“تيكا” التركية تقدم مساعدات لذوي احتياجات خاصة جنوب لبنان

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، الثلاثاء، مساعدات عينية لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وتضمنت المساعدات 10 دراجات ثلاثية العجلات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الموافق غدًا الأربعاء.

وتم تسليم المساعدات التركية في مقر مركز “بلسمة” للرعاية الصحية (خاص)، بحضور سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولصوي، ومنسق “تيكا” أورهان أيدين.

وأفادت الأناضول، قال أولوصوي قي كلمة مقتضبة، إنهم “سعداء بتلقيهم مثل هذا المشروع عشية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأوضح أن الدراجات التي وفرتها “تيكا” ستحدث تغييرًا كبيرًا في حياة الأشخاص الذين سيستخدمونها.

بدوره شكر رئيس مركز “بلسمة” رمزي زيدان، في كلمته، تركيا و”تيكا” على هذه المساعدة “القيمة والمهمة”، مشيرا أن تركيا “دولة شقيقة ولها العديد من المساعدات في هذا البلد”.

وأوضح أن “ما قدمته تيكا مشروع استراتيجي لذوي الإعاقة الذين هم بحاجة لمن يقف الى جانبهم في هذه الظروف الصعبة”.

وقال: “سيتم استخدام هذه الدراجات ضمن خطة مدروسة وقانونية لتكون بداية لمشاريع قادمة”، مبينًا أن “المشروع هو حلم لا نستطيع إنجازه بمفردنا لولا التعاون الكريم من تركيا وشعبها عبر تيكا”.

وتعد “تيكا” التي تأسست عام 1992، راعيًا ومنسقًا رئيسيًا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

ومنذ عام 2002، زادت “تيكا”، من فعالياتها وانتشارها بحملات المساعدات التنموية التي نفذتها خارج البلاد، مع ارتفاع مستوى التقدم في تركيا والانفتاح الذي حققته الحكومة في سياستها الخارجية.

إقرأ أيضا: الرئيس اللبناني: إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الإثنين، إنه لن يبقى في قصر بعبدا (الرئاسي) بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، و”لكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.

وأفادت الأناضول، حديث عون (88 عاما) جاء في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، على هامش زيارة للدوحة غير معلنة المدة بدأها الإثنين، والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف عون أن “الانتخابات النيابية (البرلمانية) ستُجرى، وكل الترتيبات تُتخذ من أجل حصولها”.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار 2022 بدلا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.

وتابع: “أنا ضد التمديد لمجلس النواب، ولن أبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.

وأردف: “لا يمكن حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايتي، لأن الحكومة قادرة على تسلم المسؤولية حتى إذا كانت في مرحلة تصريف الأعمال”.

وفي 2016، انتخب البرلمان عون رئيسا، لينهي فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا.

وأثار عون مؤخرا تكهنات برغبته بالبقاء في السلطة، عبر تصريحه له قال فيه إنه لن يسلم الرئاسة إلى الفراغ.

لكن مصادر في الرئاسة قالت، وفق تقارير إعلامية محلية، إن هذا الحديث يعني أن عون سيبذل جهده حتى لا يحدث فراغ، عبر العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويعاني لبنان، منذ عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار حاد للعملة الوطنية، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

وعن الأزمة الراهنة مع دول خليجية، في مقدمتها السعودية، قال عون إنه “من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، والعمل جارٍ على حل الأزمة”.

وسحبت الرياض سفيرها في بيروت، يوم 29 أكتوبر الماضي، وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة، ثم تبعتها الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وبهذه الإجراءات، عبرت تلك الدول عن رفضها لتصريحات أدلى بها جورج قرداحي قبل توليه حقيبة الإعلام في لبنان، وقال فيها إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم في مواجهة هجمات السعودية والإمارات.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

إقرأ أيضا: مسؤولة أممية تأمل في استئناف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته

تمنّت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، الإثنين، أن “يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته، يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب”.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في بيان للمكتب الاعلامي للمنسقة الأممية، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية).

وتمنت فرونتسكا “أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته التي علقت منذ 12 أكتوبر/تشرين أول وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب”.

وأسفت المسؤولة الأممية “لعدم إحراز الحكومة تقدما في تنفيذ أجندة الإصلاح في لبنان منذ آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن في يوليو/تموز 2021”.

وفي 13 أكتوبر، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة “حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان) أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ”التسييس”.

بموضوع آخر، شددت على “استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في لبنان”.

ونهاية أكتوبر الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.

وكررت المسؤولة الأممية دعوات الأمم المتحدة الى العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وذكر بيان المكتب الإعلامي أن فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول، أحاطوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علما بتطبيق القرار 1701 والوضع في لبنان.

والقرار 1701‎ تبناه مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب حرب بين الأخيرة و”حزب الله” استمرت 33 يوما.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

إقرأ أيضا: غوتيريش: التدهور الاجتماعي والاقتصادي بلبنان يقوض تنفيذ القرار 1701

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، من أن تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يقوض تنفيذ القرار 1701، داعيا حكومة نجيب ميقاتي إلى تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي احتياجات الشعب اللبناني.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في تقرير لغوتيريش بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وناقشه المجلس في جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلي إفادتين من المنسقة الأممية في لبنان جوانا ورونيكا، وقائد القوة الأممية المؤقتة بلبنان (يونيفيل) ستيفانو ديل كول.

والقرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على “وقف الأعمال العدائية”، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة “حزب الله” اللبنانية والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضٍ لبنانية.

ويغطي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الفترة من 9 يونيو/ حزيران إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وحث غوتيريش، في التقرير، “الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني”.

وأعرب عن “قلق عميق” جراء “الأثر الحاد للأزمة التي يشهدها البلد على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والغذاء والماء والكهرباء، بالنسبة لأغلبية متنامية من السكان”.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى هبوط حاد في القدرة الشرائية.

وتابع أن “تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على توفير الخدمات الأساسية، وبينها الوقود والكهرباء، وعلى بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، هي أمور تقوض تنفيذ القرار 1701”.

وأردف: “ومما يبعث على القلق العميق استقطاب الآراء السياسية فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت، وهو ما تجلى في الاشتباكات المميتة ببيروت”.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

وسقط 7 قتلى و32 جريحا في مواجهات مسلحة بمنطقة الطيونة ببيروت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء إطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لـ”حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان)، للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار في قضية انفجار المرفأ.

ودعا غوتيريش إلى “إدانة الاستخدام غير المسموح به للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وكذلك ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية”.

وأردف: “يتعين على القادة السياسيين في البلد أن يمكِّنوا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة من أداء مهامها بكفاءة دون تدخل وفي احترام لسيادة القانون”.

المصدر: الأناضول