جونسون وماكرون يشددان على ضرورة وقف الهجرة غير النظامية
اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف الهجرة غير النظامية.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، الأربعاء، بين الطرفين، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، وصل الأناضول نسخة منه.
الاتصال تناول أزمة الهجرة غير النظامية، على خلفية مصرع 31 مهاجرا على الأقل نتيجة غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين في بحر المانش(القناة الإنجليزية)، الأربعاء.
ووفق البيان اتفق جونسون وماكرون على “ضرورة تسريع الجهود المشتركة لمنع العبور المميت، وبذل ما يمكن بذله لوقف العصابات المسؤولة عن تعريض حياة الناس للخطر”.
وأكد الجانبان أهمية العمل عن كثب مع بلجيكا وهولندا ودول أخرى في القارة من أجل إيجاد حل فعّال لتلك الأزمة، كما شددا على أن “الخسائر المأساوية في الأرواح أمر يجعل جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للحيلولة دون مزيد من الخسائر.
والأربعاء، نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية (مقرها فرنسا) عن الشرطة الفرنسية أن زورقا يقل مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا غرق قبالة سواحل شمال فرنسا، ما أسفر عن سقوط 31 قتيلا.
وتعهد الرئيس الفرنسي ماكرون، حينها بالعثور على المسؤولين عن غرق المركب في بجر المانش.
وطالب ماكرون بـ “تعزيز فوري” لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي “طارئ” متعهدا “ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة”، وفق يورو نيوز.
وتداولت وسائل إعلام بريطانية نبأ مصرع “عدة” مهاجرين قالت إنهم كانوا متجهين إلى المملكة المتحدة إثر غرق قاربهم في بحر المانش.
إقرأ أيضا: السعودية والبرازيل تبحثان جهود منع امتلاك إيران للسلاح النووي
بحثت السعودية والبرازيل، الخميس، الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، في العاصمة البرازيلية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وناقش الجانبان “الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب”.
وتطرقت المباحثات إلى “دور البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل”.
كما تطلع الوزيران إلى “الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وتكثيف العمل المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين”، حسب المصدر ذاته.
وفي وقت سابق الخميس، وصل فيصل بن فرحان إلى البرازيل، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى أكبر بلد في أمريكا الجنوبية، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الإيرانيون مع نظرائهم الأوروبيين والروس والصينيين، في فيينا يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث إمكانية العودة للاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
وأجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، وسط تعثر انعقاد جولة جديدة.
إقرأ أيضا: مصر توقع مذكرتي تفاهم مع إسرائيل واليونان بقطاع الغاز
وقعت مصر، الخميس، مذكرتي تفاهم مع كل من اليونان وإسرائيل، لتوسيع التعاون معهما في قطاع الغاز.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما وزير البترول المصري طارق الملا، مع نظيريه اليوناني كوستاس سكريكاس والإسرائيلية كارين إلحرار، على هامش الاجتماع الوزاري السادس لدول منتدى غاز شرق المتوسط، بالعاصمة القاهرة.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الملا وقع مع نظيرته الإسرائيلية مذكرة تفاهم تتيح زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بغرض إعادة تصديرها، وإمكانية استخدام خط الأنابيب الرابط بين الجانبين لنقل الهيدروجين في المستقبل.
وأوضحت، أن مذكرة زيادة كمية الغاز المستورد من إسرائيل “تأتي نتيجة للتعاون المثمر والإيجابي في مجالات الطاقة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الوثيق من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط”.
وفي 2018، وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقية لشراء 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار، على مدى 15 عاما.
وبدأت إسرائيل ضخ الغاز إلى مصر في الأول من يناير/كانون الثاني 2020.
وفي بيان منفصل، قالت الوزارة المصرية، إن الملا وقع مع نظيره اليوناني مذكرة لتوسيع التعاون في قطاع الغاز، بما في ذلك دراسة مد أنبوب لنقل الغاز من مصر إلى اليونان عبر البحر المتوسط.
وأوضح البيان أن المذكرة مع اليونان تنص على التعاون في 3 مجالات، تشمل تجارة الغاز الطبيعي المسال، وأنشطة البحث والاستكشاف، والربط الفعلي لشبكتي أنابيب نقل الغاز الطبيعي في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل تشكيك خبراء بإمكانية نجاح مشاريع إقليمية في شرق المتوسط دون موافقة تركيا، التي تمتد حدودها البحرية إلى حدود ليبيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، ما عزز من نفوذ أنقرة في شرق البحر المتوسط، وصعب من تنفيذ أي مشاريع إقليمية في المنطقة دون موافقتها.
وأعلن عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، في يناير/كانون الثاني 2019، وصادقت حكومات الدول الأعضاء السبع المؤسسة (مصر، اليونان، إيطاليا، قبرص الرومية، إسرائيل، الأردن، وفلسطين) على ميثاق المنتدى أواخر 2020 وأوائل 2021.
إقرأ أيضا: أوكرانيا تحذر روسيا من أي هجوم جديد عليها
حذرت أوكرانيا، الخميس، روسيا من أن أي هجوم جديد عليها سيكون مكلفا للغاية، مشيرةً إلى حجم الخسائر التي ستنتج من تصرفات روسيا العدوانية.
وأفادت الأناضول، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تصريح صحفي: “نحاول أن نفهّم (بوتين) حتى لا يحاول ذلك، أن أي هجوم جديد على أوكرانيا سيكون مكلفا للغاية “.
وأضاف أنه يتعين على روسيا أن تفهم الضرر الذي ستحدثه من حيث الخسائر السياسية والاقتصادية والبشرية في حال حدوث عدوان جديد.
وأكد كوليبا أن موقف المجتمع الدولي تجاه روسيا أصبح أكثر صرامة مؤخرًا، مشيرا أن العديد من عواصم العالم أعدت إجراءات اقتصادية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الروسي.
والأحد، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن روسيا تخطط لشن هجوم ضد بلاده أوائل 2022، مشيرا أن موسكو حشدت أكثر من 92 ألفا من قواتها حول حدود أوكرانيا وتستعد لشن الهجوم بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني، أو بداية فبراير/ شباط المقبلين.
وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.
المصدر: الأناضول
