تمكن 400 شخص في السنغال من إبصار النور بشكل طبيعي، بفضل عمليات جراحة العيون التي أجرتها فرق الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “ديتيب”.
وفي حديثه للصحفيين، قال أوزكان غولار، عضو مجلس إدارة “ديتيب”، في مدينة إيسن الألمانية، إن الخطوة تأتي في إطار حملة إنسانية تقوم بها عدة جمعيات تابعة للاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا.
وأضاف أنهم قاموا بجولة في السنغال، امتدت يومين، أجرى خلالها أطباء “ديتيب” عمليات الساد (إزالة العدسة الطبيعية للعين المصابة بالتعتيم) لـ 400 شخص في البلد الإفريقي.
وأضاف أن وفد “ديتيب” قدم خلال جولته مساعدات إنسانية أيضا للمحتاجين من السنغاليين.
وأوضح أن الوفد زار أيضا 4 دور أيتام في السنغال، وقدم لها الاحتياجات اللازمة.
اقرأ أيضاً.. سفير تركيا: عام 2021 كان مثمرا للعلاقات مع أوزبكستان
قال سفير أنقرة في طشقند أولغان بكار، إن عام 2021 كان مثمرا وناجحا جدا بالنسبة للعلاقات التركية الأوزبكية.
وأضاف أن العام الحالي شهد العديد من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.
وأشار بكار، إلى ارتقاء العلاقات التركية الأوزبكية لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وتطرق إلى ما أعلنه زعيما البلدين عن استهدافهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات، مؤكدا أن تركيا وأوزبكستان ستحققان هذا الهدف في أقرب وقت.
وتابع: “سنتجاوز عتبة 5 مليارات دولار، وسنتجه لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار”.
وأوضح أن عام 2022 سيوافق الذكرى السنوية الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأوزبكستان.
ولفت إلى أن تركيا كانت أول دولة تعترف باستقلال أوزبكستان، وكذلك أول بلد يفتتح ممثلية دبلوماسية فيها.
اقرأ أيضاً: سلطنة عمان تخفض تقديرات عجز ميزانية 2021 إلى 3.18 مليار دولار
أشارت توقعات حكومية، الخميس، إلى انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان إلى 1.223 مليار ريال (3.18 مليارات دولار) خلال 2021، بأقل من الميزانية المعتمدة لنفس العام البالغة 2.24 مليار ريال (5.83 مليارات دولار) بنسبة تراجع 45 بالمئة.
أوضحت وزارة المالية العمانية في البيان الأولي لميزانية السلطنة لعام 2022، أن العجز المالي المتوقع للعام 2021 تنخفض بنسبة 72 بالمئة عن العجز الفعلي المسجل في العام السابق البالغ 4.422 مليارات ريال (11.52 مليار دولار).
ورفعت عمان تقديراتها للإيرادات العامة خلال العام الحالي، إلى 10.94 مليارات ريال (28.51 مليار دولار)، بأعلى 27 بالمئة عن الميزانية المعتمدة مطلع العام.
كما زادت توقعات الإنفاق العام بنسبة 12 بالمئة خلال العام الحالي إلى 12.16 مليار ريال (31.69 مليار دولار)، مقارنة مع 10.88 مليارات ريال (28.35 مليار دولار) مقدرة بالميزانية المعتمدة.
وتوقعت وزارة المالية أن تسجل عجزا بقيمة 1.55 مليار ريال (4.04 مليار دولار) في 2022.
وأشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة بالعام 2022 تبلغ 10.58 مليارات ريال (27.57 مليار دولار)، فيما تبلغ المصروفات 12.13 مليار ريال (31.61 مليار دولار).
وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل/نيسان 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
اقرأ أيضاً: حزب تونسي يرفض “تسخير مقدرات الدولة” لتنفيذ مشروع سعيّد السياسي
أعلن “الحزب الجمهوري” التونسي، الخميس، عن رفضه “تسخير مقدرات الدولة” لتنفيذ المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان للحزب (وسطي، لا مقاعد له بالبرلمان)، تعليقا على الاستشارة الإلكترونية التي أعلن سعيد عن انطلاقها بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق “حوار وطني” عبر منصة رقمية يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها “النظامين السياسي والانتخابي” في البلاد.
ولم يدل سعيد بتفاصيل بشأن هذه الاستشارة، لكنه أكد بتصريحات سابقة، أن “أزمة تونس تعود إلى نظاميها السياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النظام الرئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السياسية واعتماد التصويت على الأفراد محليا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية”، لافتا لإمكانية “إدخال تعديلات” على الدّستور.
وبهذا الصدد، قال “الجمهوري”، في بيانه: ” نعلن رفضنا القطعي لتسخير إمكانيات الدولة والمال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية”.
وأكد الحزب أن “الاستشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت إلى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من انطلاقتها إلى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج وفاقدة لكل شرعية”.
ودعا، التونسيين إلى “عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة”.
وشدد الحزب على “أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية لفرض حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس في إطار تشاركي وبالعودة إلى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي إلى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: الأناضول
