العراق يشيد بالتعاون “الكبير” مع تركيا في ملف المياه

قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، السبت، إن بلاده تتعاون بشكل “كبير” مع تركيا في ملف المياه، بخلاف إيران التي تتخذ “إجراءات أحادية الجانب” في هذا المجال.

وأفادت الأناضول، جاء حديث الحمداني خلال زيارته لمحافظة ديالى (شرق) للاطلاع على أعمال تأهيل محطة ضخ “أسفل الخالص” التي تغذي ديالي من مياه نهر دجلة.

وصرح الحمداني، وفق بيان صادر عن وزارته، تلقت الأناضول نسخة منه، أن “هذه المحطة الأكبر لتغذية محافظة ديالى بالمياه من نهر دجلة وتأمين كافة احتياجات المحافظة من مياه الشرب وإرواء البساتين”.

وأوضح أنه “من المزمع إكمال أعمال تأهيلها (محطة ضخ أسفل الخالص) خلال الشهرين القادمين”.

وأضاف الحمداني أن “تشكيلات الوزارة تعمل على تأهيل المحطة إضافة إلى كري (تنظيف) نهر دجلة ضمن المنطقة بهدف تأمين إطلاقات مائية مستمرة حتى في حال انخفاض مناسيب المياه”.

وأشار إلى أن “هناك تعاونا كبيرا مع الجانب التركي فيما يخص ملف المياه، وأن الوزارة سترسل وفدا فنيا عالي المستوى إلى الجمهورية التركية للاتفاق على خطة لتشغيل السدود خلال الفترة القادمة (دون تحديد تاريخ)”.

وأعرب الوزير العراقي، عن أمله من الجانب الإيراني التعاون في مجال المياه”، مردفاً بأن “حقوق العراق المائية خط أحمر، والوزارة حريصة على استحصال حصة مائية عادلة”.

وتابع الحمداني: “الإجراءات الأحادية من قبل الجمهورية الإيرانية حرمت محافظة ديالى من (مياه) الزراعة”، دون صدور تعليق إيراني على الفور بالخصوص.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الايرادات المائية عبر دجلة والفرات والأنهر القادمة من إيران، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني قلة الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان أنها قررت رفع دعوى في المحاكم الدولية ضد إيران بسبب قطعها مياه أنهار الزاب الأسفل وسيروان والكارون والكرخة عن البلاد.

إقرأ أيضا: العراق.. الإطار التنسيقي يدعو الصدر لتشكيل “الكتلة الأكبر”

دعا “الإطار التنسيقي” العراقي، الجمعة، الكتلة الصدرية التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تشكيل “الكتلة البرلمانية الأكبر عددا”.

والكتلة البرلمانية الأكبر، وفق بنود الدستور العراقي تضم 165 نائبا أو أكثر من أصل 329، والتي تكلف من قبل رئيس البلاد بتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة.

وأفادت الأناضول، قال “الإطار التنسيقي” (يضم قوى وفصائل شيعية)، في بيان، إن اجتماعه “رقم 66 الجمعة ناقش قضية الكتلة الأكبر ومسار الجلسة الأولى (للبرلمان المقرر عقدها الأحد المقبل) وعبّر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية”.

وأضاف البيان أن “الإطار يدعو جميع نواب المكون الاجتماعي الأكبر وبالخصوص الإخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عددا للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية”.

ويضم الإطار “ائتلاف دولة القانون”، و”تحالف قوى الدولة”، و”تحالف النصر”، و”تحالف الفتح” (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة “عطاء”، و”حزب الفضيلة”.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأحد المقبل جلسته الأولى، يتم فيها أداء اليمين الدستورية لأعضائه، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس للبرلمان ونائبين له.‎

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وردت الدعوى التي أقامها رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، لإلغاء نتائجها بداعي أنها “مزورة”.

وجاء إقرار النتائج بصورة نهائية بعد الكثير من الجدل والتوترات التي شهدتها البلاد، إذ اعترضت غالبية القوى والفصائل الشيعية عليها، معتبرة أنها “مفبركة” و”مزورة”.

إقرأ أيضا: الصدر: لا مكان للمليشيات في الحكومة العراقية الجديدة

أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر الذي فاز تحالفه السياسي بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أنه “لا مكان للمليشيات والطائفية والعرقية في الحكومة المقبلة”.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”، السبت، عشية انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد.

وقال الصدر: “اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد”.

وأضاف: “لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح، ولا مكان للمليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه”.

ويعرف الصدر بمواقفه الرافضة بشكل متواصل لنشاط الفصائل الشيعية المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، وأكد في اكثر من مناسبة تصميمه على “إنهاء الميليشيات” في البلاد.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الأحد، يتم فيها أداء اليمين الدستورية لأعضائه، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس للبرلمان ونائبين له.‎

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وردت الدعوى التي أقامها رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، لإلغاء نتائجها بداعي أنها “مزورة”.

وجاء إقرار النتائج بصورة نهائية بعد الكثير من الجدل والتوترات التي شهدتها البلاد، إذ اعترضت غالبية القوى والفصائل الشيعية عليها، معتبرة أنها “مفبركة” و”مزورة”.

المصدر: الأناضول