لبنان: عون يبحث مع مسؤول أمريكي ترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، مع مسؤول أمريكي بارز “التوجهات المقبلة” في ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك خلال استقبال عون، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، الوسيط الجديد في عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، اطلعت عليه الأناضول.

وأفاد البيان أن “الطرفين عرضا مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف” دون ذكر تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت منذ ذلك 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها تبلغ 2290 كلم.

إقرأ أيضا: التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان يبدأ الخميس

أبلغت شركة “الفاريز ومارسال” الدولية، الأربعاء، الرئيس اللبناني ميشال عون مباشرتها التدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف المركزي المالية، ابتداء من الخميس.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك خلال لقاء عون بالمدير العام للشركة جايمس دانيال، في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، اطلعت عليه الاناضول.

وقال دانيال بحسب البيان، إن الشركة ستباشر التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، ابتداء من صباح غد، بعد إنجاز الترتيبات المتعلقة بذلك.

والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.

بدوره، تمنى عون على الوفد الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة إلى الشركة.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الحكومة اللبنانية مع شركة “الفاريز ومارسال”، عقدا للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي، وصفه الرئيس عون بـ”الإصلاح المنشود”.

ويعتمد لبنان قانون “السرية المصرفية” منذ 1956، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأية جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وهذا القانون شكل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.

إقرأ أيضا: التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب غربي السعودية.

وأفادت الأناضول، قال في بيان مقتضب إن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه ‎مدينة جازان جنوب غربي المملكة”.

‏‎‏ولم يورد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” تفاصيل أخرى، كما لم يعلق الحوثيون على ذلك حتى الساعة (11:30 تغ).

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي بإحباط هذه الهجمات، فيما خلّف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

إقرأ أيضا: السعودية والإمارات تؤكدان دعمهما المالي للبحرين

أكدت كل من السعودية والإمارات، استمرار دعمهما المالي للبحرين، التي تواجه منذ عدة سنوات تحديات مالية صعبة دفعتها لإقرار حزم تقشف.

وأفادت الأناضول، نقلت وكالة أنباء البحرين “بنا”، الأربعاء، بيانا عن الدول الثلاث عقب اجتماع وزراء ماليتها، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي للبحرين الذي يتابعه “صندوق النقد العربي” كجهة استشارية.

وأكدت السعودية والإمارات بحسب البيان، على دعمهما لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.

كما استعرض مسؤولو البلدين، سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، “حيث بذلت البحرين جهوداً لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده”.

وكانت الدول الثلاث قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي للبحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج الموقّعة عام 2018، بقيمة 10 مليارات دولار تصرف على شرائح.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة المالية البحرينية أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

المصدر: الأناضول