اتفاقات تعاون بين قطر وسلطنة عمان اقتصاديا وعسكريا

وقعت قطر وسلطنة عمان، الإثنين، اتفاقات تعاون مشتركة في مجالات الاستثمارات المتبادلة والسياحة والضرائب إلى جانب التعاون العسكري، ضمن جهود متزايدة تخوضها السلطنة لتنويع اقتصادها.

وأفادت الأناضول، أورد الديوان الأميري القطري بيان، قال فيه إن أمير قطر تميم بن حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق، شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان الديوان، شمل التوقيع اتفاقية حول التعاون العسكري تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

كما وقع الجانبان “اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية”.

فيما تم توقيع “اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) وجهاز عمان للاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق”، واتفاقية أخرى بمجال النقل البحري والموانئ.

وخلال العام الجاري، وقعت سلطنة عمان رزمة اتفاقيات تعاون واستثمار مع دول خليجية أخرى، مثل السعودية والإمارات، في محاولة منها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية الاستثمار.

إقرأ أيضا: الرئيس العراقي: بغداد تتبنى سياسة خارجية متوازنة لتخفيف التوتر

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، إن بلاده تتبنى سياسة خارجية متوازنة تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في بغداد، وفق بيان صدر عن الرئاسة العراقية.

وذكر البيان أن “الطرفين بحثا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يلبي مصالح الشعبين”.

وأشار البيان إلى “الدعم الذي قدمته الحكومة والمنظمات السويدية للشعب العراقي في المجالات الإنسانية، ودعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب، والتطرق إلى احتضان السويد جاليةً عراقيةً كبيرة”.

وأكد صالح أن “العراق يتبنّى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري”، لافتاً أن “استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة”.

من جانبها، أكدت الوزيرة آن ليندي “التزام بلادها دعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز اقتصاده عبر خطط الإصلاح الوطنية”.

وأشادت بـ”التقدم الذي أحرزه العراق على الصعيد الوطني وجهوده في تخفيف توترات المنطقة”.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع ليندي مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي أن “اللقاء، شهد بحث ملف الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش داخل العراق، والتأكيد على محاسبة مرتكبيها، فضلاً عن دعم المناطق المحررة”.

وأكد الكاظمي على “ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد والاتحاد الأوروبي، سيما في مجال الأمن والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك في مجال الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق”.

ووصلت وزيرة الخارجية السويدية بغداد، الأحد، في إطار زيارة رسمية غير معلنة مسبقاً.

والسويد عضو في التحالف ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014.

إقرأ أيضا: قطر تدعو إلى الوصول لصيغة توافقية تمهد للاستقرار في السودان

حثت قطر، الإثنين، الأطراف السودانية على الوصول إلى صيغة توافقية تمثل كاف أطياف الشعب وتمهد الطريق للأمن والاستقرار.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك وفق بيان للخارجية القطرية، غداة إعلان اتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.

ودعا البيان “مجلسي السيادة والوزراء السودانيين على الاستمرار في الحوار والتنسيق مع كافة القوى الممثلة للشعب السوداني، للوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة أطياف الشعب، وتمهّد الطريق نحو الأمن والاستقرار والتنمية”.

ورحبت قطر بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في السودان، كما جددت التأكيد على “دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق”، حسب البيان ذاته.

ويتضمن اتفاق البرهان وحمدوك الأخير 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

والأحد، باشر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد ساعات من توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، عقب إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

والاتفاق السياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني في السودان.

إقرأ أيضا: تحقيق يكشف تواطؤ فرنسا مع مصر في شن ضربات ضد مدنيين

كشف تحقيق استقصائي عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و 2018.

وأفادت الأناضول، ، نشر موقع التحقيقات الاستقصائية “ديسكلوز”، الأحد، إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر.

وذكر الموقع أن الوثائق، التي ظلت سرية بموجب لوائح “سرية الدفاع الوطني” الفرنسية، صادرة عن مكاتب الرئاسة وقصر الإليزيه ووزارة القوات المسلحة الفرنسية وجهاز المخابرات العسكرية الفرنسي.

وقال إن تلك الوثائق التي حصل عليها من مصدر فضل عدم الكشف عن هويته تظهر الانتهاكات التي ارتكبت خلال مهمة “سيرلي” التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر وبدأت في شباط/فبراير 2016 تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وبحسب “ديسكلوز”، فإن مهمة “سيرلي” التي تم إخفاؤها عن الجمهور، قد انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا انه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.

ولفت الموقع الاستقصائي إلى أن مهمة سيرلي كانت بدايتها عند إرسال فريق فرنسي سرا إلى منطقة الصحراء الغربية في مصر، يتكون من أشخاص؛ 4 جنود و6 عسكريين سابقين يخدمون الآن في القطاع الخاص، بينهم طياران و4 محللي أنظمة.

وقال إن المهمة من حيث المبدأ كان هدفها مراقبة منطقة الصحراء الغربية لتحديد أي تهديد إرهابي محتمل قادم من ليبيا.

وأضاف: “من الناحية النظرية، يجب فحص البيانات التي تُجمع ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق الفرنسي أن المعلومات الاستخباريّة المقدمة للمصريين، تُستخدم لقتل مدنيين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب”.

وأوضح الموقع أن الشكوك الأولى لأعضاء الفريق بدأت بعد شهرين فقط من مهمتهم ، كما يتضح في تقرير صدر عن الاستخبارات العسكرية الفرنسية بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2016، حيث أبلغ ضابط الاتصال للبعثة رؤسائه أن المصريين يريدون “تنفيذ عمليات مباشرة ضد المهربين”، وأن مكافحة الإرهاب لم تعد بالفعل أولوية.

وبحسب الوثائق التب حصل عليها “ديسكلوز”، فإنّ “القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين العامين 2016 و2018″، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا.

التحقيق نوّه إلى أنه وفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56\83، فإنه يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام غير القانونية هذه.

بدورها، قالت وزارة الجيوش الفرنسيّة لوسائل إعلام محلية، مساء الأحد إنّ “مصر شريك لفرنسا – كما هو الحال مع كثير من الدول الأخرى – نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (…) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا”.

وأضافت الوزارة: “لأسباب واضحة تتعلّق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليّات التعاون المُنَفّذة في هذا المجال”.

وأوضحت أنّ الوزيرة فلورنس بارلي “طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز”، بحسب ما نقل موقع قناة “فرانس 24” الفرنسي.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق رسمي من الجانب المصري بخصوص اتهامات الموقع الاستقصائي.

تجدر الإشارة أن مصر تعد أحد المُتلقّين الرئيسيّين للمعدّات العسكريّة الفرنسيّة.

وقد تعزّزت هذه المبيعات بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، من خلال بيع مقاتلات رافال وفرقاطة وأربع طرّادات وناقلتي مروحيات “ميسترال”، وفق فرانس 24.

واستقبل ماكرون نظيره المصري السيسي في كانون الأول/ديسمبر 2020 ومنحه وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.

المصدر: الأناضول