أخبارأخبار العالماقتصادحوادث و منوعات

الرئيس التركي: وظفنا 63 ألفًا و87 معاقًا منذ تولينا السلطة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وصول عدد المعاقين الذين تم توظيفهم خلال فترة حكومات حزب العدالة والتنمية إلى 63 ألفًا و87 شخصًا.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال اجتماع لتعيين معلمين معاقين، في مركز الخليج للمؤتمرات في مدينة إسطنبول.

وأكد أردوغان عدم وجود أي مواطن يعاني إعاقة منتظرًا دوره للدخول إلى مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية.

وقال:” مع اليوم، بلغ إجمالي عدد الأشخاص المعاقين الذين تم توظيفهم 63 ألفًا و87 شخصًا خلال فترات حكوماتنا (منذ 2002)”.

وأضاف:”بفضل سياسات تشجيع التوظيف التي انتهجناها، ساهمنا في دخول 384 ألفًا من إخوتنا المعاقين في سوق العمل”.

كما شدد أنهم أنهوا تحضيرات “وثيقة رؤية 2030 دون إعاقة”، التي يعملون عليها منذ فترة”.

إقرأ أيضا: تركيا ترفض انتهاك قبرص الرومية جرفها القاري شرق المتوسط

أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن رفضها إصدار إدارة قبرص الرومية ترخيصا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة تنتهك الجرف القاري لتركيا في شرق المتوسط.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، تانجو بيلغيتش، بشأن أنباء عن منح إدارة قبرص الرومية ترخيصا لكونسورسيوم بين شركة “إكسون موبيل” و”قطر للبترول” للتنقيب عن الغاز الطبيعي فيما يسمى بالمنطقة الخامسة بشرق المتوسط.

وقال بيلغيتش إن “الأنباء المتعلقة بمنح ترخيص للتنقيب عن الغاز فيما يسمى بالمنطقة الخامسة التي حددتها إدارة قبرص الرومية من جانب واحد وبشكل يتجاهل حقوق بلادنا وحقوق القبارصة الأتراك، تُظهر مجددا وبوضوح من يؤجج التوتر في شرق المتوسط”.

وأشار إلى أن “الترخيص المذكور ينتهك جزءا من الجرف القاري لتركيا، ومن جهة أخرى، تتجاهل هذه الخطوة الأحادية حقوق القبارصة الأتراك الذين هم شركاء في ملكية جزيرة قبرص”.

وأكد بيلغيتش أن تركيا لم تسمح في السابق لأي دولة أجنبية أو شركة أو سفينة بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق الصلاحية البحرية التابعة لها دون ترخيص منها، ولن تسمح بذلك مستقبلا.

وشدد أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط.

إقرأ أيضا: الادعاء التركي يطالب بسجن 16 متهما في قضية تجسس لصالح إسرائيل

طالب الادعاء العام التركي بفرض عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما على 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية في تركيا.

وأفادت الأناضول، تم الاطلاع على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول بحق المتهمين.

ووق اللائحة، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين.

واتهمت النيابة الـ16 شخصا بـ”توفير معلومات عن أمن الدولة”، و”التجسس السياسي أو العسكري”، و”إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية”، و”الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها”.

وذكرت أن المتهمين قبض عليهم نتيجة متابعة جهاز الاستخبارات التركي وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية.

وأوضحت لائحة الاتهام أن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع أشخاص يحملون جنسية فلسطين في تركيا.

واستخدمت المخابرات الإسرائيلية هؤلاء الأشخاص من أجل الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، ومعرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة للاحتلال.

وكشفت اللائحة أن مواطن إسرائيلي يدعى أحمد زيد، يعمل كمسؤول ميداني بالمخابرات الإسرائيلية، يقبع على قمة هرم هذه الشبكة، لكن لم يتم توقيفه لوجوده وقت الحدث (كشف الشبكة) خارج تركيا.

وعبر شخص يدعى “عبد القادر بركات”، كان زيد يمد المتهمين بالأموال عن طريق اليد.

ولفتت لائحة الاتهام أن الجهات المعنية التركية توصلت إلى باقي المتهمين عن طريق تتبع بيانات حول المبالغ المدفوعة لدى بركات.

وذكرت أن المتهمين أرسلوا إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات، متسترين تحت عباءة طالب أو عامل من أجل مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، ودراسة أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم واتصالاتهم وميولهم السياسية وحياتهم التعليمية ومناطق إقاماتهم وأسلوب حياتهم ووجهات نظرهم بشأن المشاكل السياسية الخارجية.

وأشارت المذكرة إلى أن المتهمين وصلتهم تعليمات مباشرة من المسؤولين الميدانيين الذين تواصلوا معهم عبر الهواتف العمومية، وأدوات الاتصال الموثوقة عبر الإنترنت، أو اللقاء المباشر وجها لوجه عبر السفر إلى خارج تركيا عند الضرورة.

وشددت أن المتهمين قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها نتيجة جهودهم بطرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وأنشطتهم قد تشكل ضررا للمصالح الوطنية التركية في العلاقات الدولية.

ووفق المادة 328 من قانون العقوبات التركي الذي يخص قضايا “التجسس السياسي أو العسكري”، طالبت النيابة العامة في لائحة اتهاماتها القضاء بحبس المتهمين لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما لكل واحد منهم.

وأكد مراسل الأناضول أن المحكمة الجنائية الـ22 في إسطنبول، وافقت على لائحة اتهام النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وقضت بعقد جلسة مرافعة في 8 فبراير/ شباط 2022.

إقرأ أيضا: تركيا.. صادرات الدفاع تحقق رقمًا قياسيًا في 2021

حققت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية رقمًا قياسيًا العالم الحالي.

وبفضل نجاحها على الأرض، فإن الاقبال على المنتجات الدفاعية والجوية التركية يزداد في العالم، حيث يسهم أداؤها المتفوق في العمليات داخل وخارج تركيا في زيادة الاهتمام بها وبالتالي زيادة صادراتها.

وأفادت الأناضول، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجلت عام 2018، مليارين و35 مليونًا و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6 بالمئة وحققت مليارين و740 مليون و988 ألف دولار .

وسجل صادرات القطاع العام الماضي انخفاضًا بنسبة 16.8 بالمئة جراء تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا، وحققت مليارين و278 مليونًا و27 ألف دولار.

ووصلت الصناعات الدفاعية والجوية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية العام 2021، على الرغم من حقيقة أن تأثير الوباء لم يمر بالكامل بعد، وأن أولويات الدول تتركز على مجالات مختلفة، وخاصة الصحة.

ووصل حجم الصادرات في 11 شهرًا العام الحالي إلى مليارين و793 مليونًا و974 ألف دولار محققة زيادة بنسبة 39.7 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل رقمًا قياسيًا لصادرات المنتجات الدفاعية والجوية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال تلك الفترة، بمليار و32 مليونا و615 ألف دولار، تلتها أذربيجان بـ 192 مليونا و126 ألف دولار، ثم قطر بـ 180 مليونا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة.

جدول أكثر الدول استيرادًا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية، بين يناير/ كانون الثاني، ونوفمبر/ تشرين الثاني العام الحالي، ونسبة التغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي.

المصدر: الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نحن نقوم بلربح من الاعلانات يرجى ازالة مانع الاعلانات واعادة تحميل الصفحة