بعد أزمة كورونا.. تركيا محط أنظار المستثمرين
مع تفاقم مشاكل التوريد وارتفاع أسعار الشحن وأزمة الحاويات التي يشهدها العالم، وجهت شركات أوروبية تستورد من الشرق الأقصى، استثماراتها إلى دول أخرى في مقدمتها تركيا، التي أصبحت محط أنظار واهتمام الشركات الأجنبية بما تقدمه من مميزات وفرص للمستثمرين.
ووفقا للأناضول، فإن الانتشار السريع لوباء كورونا بعد اكتشاف أول إصابة بمدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تسبب في تغييرات في الاقتصادين العالمي والتركي.
في العام الأول من انتشار الوباء بدأت الدول اتخاذ تدابير إغلاق إما كاملة أو جزئية لمنع انتشار الفيروس، وقد أثر ذلك على مجالات الحياة، إذ توقف النشاط الاقتصادي والتجارة على مستوى العالم لبعض الوقت وفقد كثير من الناس وظائفهم.
كما أدى الوباء إلى تفاقم المشاكل الصحية خاصة في البلدان محدودة الدخل، وأغلقت الدول حدودها، وتراجعت العولمة.
وأدى ركود الاقتصاد العالمي بسبب أزمة العرض والطلب إلى انكماش التجارة.
وانكمش الاقتصاد العالمي 3.2 بالمئة في 2020، وتقلص حجم التجارة 8.2 بالمئة، تبع ذلك انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 35 بالمئة على مستوى العالم.
بعد تسريع جهود التطعيم على مستوى العالم وبدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بدأ التعافي في الاقتصاد العالمي.
ومع انتعاش الاقتصادات ظهرت زيادة كبيرة في الطلب، وبدأت الدول المعتمدة على الاستيراد من قارة آسيا، تواجه مشاكل في سلاسل الإنتاج والتوريد.
وأدى تدهور سلاسل التوريد وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
من ناحية أخرى، فإن عدم التوازن بين العرض والطلب في نظام التجارة العالمي سبب مشاكل لوجستية في النقل البحري، وأدت مشكلة نقص الحاويات إلى ارتفاع كبير في أسعار الشحن.
ومع زيادة الطلب على البضائع ونقص الحاويات، تضاعفت أسعار الشحن 10 أضعاف، وأصبح العثور على حاويات الشحن أمرا صعبا.
وارتفعت أسعار الشحن على خط الشرق الأقصى ـ أوروبا إلى مستوى 20 ألف دولار، بعد أن كانت تبلغ 2000 دولار قبل انتشار كورونا.
ومع تضاعف أسعار النقل بالمسافات الطويلة، بدأت العديد من الشركات الدولية ترى تركيا على أنها مركز إنتاج واستثمار جذاب بفضل مميزات الموقع الجغرافي والتكلفة.
وتحولت الشركات الأوروبية التي كانت تستورد من دول الشرق الأقصى إلى مراكز أخرى أقرب وأكثر استقرارا مثل تركيا.
وأعلنت شركات عالمية تعمل في مجالات مختلفة كالأغذية والأدوية والأثاث والإلكترونيات والتغليف، خططا استثمارية جديدة لها في تركيا لما تتميز به من موقع جغرافي وبنية تحتية لوجستية قوية، وقوى عاملة مؤهلة.
ومن هذه الشركات “إيكيا السويدية للأثاث، و”إل بي بي” البولندية للملابس الجاهزة، و”بورنغير إنغلهايم” الألمانية للأدوية، و”د. و ريوسابلز” البلجيكية للتغليف.
كما أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية “كاغا”، مؤخرا، أنها ستزيد استثماراتها في تركيا.
ووفر التوجه العالمي إلى الإنتاج في الدول القريبة بسبب ارتفاع أسعار النقل فرصا جديدة لتركيا التي بدأ اقتصادها يتعافى من تداعيات الوباء في 2021.
وكانت بعض المؤشرات الاقتصادية في تركيا مثل الصادرات والإنتاج الصناعي قد سجلت تراجعا عام 2020 بسبب الوباء.
وواصل الاقتصاد التركي تقدمه بشكل إيجابي خلال 2021، مع فترة عودة الحياة إلى طبيعتها وزيادة معدل التطعيم، إضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الإدارة الاقتصادية.
وحققت تركيا نسبة نمو في الربع الثالث من 2021 وصلت إلى 7.4 بالمئة، وأصبحت ثاني دولة تحقق أعلى معدل نمو في مجموعة العشرين.
وكانت الصادرات والصناعة هما قاطرة النمو في تركيا، وسجلت الصادرات العديد من الأرقام القياسية التاريخية خلال 2021.
ومن المتوقع أن تصبح تركيا إحدى الدول التي ستتجه إليها الأنظار في الاستثمار خلال 2022، وذلك بفضل النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير، الذي أعلنه مؤخرا الرئيس رجب طيب أردوغان، وأوضح وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي كافة تفاصيله.
إقرأ أيضا: شنطوب يؤكد وقوف تركيا الدائم إلى جانب كازاخستان
أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وقوف بلاده الدائم إلى جانب كازاخستان، على خلفية الأحداث الأخيرة هناك.
وأفادت الأناضول، قال شنطوب في تغريدة، الخميس، إنهم يتابعون بأسف وعن كثب الأحداث التي تشهدها كازاخستان الصديقة والشقيقة.
وأعرب عن ثقته بأن كازاخستان دولة وشعبا سيتجاوزون هذه الأيام العصيبة عبر التحلي بالحكمة، وينعمون في أقرب وقت بالرخاء والاستقرار.
والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.
والأربعاء، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.
إقرأ أيضا: منظمة الدول التركية تعلن استعدادها لدعم كازاخستان
أعلنت منظمة الدول التركية، الخميس، استعدادها لمنح كازاخستان حكومة وشعبا الدعم الذي يحتاجون إليه، في ضوء الأحداث الأخيرة هناك.
وأفادت الأناضول، أكدت الدول الأعضاء، في بيان صادر عن المنظمة، الأهمية التي توليها للسلام والاستقرار في كازاخستان، معربة عن تضامنها القوي معها.
كما أعربت عن ثقتها بحكمة الشعب الكازاخي ورغبته في العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأضافت: “لدينا الثقة بقدرة السلطات الكازاخية على إخماد التوتر في البلاد سلميا، واستعادة النظام والهدوء”.
وقدمت تعازيها في ضحايا الأحداث الأخيرة، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم شرطة مدينة ألماتي سلطنت أزيربك، في تصريحات لقناة “خبر 24” التركية، إن المحتجين حاولوا الاستيلاء على مبان إدارية وأخرى تابعة الشرطة، مؤكدا تحييد عشرات المهاجمين، دون تحديد رقم.
والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.
والأربعاء، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.
وتأسست “منظمة الدول التركية” (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.
وتهدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.
شاهد أيضاً: تطبيقات يجب استخدامها عند سفرك إلى تركيا
المصدر: الأناضول
