أخبارأخبار العالماقتصادحوادث و منوعات

الرئيس التركي: ينبغي إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، على ضرورة إنشاء نظام أكثر عدلا في الحياة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وفي هيكلية الأمن الدولي، إثر تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها لقمة البوسفور بنسختها الثانية عشر، التي انطلقت، الإثنين، في إسطنبول وتنظمها منصة التعاون الدولي “UİP” تحت عنوان “العمل من أجل عالم أفضل”.

وتناقش القمة الأعمال المصرفية والتمويل والهجمات الإلكترونية والصناعات الدفاعية وتغير المناخ والوضع ما بعد جائحة كورونا، وتبحث الرؤى الجديدة للعالم المتغير، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من 49 دولة.

وأشار أردوغان أن جائحة كورونا التي أثرت على البشرية جمعاء أظهرت مجددا غياب العدالة في النظام العالمي.

وأوضح أن المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتقدمة، لم يكن خلال مرحلة الجائحة، التي تعد من أكبر الأزمات الصحية في التاريخ، على قدر المسؤولية المنوطة به.

ولفت أن الجائحة كانت سببا في خلق أزمات إنسانية حقيقية في الدول أسيرة النظام العالمي بشكل خاص.

وتابع: “بات جليا ضرورة إنشاء نظام أكثر عدلا في الحياة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية فضلا عن هيكلية الأمن الدولي، وشهدنا خلال هذه المرحلة كيف أن عدم تمتع فرد من العائلة البشرية الكبيرة بالأمن، يجعلنا جميعا لا نستطيع الشعور بالأمن “.

وذكر أردوغان أنه لا يمكن الهروب من المشاكل عبر إغلاق الدول لحدودها وتجاهل ما يحدث خارج الحدود.

وأضاف: “هذا الواقع المرير يفرض نفسه في العديد من المجالات، من الاقتصاد وصولا للأمن، ومن التعليم إلى الصحة، وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب”.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده طالبت بالعدالة والإصلاح في النظام العالمي عبر ترديدها “العالم أكبر من خمس”، مؤكدا أن مصير البشرية ينبغي ألا يرزح تحت رحمة 5 دول (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن).

وأفاد أن تركيا لم تكتف بنقد المشاكل بل قدمت حلولا وفق مفهوم “من الممكن إنشاء عالم أكثر عدلا”.

ونوه أن الكفاح الاقتصادي الذي تخوضه تركيا مؤخرا جزء مكمل لهذا الأمر.

وأردف: “واثق من أننا سننفذ التنمية والرفاهية وعدالة توزيع الدخل والنمو المستدام من خلال نموذج اقتصادي جديد قائم على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات بدلا من الفهم القائم على الفائدة”.

واستطرد: “الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي قمنا بها خلال الـ 19 عاما الأخيرة، والفرص التي أتيحت أمام بلادنا فترة الجائحة، تشجعنا أكثر من أي وقت مضى على تحقيق هذه الأهداف”.

وأكد ثقته أن قمة البوسفور بنسختها الـ 12 التي انعقدت في فترة تشهد تغيرات مهمة على الصعيد العالمي ستفتح آفاقا جديدة.

وأعرب أردوغان في ختام حديثه عن شكر جميع الخبراء والسياسيين والأكاديميين وممثلي عالم الأعمال الذين ساهموا في القمة بأفكارهم القيمة.

اقرأ أيضاً: تركيا وقطر.. علاقات متميزة في الشدة قبل الرخاء

تطورت العلاقات القطرية التركية خلال العقدين الأخيرين بشكل متنامي في شتى المجالات؛ الاقتصادية والسياسية والعسكرية، خاصة منذ تولي “حزب العدالة والتنمية” إدارة تركيا في العام 2002.

وتمثل العلاقات بين تركيا وقطر “تجربة متميزة” في منطقة الشرق الأوسط برمتها؛ لما حققته من مكاسب للجانبين، وبلوغها مدى مُلفتا في التعاون على عدة أصعدة.

وتتميز العلاقات بين البلدين بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إذ شهدت الأعوام العشرين الأخيرة محطات بارزة في تطور العلاقة، كانت فارقة في زيادة الترابط بينهما.

والعلاقات بين تركيا وقطر بدأت رسميا في العام 1979، بافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة.

وتتميز هذه العلاقات بالقوة والمتانة في كافة المستويات، وزاد من قوتها تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة في العام 2014، التي استضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وعقدت اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة 6 اجتماعات منذ تأسيسها، مناصفة بين البلدين، نتج عنها إبرام ما يزيد عن 60 اتفاقية في مجالات متنوعة.

الازدهار الكبير

شهدت العلاقات بين الدوحة وأنقرة ازدهارًا كبيرا في عهد “حزب العدالة والتنمية” منذ 2002، بداية مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقطر، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، بصحبة عدد من وزرائه.

ووقّع أردوغان، خلالها على اتفاق ثنائي من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة.

وكان لحزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى سدة الحكم، رؤية خاصة بترقية السياسة الخارجية لتركيا، حيث سعى إلى إعادة تشكيلها وإرجاع التوازن إليها.

وتطورت أهمية منطقة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية التركية بشكل تصاعدي، وكان أبرز تلك التطورات: العلاقات القطرية التركية؛ حيث أُجريت الكثير من الزيارات “رفيعة المستوى” خلال العقدين الماضيين، وزادت التبادلات الاقتصادية في مجالات مختلفة.

وفي 2008 عُقد منتدى الأعمال التركي القطري الأول في الدوحة بحضور الرئيس التركي آنذاك عبد الله غل، كما وقّع البلدان، في العام نفسه، مذكرة تفاهم لبدء تعاون شامل بينهما في شتى المجالات.

وافتتح أردوغان، في 2013 المقر الجديد للسفارة التركية لدى الدوحة، كما كانت قطر أول دولة عربية يزورها أردوغان، بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية في 2014.

تأسيس اللجنة الاستراتيجية

في ديسمبر 2014، وقّع كل من الرئيس أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد، اتفاقية إنشاء “اللجنة الاستراتيجية العليا” المشتركة بين البلدين.

واستضافت الدوحة الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية المشتركة، التقى خلالها الرئيس أردوغان بالأمير تميم، وكان ذلك الاجتماع حاسمًا؛ حيث مهّد الطريق لتوثيق العلاقات بين جيشي البلدين.

وجرى عقد الدورة الثانية للجنة الاستراتيجية بمدينة طرابزون التركية في 2016، بينما عُقدت الثالثة في الدوحة عام 2017، والرابعة بإسطنبول في 2018.

وشهد الاجتماع الخامس في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، توقيع 7 اتفاقيات في الاقتصاد والتمدن والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والصحة، فضلًا عن التخطيط الاستراتيجي والتعاون العلمي والملكية الفكرية.

وتُعقد كل عام اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، والتي تمثل آلية للتشاور، وأحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

الاتفاقية العسكرية

منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا، شهدت العلاقات الثنائية تقدمًا كبيرًا على كافة المستويات، خاصة الدفاعية والعسكرية.

ووقّع الجانبان بتركيا، في 19 ديسمبر 2014، اتفاقية التعاون في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، وتمركز القوات التركية على الأراضي القطرية.

وجرى اقتراح التوقيع على هذه الاتفاقية خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر في وقت سابق من العام نفسه.

وتم عرض الاتفاقية على البرلمان التركي في 10 فبراير/شباط 2015، لمناقشتها، وصادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في 5 مارس/آذار من العام نفسه.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمت الاستعانة بقوات تركية على الأراضي القطرية، فضلًا عن تنفيذ البلدين تدريبات عسكرية مشتركة.

وافتُتح المقر الجديد للقوات المشتركة التركية القطرية، في ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين، وأُطلق عليه “قاعدة خالد بن الوليد”.

محاولة الانقلاب الفاشلة

في الساعات الأولى من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، أصدرت قطر بيانًا يندد بالانقلاب قبل التأكد من فشله، في أول موقف عربي رسمي.

كما لفت الرئيس أردوغان، إلى أن الأمير تميم، كان أول من اتصل به ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، لتقديم دعم بلاده لتركيا.

وهنأ الأمير تميم، الرئيس أردوغان، على “التفاف الشعب التركي الشقيق حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل”.

وأعرب الأمير تميم حينها عن “إدانته واستنكاره الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة، ووقوف دولة قطر، قيادة وشعبًا، وتضامنها مع الجمهورية التركية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية الدستورية، وتطبيق القانون، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية مكتسبات شعبها”.

وبعد أسبوعين من الانقلاب كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، أول مسؤول دولي يزور أنقرة لتأكيد وقوف بلاده إلى جانب تركيا.

كسر حصار قطر

في 5 يونيو/ حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، ووضعت عدة شروط لرفعه، ومن أهم تلك الشروط إغلاق القاعدة التركية في الدوحة.

لكن الرد التركي جاء حاسما؛ حيث صرَّح وزير الدفاع خلوصي أكار، على الفور بأن تركيا لن تغلق قاعدتها في قطر.

وفي 7 يونيو، وعلى وجه السرعة، وافق البرلمان التركي على تشريع يسمح بنشر القوات التركية في قطر.

ولم يقتصر الرد التركي على التعاون العسكري بل امتد ليشمل شُحنات الغذاء والماء والأدوية، عن طريق الشحن الجوي والبحري.

كما وعدت الحكومة التركية أيضًا بتوفير ما يلزم من مواد لبناء مشاريع كأس العالم 2022.

دعم الليرة التركية

أعلنت قطر عن استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي، عقب التراجع الحاد الذي شهدته الليرة التركية في أغسطس/آب 2018.

وتترجم المبادرة القطرية مدى الترابط والتضامن الملموس بين الدوحة وأنقرة في كل الظروف، عبر توافق الرؤى السياسية والاقتصادية التي تستند إلى أعلى القيم الدينية والأخلاقية في الوقوف إلى جانب الشقيق وقت الضيق.

وقدمت السلطات القطرية ذلك الدعم إلى تركيا واقتصادها في ذلك الوقت الحرج ردًا للجميل، وعرفانًا بالدور الكبير الذي لعبته تركيا في إقامة جسر جوي لتزويد قطر بكل احتياجاتها من البضائع والمواد الغذائية، تضامنا معها خلال الحصار، الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

اقرأ أيضاً: أنقرة تدين بشدة الهجوم الإرهابي على حافلة ركاب في مالي

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في منطقة باندياجارا، السبت.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها، الأحد، عن أسفها لمقتل أكثر من 30 وإصابة 18 آخرين بجروح.

وجاء في البيان: “ندين بشدة الأعمال الإرهابية، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا وللشعب المالي الصديق والشقيق ولحكومته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

المصدر: الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نحن نقوم بلربح من الاعلانات يرجى ازالة مانع الاعلانات واعادة تحميل الصفحة