رئيس البرلمان التركي: ملتزمون حرفيا بمعاهدة مونترو

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن أحكام معاهدة “مونترو” بشأن تنظيم حركة المضائق واضحة ولا لبس فيها وأن أنقرة تلتزم بها حرفياً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، للصحفيين عقب مشاركته في فعالية بولاية تكيرداغ، شمال غربي البلاد.

وأشار إلى مطالبة السفارة الأوكرانية لدى أنقرة، بإغلاق المضائق التركية أمام السفن الروسية.

وأضاف شنطوب أن أنقرة تراعي مبادئ وأحكام معاهدة مونترو بعزم وبشكل واضح.

وشدد على أن بلاده التزمت حرفياً حتى اليوم بأحكام المعاهدة المذكورة، وستواصل ذلك بعد اليوم أيضاً.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية، دعا شنطوب زعيما البلدين لحل الخلافات العالقة بينهما عبر الحوار والطرق السلمية.

وجدد على أهمية وضرورة مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوساطة بين نظيريه الروسي والأوكراني.

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يومًا، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يومًا.

اقرأ أيضاً: أردوغان يشارك قمة “الناتو” لبحث التدخل الروسي في أوكرانيا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في القمة الطارئة لقادة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” لبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الرئيس أردوغان شارك في القمة عبر تقنية فيديو كونفرنس، من جامعة الدفاع الوطني في إسطنبول.

ورافق الرئيس أردوغان، وزير الدفاع خلوصي أكار، ورؤساء هيئة الأركان العامة يشار غولر، وجهاز المخابرات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، والمتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” عمر جليك.

وانطلقت القمة الطارئة لزعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق الجمعة.

وفجر الخميس، أعلن بوتين في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.

وقال إن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص “الذين تعرضوا للإبادة الجماعية” من قبل كييف، داعيا الجيش الأوكراني إلى إلقاء سلاحه.

وفقا للرئيس الأوكراني، قتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

اقرأ أيضاً: الناتو: قرار بوتين مهاجمة أوكرانيا خطأ فادح ورسيا ستدفع الثمن

اعتبرت القمة الطارئة لقادة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهاجمة أوكرانيا “خطأ فادحا”، مؤكدة أن موسكو ستدفع “ثمنا باهظا” اقتصاديا وسياسيا لسنوات عديدة .

جاء ذلك في البيان الصادر عن القمة التي تناولت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وجاء في البيان: “قرار بوتين مهاجمة أوكرانيا خطأ فادح ستدفع روسيا بسببه ثمنا باهظا اقتصاديا وسياسيا لسنوات عديدة “.

وأكد وقوف الحلف إلى جانب الرئيس الأوكراني “المنتخب ديمقراطيًا والبرلمان والحكومة والشعب الشجاع الذي يدافع عن وطنه”.

وأوضح أن الحلف سينشر في الجزء الشرقي من أوروبا ما يلزم من القوات لضمان ردع قوي.

وأضاف: “على ضوء التصرفات الروسية سنستخلص النتائج الضرورية لتحقيق موقف رادع ودفاعي للحلف”.

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة مراقبة قرار حظر نشر الأسلحة النووية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً بتمديد ولاية اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ القرار 1540 الذي يحظر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية، وذلك حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي 28 نيسان/ أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1540 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ويلزم القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

وطلب القرار، الصادر الجمعة، واطلعت عليه الأناضول، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لهذا الغرض.

كما طالب بـ”إجراء واستكمال استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) وتقديم تقرير إلى أعضاء المجلس حول اختتام المراجعة”.

وفرض القرار 1540 التزامات على جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة.

كما يشجع القرار تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود، مؤكداً تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 2572 (2021) بالإجماع في 22 أبريل/نيسان 2021 لتمديد ولاية لجنة القرار 1540 حتى 28 فبراير /شباط الجاري.

المصدر: وكالة الأناضول+ وسائل إعلام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى