تركيا.. أردوغان يفتتح “حديقة العاصمة الوطنية”

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، “حديقة العاصمة الوطنية” في أنقرة.

وأفادت الأناضول، في كلمة له خلال الافتتاح، قال أردوغان إنهم اختاروا هذا الاسم للحديقة بمناسبة الذكرى الـ 98 لإعلان أنقرة عاصمة للجمهورية التركية.

وأضاف أن الحديقة تشكلاً إسهاماً كبيراً لأنقرة وسكانها من الناحية البيئية وزيادة المساحات الخضراء فيها.

وأكد الرئيس التركي، أن من أبرز أهداف رؤية بلاده لعام 2053، هو تحقيق “ثورة النهضة الخضراء”.

وأوضح أن الأموال التي ستحصل عليها تركيا من “صندوق المناخ الأخضر” والبالغة 3 مليارات و157 مليون دولار، ستستخدم في المشاريع الصديقة للبيئة.

ولفت إلى اعتزامهم تشييد حديقة كبيرة في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، تزامناً مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

إقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الشحن عالميا يضيف لتركيا ميزة تنافسية جديدة

بدأت تركيا بجذب اهتمام المستثمرين وخاصة الأوروبيين منهم، مع الارتفاع الذي طرأ في الفترة الأخيرة على أسعار النقل والشحن الدولي.

وتلفت تركيا الأنظار بموقعها الجغرافي المتميز، وشبكة المواصلات، وبنيتها الديموغرافية، وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.

وأفادت الأناضول، ارتفعت أسعار الشحن بسبب تأثر سلاسل التوريد العالمية مؤخرا، جراء انتشار فيروس كورونا.

وتأثرت أسعار الشحن والنقل بارتفاع أسعار الطاقة والعمالة ومعدات الحاويات.

وتم أكثر من 80 بالمئة من التجارة العالمية عن طريق النقل البحري؛ ودفعت هذه الزيادات في الأسعار، الشركات إلى التساؤل حول جدوى الإنتاج والاستيراد من منطقة الشرق الأقصى؛ لذلك بدأت الشركات ذات النشاط الدولي في البحث عن أسواق مختلفة بديلة لتقليل تكاليفها.

ووفقا للخبراء، فإن تركيا تبرز كواحدة من الخيارات التي يفضلها المستثمرون الأوروبيون، بشكل خاص لنقل مراكز إنتاجهم من الشرق الأقصى إلى مناطق أقرب.

ووفق آخر تحليل لمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، فإن تركيا تعتبر الدولة الأكثر استفادة من التغيير في سلاسل التوريد في أوروبا.

من بين العوامل التي تجعل تركيا منافسة مقارنة بالبدائل الأخرى، موقعها الجغرافي وشبكة النقل والبنية الديموغرافية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

وتقع تركيا بالقرب من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبعد مسافة 4 ساعات طيران فقط عن سوق يقدر بـ 26 تريليون دولار ويضم 1.3 مليار نسمة.

والى جانب ميزة موقعها الجغرافي، تقدم تركيا تسهيلات للمستثمرين بثروتها البشرية الشابة والديناميكية والأيدي العاملة المؤهلة بالإضافة إلى تكاليف العمالة المنخفضة نسبياً مقارنة بالدول المماثلة.

من ناحية أخرى تمثل تركيا جسرا بين آسيا وأوروبا وتقع على مفترق طرق تجارية مهمة.

وتعد تركيا جزءا مهما من الشبكة اللوجستية الدولية، وتضم موانئ يمكن لجميع أنواع السفن أن تصل إليها في البحر الأسود، ومرمرة، وإيجة والمتوسط.

كما تعمل تركيا على تنمية القطاع الخاص عن طريق الإصلاحات المتواصلة لخلق مناخ صديق ٍ للمستثمر؛ وتحمي الاستثمارات المتبادلة مع أكثر من 80 دولة، وتقدم مزايا بعقد اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي.

وتستغرق إجراءات تأسيس الشركات في تركيا ساعة واحدة سواء للمواطنين أو المستثمرين الأجانب.

علاوة على ذلك، إذا قامت أي شركة من بلدان المنطقة بنقل مركز إدارتها الإقليمي إلى تركيا، لا يتم تحصيل ضريبة الدخل من أجور الأشخاص الذين توظفهم هذه الشركة.

وتختلف حوافز الاستثمار المقدمة، وفقا للمنطقة والقطاع، حتى أنه يمكن الوصول إلى إعفاء ضريبي كامل لقيمة الاستثمار، وتغطية نصيب أصحاب العمل من أقساط الضمان الاجتماعي للعمال من قبل الحكومة.

وبالإضافة إلى الإعفاءات والخصومات التي تقدمها في مختلف أنواع الضرائب، تمنح تركيا حوافز أخرى للمستثمرين مثل دعم نسب الفائدة، المساهمة في رأس المال، البنية التحتية، الطاقة، التدريب، دعم الائتمان وضمان الشراء.

ويمكن للشركات المحلية والدولية التي تقوم بأنشطة في قطاعي البحث والتطوير في تركيا، أن تستفيد من مختلف الحوافز التي تقدمها الدولة في القطاعين المذكورين.

وللاستفادة من هذه الحوافز والمزايا، تقوم العديد من الشركات الدولية بفتح مراكز للبحث والتطوير في تركيا، مما يوفر قدرا كبيرا من فرص العمل.

ويوجد في تركيا 1255 مركزا للبحث والتطوير، منها 204 تمتلكها شركات أجنبية أو ذات شراكات مع أجانب.

وهناك 89 حديقة تكنولوجية في تركيا، تتركز فيها الاستثمارات والأنشطة المختلفة كالبحث والتطوير ومراكز نقل التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، يوجد أكثر من 350 منطقة صناعية في تركيا، ويتم فيها توفير الطاقة، أحد أهم عناصر الإنتاج الصناعي والمدخلات الرئيسية الأخرى، بسهولة وبشكل مستقر.

وتدار هذه المناطق من قبل رواد الأعمال، ويمكن أن تقدم للمستثمرين تسهيلات خاصة فيما يتعلق بالمدخلات الرئيسية كالطاقة والغاز الطبيعي والمياه.

من ناحية أخرى تمهد اتفاقية الاتحاد الجمركي السارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع 22 دولة، الطريق لتركيا كي تصل إلى الأسواق المختلفة بشكل مباشر.

وفي حوار مع الأناضول تحدثت مارجريت كيد المحاضرة بقسم سلاسل التوريد واللوجستيات بجامعة هيوستن عن الارتفاع في تكاليف النقل والشحن العالمية وتأثير ذلك على تركيا.

وأوضحت كيد أن أسعار الشحن والنقل ارتفعت بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب نتيجة ازدياد الطلب من قبل المستهلكين الأمريكيين والأوروبيين.

وأضافت أن النقص في الحاويات والمعدات وسائقي الشاحنات بالإضافة إلى قيود سعة الحمولة على سفن الشحن، كل هذه أمور تلعب دورًا مهمًا في ارتفاع أسعار الشحن والنقل على مستوى العالم.

وأشارت كيد إلى أن تكلفة الحاويات (حجم 40 قدم) كانت أقل من ألفي دولار عام 2019 وارتفعت إلى أكثر من 12 ألف دولار عام 2021 وأن ذلك تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الشحن، وبالتالي انعكس على سعر السلعة الذي يدفعه المستهلك النهائي وخاصة المواد الغذائية.

ولفتت إلى أن الدول الأوروبية يمكن أن تلجأ إلى الإنتاج في مناطق أقرب من أجل التغلب على مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار الشحن.

وتابعت ” الإنتاج في تركيا يمكن أن يكون أفضل للدول الأوروبية إذا ما وضعت في الحسبان المشاكل التي تحدث في المصانع الصينية بسبب انقطاع الكهرباء، والارتفاع الكبير في أسعار النقل والشحن. وهناك العديد من الشركات الأوروبية مثل IKEA وDE Reusable وغيرها تميل إلى الإنتاج في تركيا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يعد جسراً بين آسيا وإفريقيا.”

وأوضحت أن تركيا هي سادس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأنها تتمتع بقوة عاملة مدربة ومؤهلة وأكثر شباباً بالمقارنة بدول غرب أوروبا، علاوة على انخفاض التكلفة، وأن هذه الأسباب تدفع العديد من الشركات لنقل إنتاجها إلى تركيا وخاصة في مجالات صناعة السيارات، والأثاث، والنسيج.

المصدر: الأناضول