روسيا: أردوغان محق في ضرورة جعل مجلس الأمن أكثر توازنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان محق في ضرورة القيام بشيء ما لجعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر توازنا.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في معرض رده على سؤال بشأن تصريح أردوغان الذي قال فيه إننا نؤيد عدم ترك مصير البشرية تحت رحمة حفنة من البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ18 لمنتدى فالداي الدولي، بمدينة سوتشي، إن أردوغان طرح عليه هذا الموضوع أثناء زيارته الأخيرة.

وأشار إلى أنه أعرب لأردوغان عن دعمه لبعض أفكاره في أطروحته، مضيفا: “تحليل جيد بالطبع، من المفهوم لماذا قال زعيم تركيا ذلك، على ما يبدو، يود أردوغان أن تكون تركيا (عضو دائم) في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا وحدها لا تستطيع أن تقرر ذلك، فهذا يحتاج إلى أن يقرر بالإجماع”.

ولفت إلى أن المسألة “مسألة توازن”، مؤكدًا أنه أخبره أردوغان بأنه في حالة إلغاء حق النقض للأعضاء الدائمين، فإن الأمم المتحدة “ستموت في ذلك اليوم، وستتحول المنظمة إلى عصبة الأمم و منصة نقاش”.

واستطرد بوتين قائلا: “يجب تغيير مجلس الأمن الدولي، لكن لا ينبغي تدمير الأساس، هناك خمسة أعضاء دائمين، ولديهم حق النقض (الفيتو)”، ويجب التفكير في كيفية جعل المنظمة أكثر توازنا، وهذا هو الصواب، أي أن أردوغان محق في هذا الرأي، فهذه المؤسسة ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت كان هناك توازن محدد للقوى، والآن هذا يتغير، بل تغير”.

وشدد على أن التغيير عالمي، مستدلا بتجاوز الصين للولايات المتحدة في القوة الشرائية، وسرعة نمو الاقتصاد الهندي، والتغييرات التي تشهدها دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وختم بالقول: “يجب التفكير في كل هذا، ولا ينبغي أن ترتكب أخطاء”.

إقرأ أيضا: لافروف: نؤيد تسوية عادلة وشاملة للقضية القبرصية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن بلاده تؤيد تسوية عادلة ومجدية وشاملة للقضية القبرصية في إطار القانون الدولي.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية إدارة قبرص الرومية نيكوس كريستودوليدس، في العاصمة موسكو.

وأشار لافروف أنه ناقش مع كريستودوليدس القضية القبرصية بكامل تفصيلها.

وأضاف قائلا: “أكدنا مجددا موقف روسيا المبدئي الذي يفضل حلًا عادلًا وعمليًا وشاملًا لمشكلة قبرص في إطار القوانين الدولية”.

وأكد لافروف أن روسيا تؤيد حل الخلافات القائمة شرق المتوسط ​​على أساس القانون الدولي.

من جانبه ثمن كريستودوليدس موقف روسيا المبدئي والداعي لحل الأزمة القائمة في جزيرة قبرص في إطار القانون الدولي.

وزعم كريستودوليدس أن تركيا تقوم بأعمال استفزازية في الجزيرة.

إقرأ أيضا: مبعوثة أممية: لا يمكن للروهنغيا العودة إلى ميانمار في ظل الانقلاب

أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، أنه طالما بقي قادة الانقلاب العسكري على رأس السلطة في ميانمار، فلن يتمكن اللاجئين الروهنغيا من العودة إلى بلدهم.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الأممية الخميس، مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش وفق الأمم المتحدة.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة “أونغ سان سوتشي”.

وقالت بورغنر، إن “الخطوة الأولى نحو عودة الروهنغيا من بنغلاديش هي إيجاد حل أولًا مع قادة الانقلاب العسكري الذين يسيطرون علي مقاليد الأمور في ميانمار”.

وأضافت: “في حال لم نستطع إيجاد حل لهذه المشكلة فلن يكون بإمكاننا إيجاد الظروف المناسبة لعودة الروهنغيا إلى قراهم في ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار”.

وأردفت بورغنر: “للأسف الشديد ما يزال قادة الانقلاب العسكري يعتبرون أن الروهنغيا لا ينتمون إلى ميانمار ولا يستحقون الحصول على جنسيتها وهذا هو الاعتقاد السائد لدى قادة الجيش”.

وزادت أن “قادة الانقلاب لا يريدون حوارا يفضي إلى تنازلات لأنهم يدركون جيدا أن الحوار الذي يقود إلى استعادة الديمقراطية سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاسبتهم وتقديم كبار قادتهم إلى المحاكمة”.

وفيما يتعلق بخطة النقاط الخمس التي طرحتها رابطة “أسيان” لإيجاد حل، قالت المسؤولة الأممية: “لا يجب أن نترك كل شيء لآسيان، فالأمانة العامة هنا (مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش) ومجلس الأمن الدولي يقع على عاتقهما المسؤولية أيضا”.

وتوصلت رابطة “آسيان” في 27 أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة في ميانمار، يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المناخ لحوار بناء بين الأطراف من أجل السلام والأمن لشعب ميانمار.

ورابطة جنوب شرق آسيا “آسيان” هي منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول هي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وفيتنام، ولاوس الديمقراطية، وبورما(ميانمار)، وكمبوديا.

وكشفت بورغنر “عن تقديم استقالتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واعتزامها تولي حقيبة وزارة العدل في سويسرا”، لكنها لم تفصح عن موعد محدد لذلك.

وتولت كريستين شرانر بورغنر، منصبها الأممي مبعوثةً خاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار في أبريل/نيسان 2018.

المصدر: الأناضول