أوروبا..”كورونا”ينكأ جراح الإسلاموفوبيا الافتراضية

فرضت القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا خلال عام 2020، ارتفاعا في ظاهرة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) على الإنترنت بمختلف أنحاء دول أوروبا.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في تقرير بعنوان “الإسلاموفوبيا في أوروبا 2020″، أعده أنيس بيركلي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة التركية الألمانية في إسطنبول، وفريد حافظ، الخبير السياسي من “مبادرة جسر” بجامعة جورج تاون الأمريكية، بمشاركة 37 أكاديميا وخبيرا في تغطية 31 دولة أوروبية.

وأفاد التقرير بـ”تأثير وباء فيروس كورونا في أوروبا عام 2020 على الإسلاموفوبيا، إذ أدى التراجع القسري لمظاهر الحياة اليومية إلى تراجع الظاهرة جسديا مقابل ارتفاع نسبتها على منصات التواصل الاجتماعي”.

وأوضح التقرير أن “غالبية الدول الأوروبية لا تسجل حوادث الإسلاموفوبيا كفئة منفصلة عن جرائم الكراهية، رغم أهمية تسجيل الجرائم المعادية للمسلمين كفئة منفصلة عن جرائم الكراهية للكشف عن نسبتها الحقيقية ووضع استراتيجيات لمكافحتها”.

وأضاف أن “12 بالمئة فقط من المسلمين في الاتحاد الأوروبي، ممن تعرضوا للتمييز الديني، يبلغون السلطات بالحوادث التي يتعرضون لها”.

كما نشر التقرير إحصاءات ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدة دول أوروبية خلال عام 2020، على النحو التالي:

النمسا

تم توثيق 812 جريمة كراهية ضد المسلمين في النمسا عام 2020، أي بنسبة زيادة تتجاوز 100 بالمئة عن عام 2019 الذي بلغت فيه عدد الحالات 385 فحسب.

وبسبب الجائحة ارتفع عدد جرائم الكراهية عبر الإنترنت في النمسا، حيث تم توثيق 3 آلاف و215 حالة عام 2020، مقارنة بتوثيق ألف و822 رسالة كراهية رقمية في عام 2019.

ألمانيا

تم تسجيل 901 جرائم معادية للإسلام من قبل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا خلال عام 2020.

كما شهدت البلاد 18 مظاهرة مناهضة للإسلام، نظمتها حركة “أوروبيون ضد أسلمة الغرب” (بيغيدا) العنصرية في العام نفسه.

ومن بين 8 آلاف و585 جريمة كراهية تم تسجيلها في ألمانيا في عام 2020، كان بينها 950 جريمة كراهية للإسلام.

فرنسا

تم تسجيل 235 جريمة معاداة للإسلام في عام 2020، مقارنة بتسجيل 154 حالة في عام 2019، أي بزيادة بلغت نحو 14 بالمئة.

ووفق أحدث دراسة أجرتها “اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان” (رسمية) ارتفعت نسبة الجرائم المعادية للإسلام عام 2020 بنسبة 77 بالمئة عن عام 2019.

بلجيكا

وفقًا لإحصاءات في بلجيكا، فإن 90.6 بالمئة من حالات الإسلاموفوبيا المسجلة عام 2019 تم القيام بها ضد النساء، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 75 بالمئة عن عام 2018.

ووفق التقرير فإن 26.3 بالمئة من حالات الإسلاموفوبيا كانت مرتبطة بالعمل، وتم تسجيل 48 بالمئة منها في العاصمة بروكسل، و23 بالمئة في والونيا، و4 بالمئة في فلاندرز.

الدول الاسكندنافية

وفق إحصاءات رسمية في الدول الاسكندنافية، فإن النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب يقومن بإرسال طلبات الحصول على عمل بنسبة 60 بالمئة أكثر من النساء الدنماركيات البيض.

وفي فنلندا، ارتفعت عدد حالات التحريض العرقي في عام 2019 إلى 105 حالات مقارنة بـ 34 في العام السابق عليه، كانت غالبية الضحايا من المسلمين.

وبسحب التقرير، فإن 72 بالمئة من جرائم الكراهية المسجلة في فنلندا كانت مرتبطة بالخلفية العرقية، و14 بالمائة تتعلق بالخلفية الدينية.

إسبانيا

في عام 2019، زادت جرائم الكراهية في البلاد بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بالعام 2018.

كما تم تقديم ألف و706 شكاوى بشأن جرائم الكراهية عام 2019، بينها 66 حالة متعلقة بالدين، و515 متعلقة بالعنصرية وكراهية الأجانب.

بريطانيا وإيرلندا

ارتفعت جرائم الكراهية المدفوعة دينياً في بريطانيا بأكثر من 30 بالمئة خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه.

وبين التقرير أن المسلمين وعائلاتهم هم أكثر عرضة لجرائم الكراهية بنسبة “أربعة أضعاف” من المسيحيين.

وفي عام 2019، تعرض المسلمون لنسبة 14 بالمئة من حالات الجرائم المبلغ عنها، و14 بالمئة من حالات التمييز، كما تم استهدافهم بخطاب الكراهية في 45 مناسبة تم الإبلاغ عنها في أيرلندا.

ليتوانيا وبولندا

في عام 2020، تم تسجيل 47 جريمة جنائية ضد قانون “تساوي الأشخاص في الحقوق وحرية الوجدان” في ليتوانيا.

وفي بولندا، في العام نفسه، باشرت الشرطة 557 إجراءً في قضايا جرائم الكراهية، استُهدف المسلمون في 14 حادثة منها.

كما تم ربط عرق الفئة المستهدفة بالإسلام في 44 حالة من جرائم الكراهية في البلاد، وخاصة ضد العرب والأتراك.

إقرأ أيضا: الإسلاموفوبيا في أوروبا بدأت تسري داخل التعليم

أظهر تقرير أوروبي أن ظاهرة الإسلاموفوبيا بدأت تسري داخل قطاع التعليم لدى دول القارة، إلى جانب اتساع انتشارها في المجالات السياسية، والقانونية والاجتماعية، خلال عام 2020، مقارنة بسابقه.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في “تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا 2020″، الذي أعده أكاديميون دول عدة، ونشره مؤخرا معهد “ليوبولد وايس” بالنمسا.

وراقب الأكاديميون معدو التقرير، ظاهرة الإسلاموفوبيا في أكثر من 31 دولة، أغلبها في أوروبا.

وتوصلوا إلى أن النظام التعليمي في أوروبا، بات يحوي تطبيقات معادية للمسلمين، فيما لجأت دول إلى التعليم وسيلة لتعزيز التحريض ضدهم.

وأشار التقرير إلى أن الطلاب الأتراك والمغاربة في هولندا، لا يزالون يتعرضون للتمييز بسبب انتماءاتهم الدينية والعرقية، وذلك رغم حصولهم على جنسية البلد الأوروبي.

وتطرق إلى حظر الحكومة البلجيكية، ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم العالي، لتنقل بذلك معاداة الإسلام إلى السلك التعليمي أيضا.

إقرأ أيضا: تقرير يكشف عن محاولات أوروبية لـ”تقنين” الإسلاموفوبيا

كشف تقرير سنوي حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، عن محاولات لتقنين الإسلاموفوبيا في عديد من دول القارة.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في تقرير مكون من 886 صفحة، يحمل عنوان “تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي 2020″، أعده 37 أكاديميا من دول مختلفة، حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في 31 دولة معظمها في القارة الأوروبية.

وشارك في تحرير التقرير أنس بيراقلي، استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الألمانية التركية بإسطنبول، وفريد حافظ، العالم السياسي من جامعة جورج تاون بواشنطن.

وجمع التقرير إجراءات بعض الحكومات الأوروبية التي تمارس تمييزا ضد المسلمين، ومحاولات بعض السياسيين من اليمين المتطرف لتقنين معاداة الإسلام.

وذكر التقرير أن الحكومة النمساوية أنشأت خريطة رقمية باسم “الخريطة الوطنية للإسلام” تتضمن قائمة بأسماء ومواقع أكثر من 620 مسجدًا وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين.

وأضاف أنه وفق تقييم البروفيسور في جامعة فيينا عدنان أصلان، فإن الخريطة الرقمية تظهر المسلمين كمجرمين محتملين، كما أنها محاولة من الحكومة للخروج من تحقيقات الفساد من خلال المسلمين والتلاعب بالمجتمع.

وفي بلجيكا، قضت المحكمة الدستورية في يونيو/ تموز 2020، بحظر الرموز السياسية والدينية وخاصة الحجاب في مؤسسات التعليم العالي.

وفي بلغاريا اتهمت محكمة خاصة في يونيو/حزيران 2020، المصارع المسلم محمد عبد القادر بـ”العمل في أنشطة إرهابية” لمشاركته صورا في سوريا عام 2016 بالزي العسكري.

وأما في الدنمارك، ذكر التقرير أن حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف قدم مشروع قانون إلى البرلمان لحظر الحجاب الإسلامي في جميع المؤسسات العامة، مشيرا أن مشروع القانون تم رفضه في تصويت برلماني.

وفي فرنسا، قدم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام “مشروع قانون إلى البرلمان يحظر الفتيات دون سن 18 عامًا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وفي ألمانيا، تم استبعاد قاضية من أصل تركي من منصبها بسبب ارتدائها الحجاب أثناء المحاكمة.

وفي إيطاليا، نشرت بعض مستشفيات إقليم لومبرادا شمالي إيطاليا ملصقات تحذيرية لمنع النساء من ارتداء النقاب، في حين أعلنت وزيرة التعليم السويدية آنا إيكستروم، حظر بناء المدارس الدينية في البلاد.

وفي هولندا، اتخذ النائب اليميني المتطرف وزعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز، عدة محاولات لحظر الحجاب ومنع ذبح الأضاحي.​​​​​​​

شاهد أيضاً: تعرَّف على تاريخ الذهب

المصدر: الأناضول