تونس.. 3 أحزاب في تعلن التظاهر رفضا لـ”التفرد بالسلطة”

أعلنت 3 أحزاب تونسية، الثلاثاء، رفضها قرارات الرئيس قيس سعيد، واعتزامها التظاهر في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجا على “التفرد بالسلطة”.

فيما رأى حزب رابع أن القرارات الرئاسية الأخيرة “تعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب”.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها بالعاصمة تونس، “تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” التي تضم أحزاب: التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وبيان لحزب “التحالف من أجل تونس”.

وقال بيان صادر عن الأحزاب الثلاثة، تم توزيعه على الصحفيين خلال الندوة: “تعلن أحزاب التيار والجمهوري والتكتل خروجها للشارع في 17 ديسمبر، احتفالا بذكرى الثورة (عام 2010)، ودفاعا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضا لكل حكم فردي أو انفراد بالسلطة”.

ومن المنتظر أن يشهد يوم 17 ديسمبر، خروج عدة أحزاب ونشطاء إلى شارع “الحبيب بورقيبة” وسط العاصمة، إحياء لذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، عام 2011.

وأضاف البيان: “الرئيس سعيد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور”.

وتابع: “الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي”.

من جانبه، قال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي، في كلمة خلال الندوة، إن “خطاب الرئيس انقلاب ناعم ومنعرج خطير واصل من خلاله التعدي على الدّستور وشرعيته، وأنه بات اليوم مناهضا لكل أشكال الدّفاع عن الحرية والدّيمقراطية”.

وذكر الزاوية، أن “على كل القوى الوطنية والمدنية التصدي لهذه الإجراءات التي ستعصف بالبلاد”.

من جهته، أكد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه “يرفض تماما رفقة بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، قرارات الرئيس وأنها (الأحزاب الثلاثة) ستعمل بكل جهودها لمواجهة هذه القرارات والتّصعيد والتّحرك بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج”.

وقال الشواشي: “سنكون في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة تونس) احتفالا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضًا لكل حكم فردي أو انفرادي بالسلطة كما يقوم بذلك سعيد”.

وأكمل: “الحكم الفردي لا يمكن أن يعالج الفساد بل بالعكس هو بوابة للفساد وهو مدخل لانتشار الفساد وكل التجارب المقارنة تثبت ذلك”.

في السياق، رأى عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، أن “سعيد يواصل تقسيم التونسيين والمضي في انقلابه على المسار الدّيمقراطي وعلى شرعية الدّستور، والاستئناس برأيه الخاص بكل قراراته”.

وقال: “يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن لا يستقيم ذلك إلا بعد التوصل إلى توافق وطني يشمل كل القوى الوطنية بالبلاد ولا يعتمد الإقصاء والانفراد بالرأي”.

في المقابل، اعتبر حزب “التحالف من أجل تونس”، في بيان، أن محتوى خطاب سعيد “يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي”.

وأضاف أن “القرارات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها”.

والاثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة”.

إقرأ أيضا: النهضة التونسية: قرارات الرئيس خطوة أحادية لا تلزم سواه

اعتبرت حركة “النهضة” التونسية، الثلاثاء، أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، “خطوة أحادية لا تلزم سواه”، مؤكدةً رفضها “للإجراءات الانقلابية” التي أقدم عليها.

والإثنين أعلن سعيد قرارات جديدة أبرزها استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل 2022.

وأفادت الأناضول، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة: “لا زلنا نرى أن رئيس الجمهورية الذي علق الدستور يعمل خارج الشرعية الدستورية وبمعزل عنها، وتماديه في وضع خارطة للمرحلة القادمة دون استشارة الفاعلين السياسيين بما في ذلك مجلس النواب يعتبر خطوة أحادية ولا تلزم سواه”.

وأضاف: “نحن لا زلنا نُعبِّر عن رفضنا للإجراءات الانقلابية، وعن دعوتنا للرفع الفوري لتعليق الدستور وعمل مجلس النواب، ولا نرى حلا خارج ما يفرضه القانون والدستور من إجراءات”.

وأردف الشعيبي: “سنستمر في تصدينا للانقلاب ضمن تنسيق سياسي ومدني واسع ندعو له كل الأطراف التي نتقاطع معها في هذه الرؤية ونثبت مطالبنا في استئناف المسار الديمقراطي وقطع الطريق على الحكم الفردي المطلق، كما ننبه للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية على استقرار الشعب التونسي وعلى قدرة مؤسسات الدولة على الايفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية”.

وبخصوص انتقادات سعيد لكل الرافضين لقراراته بما في ذلك الذين ساندوا إجراءات 25 يوليو/ تموز في البداية قال الشعيبي: “إن استخفاف رئيس الجمهورية بكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين يزيد من عزلته”.

وتابع: “ما صدر عنه أمس (الإثنين) من استهداف لكل مكونات المجتمع التونسي له دلالة واضحة على حالة العزلة النسية والسياسية التي يعاني منها (الرئيس)”.

وزاد: “بل إن تمادي الرئيس في هذه السياسة الانعزالية إلى حد الإساءة لعلاقاتنا الخارجية وسياسات التعاون الدولي التي سلكتها تونس مع شركائها زاد على عزلته الداخلية عزلة دولية وسيكون لها أثر خطير على وضع تونس الاقتصادي والاجتماعي وحتى على مستوى حضورها الدولي والإقليمي”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول تصريحات القيادي في حركة “النهضة”.

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة”.​​​​​​​

إقرأ أيضا: ناشط سياسي تونسي: كلمة سعيد عودة لخطاب “التخوين والترهيب”

قال الناشط السياسي التونسي جوهر بن مبارك، إن رئيس البلاد قيس سعيّد عاد في كلمته الأخيرة “إلى خطاب التخوين والترهيب والملاحقات التي شملت جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية”.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك في مقطع فيديو نشره ابن مبارك، وهو عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب”، عبر صفحة المبادرة على فيسبوك، تعليقا على خطاب لسعيد أعلن فيه استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأفاد الناشط التونسي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن الرئيس سعيّد “ظهر في كلمته متشنجا وعاد إلى خطاب التخوين والترهيب والملاحقات التي شملت جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية”.

وأضاف أن سعيد “أوغل وواصل الانقلاب بتحديد تواريخ لإجراءاته”، وفق وصفه.

وتابع: “التطبيقة (التكنولوجيا) التي سيتم من خلالها إجراء الاستفتاء الإلكتروني غير موجودة حقيقة، وما زال الوزراء بالحكومة الحالية بصدد البحث عنها لاستجلابها من خارج تونس”.

ورأى ابن مبارك، أن “الاستفتاء المرتقب سيكون موجها ليشارك فيه أنصار الرئيس دون سواهم، ومخرجات الأفكار والآراء ستكون على المقاس بعيدا عن أي شكل سياسي ديمقراطي”.

وأعلن الرئيس التونسي، في خطابه، الإثنين، عن أنه سيتم “تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته”، دون تفاصيل أكثر.

وفي السياق، وصف الناشط التونسي كلمة الرئيس بأن فيها “تماهيا مع الخطابات الفاشية التي يضع فيها المتحدث نفسه مع الشعب في صف واحد لتمرير أفكاره الشخصية”، على حد وصفه.

وقال: “الإشكال الأبرز يتمثل في ترحيل موعد الانتخابات إلى ديسمبر 2022، ما يعني أن تعيش تونس لسنة ونصف في كنف إجراءات استثنائية”.

وأكمل: “اخترنا مقاومة الانقلاب وسنواصل نضالنا. الشعب التونسي يجب أن يثور لاسترداد المسار الانتقالي والإصلاحي ببلادنا”.

واعتبر ابن مبارك، أن “فترة 17 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبل، ستكون تكرارا لمشهد ثورة التونسيين على نظام زين العابدين بن علي، لكن هذه المرة ضد الانقلاب”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرئاسة التونسية على ما أورده ابن مبارك، إلا الرئيس سعيد قال في تصريحات سابقة، إنه اتخذ “التدابير الاستثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على أنه “لن يتم المساس بالحقوق”.

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010 التي أطاحت بنظام حكم بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة”.

وشدد على أنه ستتم “محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.

ويقول معارضون لسعيد إنه إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

إقرأ أيضأ: 14 شخصية تونسية تدشن “اللقاء الوطني للإنقاذ” رفضا لقرارات سعيد

أعلنت 14 شخصية سياسية تونسية، الثلاثاء، تأسيس “اللقاء الوطني للإنقاذ”؛ بهدف إخراج البلاد من أزمتها، إثر قرارات الرئيس قيس سعيد.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في بيان مشترك تم توزيعه خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، وقعته 14 شخصية بينها نواب ووزراء سابقون ووجوه سياسية، تحصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه.

ومن أبرز موقعي البيان: طارق الفتيتي نائب رئيس البرلمان، وعدد من النواب بينهم حسونة الناصفي، ومصطفى بن أحمد، وعياض اللومي، ووزير التشغيل سابقا فوزي عبد الرحمن، إضافة لنشطاء سياسيين منهم غازي معلى، وأحمد الشابي.‎

وبحسب البيان، فإن “اللقاء هو تجمع لشخصيات وطنية سياسية مناهضة لإجراءات سعيّد، يهدف لوضع خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون”.

واعتبر الوزير السابق عبد الرحمن، في كلمة خلال الندوة، أن “خطاب الرئيس قيس سعيّد، ليلة أمس (الاثنين)، يعد تكريسا للحكم الفردي وانحرافا بالبلاد نحو المجهول في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة”.

والاثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد سعيد بأنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة”.

من جهته، قال اللومي، النائب المستقل بالبرلمان، خلال الندوة ذاتها، إن “تونس في حالة إفلاس تام”.

وأضاف أن “السلطة الحاكمة تراهن على هذا الانهيار، كما أن لها رغبة في تحطيم القطاع الخاص”، وفق قوله.

وفي تصريح للأناضول، قال الناشط السياسي معلّى، إن “هدف اللقاء إنقاذ تونس من شبح الإفلاس المالي، وإرساء حوار وطني شامل لإعادة العقد الاجتماعي”.

وأكد أن “اللقاء الوطني للإنقاذ منفتح على كافة الأطراف والحساسيات السياسية ولا يستثني أحدا إلا من استثنى نفسه”.

وتابع: “خطاب قيس سعيّد ليلة أمس يعتبر منعرجا نحو مزيد الانفراد بالسلطة وتكريس الحكم الفردي، ولا بد من جمع الناس على طاولة حوار وطني جديد يكون فيه الرئيس طرفا إذا ما أراد”.

في السياق ذاته، قال الشابي، في كلمة له بالندوة، إن “هدفهم يتمثل في الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي والعودة إلى الديمقراطية”.

وشدد على أنه “ليس من المقبول أن ينفرد طرف وحيد بالقرار”.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.

ويقول معارضون لسعيد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن هذه الإجراءات ليست انقلابا، وإنما “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وفق تقديره.

المصدر: الأناضول