تركيا: الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لا يعني التهاون في حماية المرأة
أكّدت الرئاسة التركية أن الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون في حماية المرأة، وأن تركيا لن تتخلى إطلاقا عن مكافحة العنف الأسري.
جاء ذلك في بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الأحد، أشارت فيه إلى انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” من طرف واحد يوم 20 مارس/آذار الجاري.
والاسم الرسمي لـ”اتفاقية إسطنبول”، هو “اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما”.
وذكر البيان أن المادة 80 من الاتفاقية تسمح لأي من الأطراف الانسحاب من خلال إبلاغ المجلس الأوروبي.
(بقرار من الرئيس أردوغان.. تركيا تعلن انسحابها رسميًا من “اتفاقية إسطنبول”)
وشدّد على أن تركيا كانت أول دولة موقعة على الاتفاقية، مظهرة التزامها القوي بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية مكانتها في المجتمع.
وأوضح أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.
ولفت إلى أن قرار تركيا انسحاب من الاتفاقية يستند إلى هذا السبب، وهي ليست الدولة الوحيدة التي لديها هواجس كبيرة بشأن الاتفاقية، فهناك 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق على هذه الاتفاقية.
وأكّد أن بولندا أيضًا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول الجنوسة (النوع) الاجتماعية على المجتمع ككل.
اقرأ أيضاً: سليمان صويلو: تركيا تحمي مواطنيها ضد الجرائم بغض النظر عن أي اتفاقيات
وتابع: “قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لا يعني بأي شكل من الأشكال تهاون الدولة التركية في حماية المرأة. فتركيا لن تتخلى إطلاقًا عن مكافحة العنف الأسر حتى وإن انسحبت من الاتفاقية”.
كما ذكر البيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يؤكد بقوة على أن تركيا ستواصل حماية أمن وحقوق جميع النساء، وأن مكافحة العنف ضد المرأة ستكون على رأس أجندة أعمال الحكومة التركية انطلاقًا من مبدأ عدم التسامح المطلق.
وأوضح أن تركيا اتخذت لغاية اليوم العديد من الخطوات الملموسة لدعم وتحسين حقوق المرأة وما زالت هذه الآليات سارية، وأن تركيا ستقوم بتفعيل إصلاحات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة.
وحسب البيان، ستركز تركيا بجميع مؤسساتها ومنظماتها على الحلول والتدابير التي ستلبي احتياجات المجتمع، وسوف تعمل على تعزيز الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
البيان أشار إلى أن من الآليات القانونية، القانون المدني والقانون الجنائي والقانون رقم 6284 المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، بجانب دستور البلاد، وأن تركيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
وبيّن أن انسحاب تركيا واتفاقية إسطنبول لن يؤثر أبدًا على تطبيق التدابير الصارمة والفعالة والواقعية في مكافحة العنف ضد المرأة.
اقرأ أيضاً: سليمان صويلو: معدل الجرائم ضد المرأة بأوروبا 7 وفي بلدنا 3.8
وأعلن البيان أن تركيا ستتخذ خطوات إضافية لزيادة فعالية التدابير القائمة ضد العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، وذلك في إطار خطة عمل حقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في أوائل مارس الجاري.
اقرأ أيضاً: أنقرة: الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لا يعني التنازل عن حماية المرأة
أفادت وزارة الخارجية التركية، أن انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” لا ينبغي أن يفسر على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، مساء الأحد، مؤكدة وقوف تركيا إلى جانب المرأة في تعزيز حقوقها ودورها الاجتماعي وحمايتها من العنف.
وأضافت أن “اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما” المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول” أعدت لغرض رئيسي وهو مكافحة العنف ضد المرأة.
وذكر البيان، أن العناصر والممارسات المختلفة التي تضمنتها الاتفاقية خلقت هاجسًا وأثارت انتقادات لدى الرأي العام، مضيفة “في الواقع، هناك مناقشات في العديد من الدول داخل مجلس أوروبا بشأن الاتفاقية، وقد امتنعت بعض الدول التي وقعت على الاتفاقية من التصديق عليها”.
وأكدت على “ضرورة عدم تفسير انسحاب تركيا من الاتفاقية على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة”.
وتابع البيان: “سيواصل بلدنا اتخاذ جميع التدابير اللازمة مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة كما كان سابقا من أجل تعزيز حقوق المرأة ومواصلة مكافحة العنف ضد المرأة بشكل أكثر فعالية”.
اقرأ أيضاً: الرئيس الأمريكي: انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” مخيب للآمال
وأثارت بعض المواد في اتفاقية إسطنبول نقاشات حول المساواة بين الجنسين في المجتمع وأنها تلحق الضرر بالقيم الأسرية التقليدية في تركيا.
المصدر: الأناضول
