حقوقي يحذّر السوريين من بيع ممتلكاتهم خوفاً من قرارات الحجز
حذر الحقوقي السوري، المحامي أنور البني، من الانجرار وراء تصريحات رئيس شعبة التجنيد العامة في النظام السوري، مؤكداً أن القانون السوري والدولي يمنع الحجز على أموال أقرباء أي شخص.
وقال البني، وهو رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، في منشور عبر صفحته على “تويتر“، أمس الخميس، “تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام السوري باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فارّين من خدمة جيش القتل والإجرام”.
وأكد أن القانون السوري والقانون الدولي “يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على ملكيات زوجته وأولاده القاصرين ولا يمكن بأي حال أن يطال أهل المكلف كوالديه أو أخوته أو أخواته”.
ورأى الحقوقي السوري أن التصريحات “غير القانونية” لرئيس شعبة التجنيد، هي
“عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جداً، بهدف قيام الغرباء من إيران بشرائها عبر مأجورين”.
ونبّه السوريين والسوريات إلى “عدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة”، مؤكداً أن “مصادرة أو الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب”.
وأشار إلى أنه سيتابع “توثيق الانتهاكات والجرائم لمحاسبة المجرمين عندما نتمكن من ذلك في سوريا قريباً”، مشدداً على أنه “سيتم إعادة الحقوق لإصحابها والتعويض عليهم ضمن عملية العدالة الانتقالية”.
وأوضح أنه لا يمكن للأشخاص الذين يبيعون أملاكهم، استعادتها مستقبلاً باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم.
وأظهر فيديو مصور نشرته وسائل إعلام النظام السوري، رئيس شعبة التجنيد في قوات النظام، يهدد المتخلفين عن الالتحاق بجيش النظام بمصادرة أملاكهم وأملاك عائلاتهم في حال تمنعوا عن تسديد بدل الخدمة الذي يصل إلى ثمانية آلاف دولار أمريكي.
المصدر: وكالات
