الاتحاد الأوروبي يعلن دعم اليمن بـ 75 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تخصيص 75 مليون يورو (85.5 مليون دولار) لدعم التنمية في اليمن.
ووفقا للأناضول، أفاد الاتحاد في بيان له، بأنه “خصص 75 مليون يورو كتمويل للتنمية في اليمن”، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذه “من خلال منظمات تعمل في مجال تعزيز الصمود المعيشي للمستضعفين وتحسين الأمن الغذائي ودعم تعافي الاقتصاد”.
ونقل البيان عن كارولينا هدستروم رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، قولها: “يؤمن الاتحاد الأوروبي بمستقبل اليمن وبقدرة اليمنيين على بناء الصمود الاقتصادي وبناء مسارات باتجاه التنمية المستدامة حتى أثناء النزاع الجاري”.
وأضافت: “من خلال التمويل الإضافي، يساهم الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في مستقبل اليمن بينما يدعم اليمنيين لمعالجة التحديات الفورية”.
وستساهم ثلاثة مشاريع ستبدأ في 2022 في مجالات تتعلق بتعزيز سبل العيش المستدام وخلق فرص اقتصادية متنوعة للشباب والنساء والرجال، وفي نشر أفضل للمعلومات في الوقت الملائم حول الأمن الغذائي والتغذية وسبل المعيشة كجزء من نظم الإنذار المبكر، وفق البيان.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
إقرأ أيضا: الأردن يتحدث عن إنجازات في التعامل مع التطورات الصحية والاقتصادية
قالت الحكومة الأردنية، الإثنين، إنها تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في التعامل مع تطورات المشهد الصحي والاقتصادي، والتصدي لتلك الآثار ومواجهتها.
وأفادت الأناضول، قال وزير المالية محمد العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة اليوم أمام مجلس النواب، إنه بناء على ذلك عملت على تحقيق الموازنة الحصيفة بين حماية الصحة العامة للمواطنين والوضع المعيشي للحيلولة دون تعمق الركود الاقتصادي.
وبين أن الحكومة أوفت بالتزامها في ميزانية 2021، “وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة، وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية”.
وأضاف أن “اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا، سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت اقتصاد الأردن المجهد أصلاً من تداعيات أزمات ونكبات متتالية، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي”.
وأشار إلى أن “إعداد موازنة عام 2022 يأتي في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، حيث تتأرجح الدول ما بين الانكماش والتعافي”.
وزاد: “الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعافي في قطاعات ذات أولوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، ودعم الصناعة الوطنية”.
وأعلن الوزير نهاية الشهر الماضي مشروع، موازنة البلاد بعجز متوقع 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، مقارنة مع 2.05 مليار دينار (2.8 مليار دولار) لسنة 2021.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في 2022 نحو 10.6 مليارات دينار (14.95 مليار دولار) مقارنة مع 9.8 مليارات دينار (13.82 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 8.9 مليارات دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليارات دينار(11.42 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.
إقرأ أيضا: المغرب.. التضخم السنوي يرتفع 2.6 بالمئة في نوفمبر
ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب بنسبة 2.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وسط تصاعد أسعار السلع عالميا، خاصة الأغذية والمشتقات النفطية.
وأفادت الأناضول، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الإثنين، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ 2.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بمقدار 0.2 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع أكتوبر/تشرين أول السابق له.
ونتج الارتفاع الشهري، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة وتراجع أسعار المواد غير الغذائية 0.1 بالمئة.
وفي أكتوبر الماضي، توقع البنك المركزي في البلاد، نمو الاقتصاد بنسبة 6.2 بالمئة خلال 2021؛ بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الزراعي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد كورونا.
كما توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3 بالمئة خلال 2022، مع تحسن القطاع الزراعي ووتيرة الأنشطة غير الزراعية.
وأظهرت توقعات المركزي بلوغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار الطاقة، وانتعاش الطلب الداخلي.
إقرأ أيضا: استقرار البطالة بالسعودية عند 11.3 بالمئة في الربع الثالث
استقر معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث 2021 عند 11.3 بالمئة، مقارنة بنفس المعدل في الربع الثاني السابق له.
وأفادت الأناضول، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الإثنين، بلغ معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث 5.9 بالمئة للذكور، و21.9 بالمئة للإناث.
واستقر معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) عند 6.6 بالمئة، مقابل نفس المستوى في الربع الثاني.
واستقر معدل البطالة لغير السعوديين عند 2.4 بالمئة مقابل المستوى ذاته في الربع الثاني.
وتأثر الربع الثاني والثالث من عام 2020 بتفشي جائحة كورونا وفرض حظر تجول وتوقف العديد من الأنشطة.
كان معدل البطالة قد ارتفع بين السعوديين إلى 12.9 بالمئة في 2018 عقب تراجع أسعار النفط من منتصف 2014، وانكماش الاقتصاد في 2017؛ كما ارتفع إلى 15.4 بالمئة في الربع الثاني 2020 بسبب كورونا.
بينما انخفضت النسبة لاحقا في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.
وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة بنهاية البرنامج الإصلاحي.
المصدر: الأناضول
