الرئيس التركي: مصممون على لعب دور ريادي في حل أزمة المناخ

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا مصممة على لعب دور فعال وريادي في حل أزمة المناخ من خلال وضع “ثورة التنمية الخضراء” في مركز جميع أنشطتها.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في المقدمة التي كتبها لكتاب “ثورة التنمية الخضراء لتركيا” المعد من قبل دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار أردوغان إلى أن نظرة الحضارة الغربية للطبيعة كسلعة يجب السيطرة عليها عبر الثورة الصناعية، تترك العالم اليوم بمفرده في مواجهة الكوارث البيئية.

وقال إن المفهوم الذي لا يحترم الهواء والماء والتربة، ويركز على مزيد من الإنتاج والربح، يجعل العالم يومًا بعد يوم مكانًا غير صالح للعيش.

ولفت إلى أن الكوارث الطبيعية التي وقعت في السنوات الأخيرة أظهرت أن الدول التي تتجاهل مبادئ التنمية الخضراء قد أضرت بنفسها وبالبشرية جمعاء، مؤكدًا أنه في المرحلة الحالية هناك حاجة إلى خارطة طريق جديدة تضع البيئة في المركز وتوليها قيمة، بدل المكاسب الاقتصادية.

وقال: “بصفتنا منتسبي حضارة تقول” أزرع غرسة حتى لو عرفت أن يوم القيامة غدًا”، فإن حماية الطبيعة تأتي على رأس أولويات بلدنا الأساسية”.

وبيّن أن النموذج الاقتصادي الهادف إلى التنمية على حساب دمار البيئة يتعارض مع معتقدات شعبنا وثقافته، مضيفًا:” وانطلاقًا من هذا المفهوم، رأينا التنمية على أنها نمو اقتصادي وعملية تحول شاملة ذات أبعاد اجتماعية وتكنولوجية ومؤسساتية وبيئية”.

وشدد أن تركيا في حين وصلت إلى أعلى أرقام للنمو في تاريخها، لم تبتعد عن أهداف التنمية المستدامة مثل إقامة العدل وزيادة فرص العمل ودعم الفئات المحرومة في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مسائل مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وخاصة زيادة مناطق الغابات.

وأضاف: عبر مشروعنا “صفر نفايات”، الذي يعتبر أهم خطوة اتخذناها في إدارة النفايات، دخلنا مرحلة جديدة سواء في حماية البيئة أو زيادة الوعي بإعادة التدوير بين مواطنينا، ومن خلال المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ في سبتمبر/ أيلول، نكون قد توجنا جميع المشاريع البيئية التي نفذناها في السنوات الـ 19 الماضية”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ملتزمة بالعام 2053 باعتباره “التاريخ الذي ستخفض فيه الانبعاثات إلى الصفر”، في إطار عملية الموائمة مع اتفاق باريس.

وقال:” إن تصميم أول سيارة محلية كهربائية، والقفزات في التكنولوجيات المتجددة، والحوافز فيما يخص المباني والمدن الذكية، تعد أمثلة على الخيارات في هذا الخصوص”.

وأكد أردوغان أن التغير المناخي يظهر مدى صواب تركيا في اعتراضاتها على المظالم في نظام الإدارة العالمي، مبينًا أهمية مكافحة أزمة المناخ التي تعتبر مشكلة مشتركة للبشرية جمعاء على أساس التعاون والتضامن العالميين.

ولفت إلى ضرورة أن تتحمل البلدان المتقدمة، التي عمقت تغير المناخ من خلال السياسات الاقتصادية التي نفذتها حتى الآن، المزيد من المسؤوليات في هذه المرحلة، مستدركًا بالقول: “وخلاف ذلك فإن حدوث ظلم وغياب للعدل سيصبح أمرًا لا مفر منه”.

وشدد أن تركيا تدعم بإخلاص مكافحة التغير المناخي، معربًا عن اعتقاده أن البشرية وصلت إلى مفترق طرق في الكفاح ضد أزمة المناخ.

وأردف: ” إن التحرك عبر مفهوم يحترم الحقوق البيئية لكل من أطفالنا وجميع الكائنات الحية في العالم أصبح التزامًا للإنسانية وليس حاجة، وفي الفترة المقبلة فإن تركيا مستلهمة من ثقافتها القديمة، عازمة على لعب دور رائد وفعال في حل أزمة المناخ من خلال وضع ثورة التنمية الخضراء في قلب جميع أنشطتها”.

إقرأ أيضا: أردوغان نسعى جاهدين لتعزيز التضامن بين أعضاء المجلس التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تسعى جاهدة لتعزيز التضامن بين أعضاء المجلس التركي الذي يعد المظلة الوحيدة التي تجمع العالم التركي.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها، الاثنين، إلى اجتماع مجلس “النواب العامين” التابع للمجلس التركي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضح أردوغان أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خاصة في السنوات الأخيرة، أظهرت ضرورة تطوير طرق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والنقل والدفاع والصحة.

وأضاف أردوغان أن المجلس التركي لم يعد منظمة للتعاون الاقليمي، بل بات له تأثير على المستوى العالمي.

وتابع قائلا: “إن عدد الدول التي أعربت عن رغبتها في التعاون مع مجلسنا أو أن تكون مراقبًا فيه يتزايد يومًا بعد يوم، فبينما تدافع بلداننا عن حقوق ومصالح مواطنيها في منصات متعددة، فإنها تعزز تضامنها في داخل المجلس التركي أيضا”.

وأردف: “نولي أهمية كبيرة على قيام هيئاتنا القضائية بإنشاء أسس جديدة للحوار في وقت تتزايد فيه التهديدات التي تؤثر علينا وعلى مواطنينا بشكل مباشر مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية”.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تبادل الخبرات والمعرفة بين النواب العامين لدى المجلس التركي، سيجعل التواصل والتعاون أكثر فعالية وسيقرب المجلس من تحقيق أهدافه”.

إقرأ أيضا: برلماني أردني: تركيا أكثر دولة داعمة للموقف العربي

وصف البرلماني الأردني والقانوني المخضرم، صالح العرموطي، علاقة بلاده مع تركيا بـ”الجيدة”، مؤكدًا أن الأخيرة هي “أكثر دولة دعما للموقف العربي”.

وأفادت الأناضول، حديث العرموطي، جاء خلال مقابلة أجراها في مكتبة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالعاصمة عمان، تناول فيها العديد من الشؤون الداخلية والخارجية.

وقال العرموطي: “علاقتنا مع تركيا جيدة، وهي داعمة لنا تجاه فلسطين، وموقفها من الأردن إيجابي ومقدر، ودليل ذلك الاتفاقيات التجارية التي جرى توقيعها والمصادقة عليها مؤخرا”.

وفي إشارة إلى تغيير تحالفات بلاده التقليدية والتوجه نحو تركيا، تابع العرموطي: “أنا مع التحالفات (المتعددة) وألا نكون في سلة واحدة، ونفتح القنوات مع الجميع”.

واستدرك قائلًا: “أشعر أن أكثر دولة داعمة للموقف العربي هي تركيا وهي داعمة بالدرجة الأولى، ولم أسمع أن مسؤولا تركيا هاجم الأردن”، فيما طالب حكومة بلاده بـ”مد يدها للتعامل مع تركيا، وبأن لا تقتصرها على الولايات المتحدة”.

وتابع: “دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) ضيّق علينا، واستبعدنا من كل المواقف السياسية، وسياسته رعناء، ونأمل ألا يكون هناك استهداف للأردن”.

وعن سياسة بلاده الخارجية، قال العرموطي: “الملك عبد الله الثاني يمارس السياسة الخارجية في ظل تعطل الولاية العامة للحكومة ونتيجة فشلها”.

ودلل على ضعف أداء السياسة الخارجية للحكومة بما اعتبره “خرق العدو الصهيوني كل القوانين وارتكاب الجرائم على الأراضي الفلسطينية؛ ولم يكن لدينا موقف واحد ولم يُستدعَ السفير الإسرائيلي ولم يُطرد”.

ولفت إلى “عدم استغلال عضويتنا كأول دولة عربية في المحكمة الجنائية الدولية (لمحاسبة إسرائيل)”، وأضاف: “لم نبرز سياسيا ودبلوماسيا وأخفقنا إعلاميا، الصهاينة يهددون ولم أجد صوتا يرتفع للدفاع عن الأردن”.

وأشار: “لم يكن هناك تشاركية لا من هذه الحكومة ولا من سابقاتها مع مجلس النواب فيما يتعلق بالشأن الخارجي، وقعنا (في البرلمان) مذكرة لإلغاء اتفاقية الغاز ووداي عربة مع إسرائيل ولا استجابة”.

وفي قضية أخرى، اعتبر العرموطي أن “تطبيع العلاقات مع سوريا ليس له بعد اقتصادي وإنما سياسي بالدرجة الأولى، وربما تتغير المواقف بأي وقت”.

ومضى قائلا: “سوريا ساقطة سياسيا وأمنيا، وليس لنظامها سيادة، ومن يتحكم بها روسيا وايران .. كيف نمد يدنا لنظام لم يكن يوما مع الأردن؟”، وزاد مستنكرًا: “النظام ارتكب جرائم، قتل شعبه وحرقهم.. أأفتح معه قنوات.. لماذا؟”.

ولفت إلى أن “المواطن الأردني غير آمن للذهاب إلى سوريا، والنظام سوف يصفي حساباته مع الأردن، علما بأن موقفنا مشرف واستقبلنا إخواننا وأشقاءنا السوريين”.

وفيما يتعلق بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، بيّن أنها “من صلاحيات الحكومة وليس لها صلاحية دستورية، وللأسف أقول أن الحكومة أخذتها كما هي وأحالتها إلى لجنة التشريع في ديوان الرأي والتشريع”.

واعتبر العرموطي – نقيب محامين أسبق – أن الحكومة، تخلت عن حقها الدستوري، وأن عليها أن تمارس حقها بموجب المادة 45 من الدستور بإدارة مجموع مرافق الدولة.

واستطرد: “حتى لو وُجد أحسن قانون ولا يوجد تطبيق وزُورت الانتخابات، فلن يكون هناك شيء”.

وتوقع العرموطي أن يتم تحويل مخرجات اللجنة إلى مجلس النواب الحالي، دون أن يحدد دورة لذلك، وأن يتم التعديل عليها؛ لأن “بعضا منها مس البرلمان”.

وتشكلت لجنة تحديث المنظومة السياسية بأمر ملكي في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وسلمت نتائجها لعاهل البلاد، في الثالث من الشهر الماضي.

واستكملت اللجنة أعمالها في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.

أما عن أداء مجلس النواب وعضويته فيه، أفصح أنه غير راضٍ عن أدائه، “ولكنني لست نادما أنني شاركت رغم أنه لم يكن لدي أي رغبة في يوم من الأيام أو يخطر في بالي أن أكون عضوا في مجلس النواب، أما وقد أصبحت فأستطيع أن أقول ما لا أستطيع قوله خارج القبة وأعبر عنه وأكاشف الرأي العام فيه”.

وبالنسبة لعمليات التشريع في البرلمان، قال: “بعض الأوقات تأتينا التشريعات مساء يوم الخميس، ويجب أن تناقش وتقدم فيها اقتراحك قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة”، مبينًا أن معظم أعضاء المجلس لا يسعفهم الوقت للتدقيق في المواد المطروحة أمامهم، الأمر الذي يتسبب بسن القوانين على عجالة.

وأضاف بهذا الخصوص: “كثير من القوانين تقر بطريقة مخالفة للدستور، وكثير منها عند إقرارها تعود لنا من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) كما حصل قبل فترة بإعادة 13 قانون، وحتى عندما يقر ويصبح نافذ يصطدم بالتطبيق العملي”.

وعن رؤيته لأداء الحكومة، قال النائب الأردني، إن “الحكومة بلا أداء، لا هي ولا من سبقها”، مشددا على أنه “مهما قست الحكومة سيبقى الشعب صابرا ومرابطا”.

واستطرد: “نعيش بمراهقة سياسية، الفقر يزداد، باعوا (الحكومات) مؤسسات الوطن، نشعر أننا في غربة، تضييق على الحريات وحقوق المواطنين، وصندوق النقد الدولي يقول إن البطالة بين فئة الشباب تجاوزت 50 بالمئة”.

وفيما يتعلق بالتعديلات الوزارية الأخيرة، أشار العرموطي إلى أن “وزارة النقل تداور عليها 13 وزيرا، ووزارات أخرى 4 و5 وزراء، وعندما يخرجونه يقولون بأنه غير مؤهل”.

ووصف التعديلات الحكومية بأنها “مصيبة تعزز الطائفية والإقليمية والجهوية وعدم الاكتراث لدى المؤهلين، وهي في الغالب صداقات ومعارف”.

ورأى بأن “التعديلات عبء على الدولة، حكومات متعثرة وتخالف الدستور والقوانين ولم تمارس ولايتها العامة”.

ووافق الملك عبد الله الثاني، الإثنين الماضي، على تعديل جديد في حكومة بشر الخصاونة، شمل 9 وزارات، أعاد فيه تفعيل وزارة الاستثمار، وهو التعديل الرابع في الحكومة منذ تشكلها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

واستشهد العرموطي على مواقف محلية وخارجية بقوة الحكومات، ومنها عدم سماح رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران، لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، من دخول المملكة بعد أن أساء لها.

وتطرق إلى موقف الرئيس التركي الأخير بطرد 10 سفراء تدخلت بلادهم بشؤون الدولة الداخلية، وقال: “أشعر أردوغان كل مواطن عربي وإسلامي حر أن هناك رجال تقول للولايات المتحدة لا”.

وبسؤاله إذا كان يعتبر معارضا أم لا، وصف العرموطي نفسه بالقول: “مواطَنة وليست معارَضة”.

ومضى: “أنا أدافع عن وطني، وأجد خللا في المسيرة الإصلاحية وقرارات الحكومة فأعترض عليها”.

وأردف: “اليوم أكون معارضا بشدة، وغدًا إذا قامت الحكومة بأي تصرف سليم وإيجابي يخدم الوطن والمواطن ويحافظ على حقوقه ويعزز دولة المؤسسات والقانون، نؤيد ذلك، فالمعارضة نسبية”.

المصدر: الأناضول