هبوط شبه جماعي لبورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض شبه جماعي بقيادة السعودية ودبي، الإثنين، وسط استمرار التراجع في أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

وبحلول الساعة 12:29 (ت.غ)، انخفضت أسعار عقود خام برنت القياسي، تسليم يناير/كانون الثاني، بمقدار 23 سنتا أو بنسبة 0.28 بالمئة، إلى 78.64 دولارا للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير/كانون الثاني، بمقدار 17 سنتا أو بنسبة 0.22 بالمئة، إلى 75.76 دولارا للبرميل.

وتكبد مؤشر السوق السعودية خسائر حادة للجلسة الثانية، مسجلا انخفاضا جديدا بنسبة 2.74 بالمئة إلى 11171.7 نقطة، مدفوعا بهبوط معظم الأسهم المدرجة.

وفي الإمارات، هوى مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.64 بالمئة إلى 3171.6 نقطة، مدفوعا بتراجع معظم الأسهم، أبرزها “ديار” و”إعمار” وبنك الإمارات دبي الوطني، منخفضة بنسبة 8.92 بالمئة و4.29 بالمئة و3.53 بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 8344.6 نقطة، مدفوعا خصوصا بخسائر أسهم الخدمات، يتصدرها “السياحة والفنادق” و”اتصالات” منخفضين بنسبة 30.61 بالمئة و1.32 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.87 بالمئة إلى 11810.6 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما “صناعات قطر” وبنك قطر الوطني، منخفضين بنسبة 2.78 بالمئة و0.72 بالمئة على الترتيب.

وانخفض المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.79 بالمئة إلى 7799.4، وقاد الخسائر سهما “المعدات” و”نخيل” منخفضين بنسبة 7.31 بالمئة و5.47 بالمئة على الترتيب، ونزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.25 بالمئة.

وسجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4061.3 نقطة، وقاد الخسائر سهم “العمانية المتحدة للتأمين” منخفضا بنسبة 8.28 بالمئة، وسهم بنك “إتش إس بي سي عمان” منخفضا بنسبة 2.15 بالمئة.

ونزل مؤشر البحرين بنسبة 0.37 بالمئة إلى 1786.8 نقطة، مدفوعا بخسائر مالية مصرفية، يتصدرها سهم “جي أف اتش” المالية والبنك الخليجي التجاري منخفضين بنسبة 6.1 بالمئة و6.06 بالمئة على الترتيب.

إقرأ أيضا: حزب جزائري: بريطانيا تحاول مصادرة حق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم

قالت حركة “مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الإثنين، إن قرار بريطانيا تصنيف حركة “حماس” منظمة “إرهابية” محاولة لمصادرة حقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.

وأفادت الأناضول، اعتبرت الحركة، في بيان، القرار البريطاني “حلقة جديدة في سلسلة قرارات تاريخية ظالمة اتخذتها بريطانيا في حق الشعب الفلسطيني بدأت مع وعد بلفور المشؤوم (1917) وهي مستمرة إلى اليوم”.

وأضافت: “بدلا من أن تسعى السلطات في المملكة المتحدة لتصحيح خطاياها التاريخية بحق الفلسطينيين ها هي تنحاز مرة أخرى بشكل فاضح إلى أجندة الاحتلال، وتحاول مصادرة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه”.

وأردف الحزب الاسلامي الجزائري، أن حماس “حركة تحرر وطني فلسطيني مشهود لها بالنضال لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة”.

والجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” كـ”منظمة إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية القرار البريطاني، معتبرة إياه “اعتداء غير مبرر” على الشعب الفلسطيني و”رضوخا للضغط الإسرائيلي”.

كما أدانت القرار فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة.

إقرأ أيضا: حميدتي: الاتفاق السياسي لاستكمال التصحيح الديمقراطي بالسودان

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الإثنين، إن “الاتفاق السياسي يستهدف استكمال مسار التصحيح الديمقراطي” في بلاده.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال لقائه مع ضباط بالشرطة السودانية في الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني، غداة إعلان اتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.

وأوضح حميدتي: “الاتفاق السياسي تعهدت من خلاله الأطراف على ضرورة العمل معًا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة منتخبة من الشعب”.

وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة (2018)”.

والأحد، وقع البرهان اتفاقا سياسيا مع حمدوك، بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، عقب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، عقب إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

ومنذ لك الحين تواصلت احتجاجات شعبية حاشدة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”، فيما قال البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ تلك الإجراءات “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

إقرأ أيضا: السودان.. 12 وزيرا معزولا يتقدمون باستقالات مكتوبة لحمدوك

أعلن 12 من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، تقديم استقالتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك؛ رفضا لاتفاق سياسي وقعه البرهان وحمدوك الأحد، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

وبينما رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، رفضه وزراء معزولون وأحزاب سياسية وائتلافات، بينها قوى “إعلان الحرية والتغيير” وتجمع المهنيين، كما شهدت مدن سودانية احتجاجات رافضه له.

وأفادت الأناضول، قال الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين: “تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، و تم تسليمها له باليد”.

وأوضحوا أن “الاستقالات قُدمت من د. مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياسر عباس وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي، ا. تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني موسى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د. يوسف الضي وزير الشباب والرياضة، ا. نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية”.

وأضافوا :”أما بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهما الوزيرين أ. حمزة يلول وزير الإعلام وم. هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات، لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء”.

وتابع الوزراء المستقيلون: “الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، و ا. إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة للدكتور عبد الله حمدوك، لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية”.

بينما “وزير التجارة علي جدو تحفظ على تقديم استقالته”، وفق البيان.

ولم يوضح الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين، سبب تقديم استقالتهم، لكنها تأتي غداة بيان أعربوا فيه عن رفضهم لاتفاق الأحد، معتبرين أنه “يشرعن للحكم الانقلابي العسكري”، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام.

وتتألف الحكومة المعزولة من 26 وزيرا، منذ إعلان حمدوك تشكيل هذه الحكومة، في 8 فبراير/ شباط الماضي.

ووفق اتفاق البرهان- حمدوك، المؤلف من 14 بندا، سيتم تشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

كما يتضمن الاتفاق إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).

وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأعلنت قوى سودانية، بينها تجمع المهنيين و”إعلان الحرية والتغيير” وحزبا المؤتمر والشيوعي وهيئة محامي دارفور وحركة جيش تحرير السودان، رفضها لاتفاق الأحد، معتبرة أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب الأخير” و”الحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية”.

وفي مدن عديدة، أعرب محتجون الأحد عن رفضهم للاتفاق، وطالبوا بحكم مدني كامل، وإنهاء الشراكة مع العسكر، وإجراء تحقيق ومساءلة المسؤولين عن مقتل 41 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

المصدر: الأناضول