهت بصدامات مع الشرطة.
وكرر المتظاهرون هتافات بينها “يسقط أعداء الاسلام”، و”اشنقوا الجناة”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
صور تظهر نسخة من القرآن عند قدم تمثال في معبد هندوسي في كوميلا (شرق)، أثارت غضب المسلمين الذين خرجوا في احتجاجات، فضلا عن حوادث تخريب في المعابد الهندوسية في أنحاء متفرقة من بنغلاديش.
ووفقا لوكالة الأناضول، قال رئيس الحركة الإسلامية في البلاد، مصدق بالله المدني: “نطلب من الحكومة القبض على من يشوهون القرآن بوضعه عند قدمي معبود في كوميلا”، مضيفا أن “المتظاهرين طالبوا بإعدام المسؤولين عن الصور”.
ومن ناحية أخرى، احتج حوالي ألف هندوسي على الهجمات على المعابد.
وقالت الشرطة ان اثنين على الاقل من الهندوس قتلا في هجمات، الجمعة.
وجاء تصاعد التوترات الطائفية في الوقت الذي كانت الأقلية الهندوسية تحتفل بأكبر عيد ديني لها، وهو عيد “دورغا بوجا”.
ويمثل الهندوس حوالي 9 بالمئة من سكان بنغلاديش، البالغ عددهم 160 مليون نسمة.
إقرأ أيضا: مجزرة باريس بحق جزائريين.. “جريمة دولة” تلاحق فرنسا
يصادف الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 الذكرى السنوية الـ60 لمقتل جزائريين خرجوا في مظاهرة سلمية بالعاصمة الفرنسية باريس لدعم نضال بلادهم من أجل الاستقلال، والاحتجاج على حظر التجول المفروض عليهم.
وفي 5 أكتوبر 1961، فرضت فرنسا حظر تجول على الجزائريين الذين يعيشون في باريس ومحيطها.
وفي 17 أكتوبر من ذات العام نظم قرابة 30 ألف جزائري مظاهرة سلمية احتجاجا على حظر التجول في باريس ودعم النضال من أجل استقلال بلادهم.
وبناءً على أوامر صادرة من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، تدخلت الشرطة بقوة في قمع المتظاهرين وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بعد ذلك بمجزرة “باريس عام 1961”.
ولم يُحدد رسميا عدد قتلى الاحتجاج الذي أسفر عن إصابة آلاف الأشخاص واعتقال قرابة 14 ألف شخص، إلا أن شهود المجزرة ومصادر مستقلة ذكرت أن أكثر من 300 جزائري قُتلوا على يد الشرطة الفرنسية.
ورغم جهود أقارب الضحايا، أنكرت فرنسا المجزرة لمدة 37 عامًا، إلا أنها اعترفت عام 1998 بمسؤوليتها عن مقتل 40 شخصًا.
وحاولت الدولة الفرنسية التستر على هذه المذبحة، بحسب المؤرخين.
وفي 17 أكتوبر 2001 ، وضع عمدة باريس الاشتراكي برتراند ديلانوي لوحة على جسر سان ميشيل على نهر السين، أحد الأماكن التي وقعت فيها المجزرة، تخليدًا لذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم، في حين لا تزال فرنسا لا تعترف بالمذبحة على أنها “جريمة دولة”.
وفاز المؤرخ جان لوك أينودي بالدعوى المرفوعة ضد رئيس شرطة باريس بابون في 1999، وبذلك تقرر رسميا أن المجزرة ارتكبت عمدا إلا أن الحديث عنها كان من المحرمات في فرنسا.
ومنذ 2012 تنظم في فرنسا مراسم تأبين ضحايا المجزرة بعد الحصول على ترخيص من السلطات المعنية.
ويؤكد خبراء أن الحدث يعد أكبر مجزرة آنذاك في أوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية، وأنه تم لأسباب سياسية وعنصرية.
واندلعت ثورة تحرير الجزائر عام 1954، وانتهت بالاستقلال عن فرنسا عام 1962، وخلال تلك الفترة قُتل أكثر من مليون ونصف المليون جزائري، حتى باتت الجزائر تُلقب بـ”بلد المليون شهيد”.
وفي الذكرى السنوية الستين للمجزرة، وجهت دعوات عديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقبول مسؤولية فرنسا عن هذه المجزرة.
وأفادت وكالة الأناضول، قال محمد كاكي، رئيس جمعية “لي زورانج” (Les Oranges)، إن الجمعية “تكافح من أجل الذين قتلوا يوم 17 أكتوبر 1961”.
ولفت كاكي وهو مؤلف كتاب “17 أكتوبر 1961، أذكر..” وشارك والده في المظاهرات في حينه، إلى أن الجزائريين “احتجوا سلميا على قرار حظر التجول المفروض في باريس في 5 أكتوبر 1961، قائلا: “لقد ذُبحوا في هذه التظاهرة”.
وأضاف: “نطالب بثلاثة أمور وهي الاعتراف بالمجزرة كجريمة دولة، وفتح الأرشيف، وسرد هذا التاريخ (17 أكتوبر 1961) في الكتب المدرسة”.
وأردف كاكي: “هذا لا يمثل تاريخ الجزائريين فقط، إنما تاريخ فرنسا أيضا لأن الحدث وقع في باريس”.
ولفت إلى إطلاق اسم “17 أكتوبر 1961” على بعض الشوارع في البلاد.
وأكد كاكي، أنهم سيواصلون محاربة العنصرية والتمييز والإسلاموفوبيا.
وتابع: “ما حدث جريمة دولة (..) كان رئيس شرطة باريس موريس بابون محميا من قبل وزير الداخلية آنذاك روجر فراي، والأخير كان محميا من قبل رئيس الوزراء آنذاك ميشال دوبريه”.
وأضاف كاكي: “هؤلاء لم يحتملوا قرار الأطفال والنساء والرجال الذين يرتدون ملابس جميلة بالتظاهر ضد حظر التجول وضد الاستعمار ومن أجل استقلال الجزائر”.
وقال: “كان الأمر لا يطاق بالنسبة للشرطة والسياسيين وقائد الشرطة آنذاك، لهذا السبب نفذوا مداهمة وحشية وقتلوا أكثر من 300 شخص وتحول نهر السين إلى اللون الأحمر مصطبغا بدماء الجزائريين”.
وأشار كاكي، إلى تلقي المتظاهرين دعم الفرنسيين في كفاحهم.
وبين أن فرنسا “لم تقر بمسؤوليتها عن الأحداث بسبب الضغوط التي مارستها بعض الشرائح على الوزراء والسياسيين في البلاد”.
وقال فرنسيون من أصول مغاربية يحيون ذكرى ضحايا المجزرة أمام اللوحة الموضوعة على جسر سان ميشيل، إن المجزرة اعتبرت من المحرمات في البلاد، مشددين على وجوب أن يتغير هذا الوضع وأن تتحمل فرنسا مسؤوليتها عنها.
وتحولت هذه الذكرى إلى مناسبة لانتقادات وجهتها أطراف جزائرية رسمية لفرنسا، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين البلدين.
وأدان الرئيس ماكرون خلال مشاركته السبت، في مراسم أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس إحياءً لذكرى المجزرة في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي، “جرائم لا مبرر لها” ارتكبتها بلاده بحق جزائريين.
وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن “الرئيس ماكرون أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، بحسب موقع “فرانس 24” المحلي.
وقبل أيام، اتهم ماكرون السلطات الجزائرية بأنها “تكن ضغينة لفرنسا”، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، حيث تساءل فيما إذا “كان هناك أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.
وردت الرئاسة الجزائرية، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإعلان استدعاء سفير الجزائر لدى باريس للتشاور، احتجاجا على هذه التصريحات، التي قالت إنها “مسيئة” وتمثل “مساسا غير مقبول” بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.
كما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة ضمن عملية “برخان” في منطقة الساحل الإفريقي.
ووصف المؤرخان البريطانيان “جيم هاوس”، و”نيل ماكماستر”، ما تعرض له الجزائريون يومها، في كتابهما “الجزائريون.. الجمهورية ورعب الدولة”، بأنه “أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.
ونشرت وزارة الإعلام الجزائرية، السبت، بيانا بالمناسبة جاء فيه: “لقد تعرض هؤلاء المدنيون المتظاهرون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال”.
وأوضح أن “القمع خلف في يوم واحد 300 شهيد منهم نساء وأطفال ومسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان”.
إقرأ أيضا: سنويا.. دقيقة حداد بكامل أراضي الجزائر في ذكرى “مجزرة باريس”
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوقوف دقيقة حداد كل سنة اعتبارا من صباح الأحد، عبر كامل الأراضي الجزائرية تخليدا لأرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس.
ووفقا لوكالة الأناضول، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئيس “تبون قرر ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني، بدءا من الأحد، في تمام السّاعة الحادية عشرة صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961”.
وتحيي الجزائر، الأحد، الذكرى السنوية الـ60 لمجزرة ارتكبتها شرطة باريس بحق متظاهرين جزائريين خرجوا في 17 أكتوبر 1961؛ للمطالبة باستقلال بلدهم من الاستعمار الفرنسي.
ويتزامن إحياء الذكرى مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وفرنسا حيث اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية، قبل أيام، بأنها “تكن ضغينة لفرنسا”، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، حيث تساءل “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (؟!)”.
وردت الرئاسة الجزائرية في 2 أكتوبر الجاري بإعلان استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور؛ احتجاجا على هذه التصريحات، التي قالت إنها “مسيئة” وتمثل “مساسا غير مقبول” بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.
كما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة ضمن عملية “برخان” في منطقة الساحل الإفريقي.
من جهته، قال ماكرون، السبت، في مراسم أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بالمناسبة، إن ما حدث عام 1961 “جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية” بحق الجزائريين وفق بيان لقصر الإليزيه.
وأضاف البيان أن ماكرون “أقر بالوقائع: أن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وفي 17 أكتوبر 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من قائد شرطة باريس موريس بابون مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا في حينه للمطالبة باستقلال البلاد.
وقتلت الشرطة، آنذاك، العشرات من المتظاهرين الجزائريين عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين؛ ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بـ”مجزرة باريس عام 1961″.
وبإشارته إلى حصول “جرائم”، ووقوفه دقيقة صمت في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرانسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن “قمع دام”.
المصدر: الأناضول
