قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 180 طائرة مسيرة محلية الصنع من طراز “بيرقدار” تؤدي مهامها حاليا في 4 دول بينها تركيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية”، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.
وشدد أردوغان على أهمية تصدير الطائرات المسيّرة التركية عالية التقنية إلى بولندا، كونها الصفقة الأولى من نوعها التي تبرمها أنقرة مع عضو في حلف “الناتو” والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “نهدف إلى جعل مقاتلاتنا من دون طيار تحلق في سماء الوطن عام 2023”.
اقرأ أيضاً: مواجهات بين متظاهرين والشرطة العمانية في رابع أيام الاحتجاجات
اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة في مدينة صحار شمالي سلطنة عمان، الأربعاء، في اليوم الرابع لاحتجاجات تطالب بفرص عمل، وفق مصدر حقوقي وناشطين.
وأفادت حبيبة الهنائي، المديرة التنفيذية للجمعية العمانية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، بأن “مدينة صحار تشهد لليوم الرابع على التوالي، صباح اليوم، مواجهات بين مئات المتظاهرات وقوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ليردوا عليها بإلقاء الحجارة”.
وأوضحت الهنائي أن “الاشتباكات جاءت عقب قيام متظاهرين بإغلاق طريق في صحار، فردت الشرطة بمحاولة تفريقهم بقنابل الغاز”.
وفي الصدد ذاته، قال تركي البلوشي، وهو صحفي عماني، عبر تغريدة، إن “الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرين في صحار، اليوم، بعد إغلاق مؤقت لشارع رئيسي”.
وبث كثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها للمواجهات بين الأمن والمحتجين في صحار، اليوم.
وتشهد مدينة صحار ومدن عمانية أخرى منذ، الأحد الماضي، مظاهرات نادرة لمواطنين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم.
وأوضحت الهنائي أن صحيفة “الرؤية” العمانية نشرت، في 18 مايو/ أيار الجاري، خبرا عن توظيف 38 ألف وافد من حملة البكالوريوس في السلطنة خلال عام واحد، ما أشعل شرارة الاحتجاجات الحالية من قبل آلاف العاطلين عن العمل والمسرحين من وظائفهم.
وقالت إن هذا الخبر “أقنع الشباب بعدم وجود نية لدى الحكومة لتطبيق سياسة توطين الوظائف في البلاد”.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات بدأت في مدينة صحار، ثم انتقلت إلى صلالة جنوب العاصمة مسقط، ومنها إلى مدن وولايات أخرى.
وأضافت أن الجمعية العمانية لحقوق الإنسان “تدعم مطالب المتظاهرين؛ فهم يطالبون بفرص عمل من خلال خطة توظيف عاجلة، خاصة أن بعضهم عاطل منذ نحو 10 سنوات، في الوقت الذي يحظى كثير من الوافدين بفرص عمل، وإن كانوا أقل درجات علمية من المواطنين”.
ولفتت الهنائي، إلى أن السبب في ذلك أن “رجال الأعمال يفضلون العمالة الرخيصة، التي يوفرونها عبر الوافدين”.
وذكرت أن مطالب المتظاهرين تشمل، أيضا، تقديم إعانة بطالة شهرية للعاطلين، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وحماية العاملين بالقطاع الخاص من التسريح.
وتشهد السلطنة ارتفاعا في أسعار السلع وصلت حتى 7.59 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، في بعض المنتجات الغذائية، مع بدء تطبيق البلاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من مارس/ آذار السابق، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.
وتبلغ نسبة البطالة في السلطنة 2.3 بالمئة حتى نهاية أبريل الماضي، لكنها ترتفع إلى 12.4 بالمئة لدى الفئة العمرية 15 ـ 24 عاما، و5.2 بالمئة للفئة 25 ـ 29 عاما، و8.8 بالمئة لدى حملة شهادة البكالوريوس، بحسب المصدر ذاته.
وبخصوص الموقوفين في الاحتجاجات، قالت الهنائي إن قوات الأمن عمدت إلى التصدي للاحتجاجات، في يومها الأول، الأحد الماضي، حيث استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع وأوقفت عشرات المتظاهرين من صحار وآخرين من صلالة.
وأضافت: “في صباح اليوم التالي أطلقت السلطات سراح جميع الموقوفين بعد حملة التضامن معهم من قبل محتجين بمدن أخرى، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التغطية المكثفة للأحداث من قبل الإعلام الدولي”.
ولفتت إلى أن عددا من الموقوفين قالوا بعد الإفراج عنهم إن السلطات تعاملت معهم بطريقة حسنة أثناء التوقيف.
وذكرت أن القوات الأمنية تعاملت “بشكل حسن وإيجابي مع المتظاهرين، الثلاثاء؛ حيث وفرت لهم المياه الباردة ووجبة الغداء، وفيما يبدو أن السلطات وجهت الأمن بتجنب التصادم مع الشباب والتعامل معهم بأسلوب حسن”.
ولم يتسن للأناضول على الفور الحصول على تعقيب بشأن تصريحات الهنائي.
فيما نقلت صحيفة “الرؤية” العمانية، اليوم، عن خبراء ومختصين، بينهم رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى (البرلمان) يونس المنذري، أن قضية الباحثين عن عمل يمكن حلها من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات مثل الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية، وتعزيز الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وتسهيل إجراءات فتح مشاريع جديدة قادرة على توفير فرص وظيفية للشباب.
والثلاثاء، وجه السلطان هيثم بن طارق، بسرعة تنفيذ خطة حكومية تشمل توظيف أكثر من 32 ألف مواطن، وفق وكالة الأنباء العمانية.
كما شملت مبادرات السلطان هيثم دعم أجور العمانيين الجدد في سوق القطاع الخاص لمدة سنتين، وإعانات شهرية لـ”المتأثرة أعمالهم بالوضع الاقتصادي” والمنهية أعمالهم بدول الخليج لمدة 6 أشهر، بحسب الوكالة العُمانية الرسمية.
اقرأ أيضاً: العراق.. 150 مصابا باحتجاجات الثلاثاء و11 متظاهرا قيد الاحتجاز
قالت مفوضية حقوقية عراقية، الأربعاء، إن عدد المصابين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد الثلاثاء بلغ 150 شخصا من قوات الأمن والمتظاهرين، فيما لا يزال 11 شخصا قيد الاحتجاز.
جاء ذلك في بيان للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) حول الاحتجاجات المطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين اطلعت عليه الأناضول.
وذكر البيان، أن “قوات الأمن أوقفت عددا كبيرا من المتظاهرين لكنها أفرجت عن بعضهم، ولا تزال تحتجز 11 آخرين”.
و أضاف أن “إجمالي الإصابات بالاحتجاجات بلغت 150 بينها 130 من قوات الأمن، و20 من المتظاهرين، إلى جانب مقتل متظاهرين اثنين”.
وأوضح البيان: أن “إصابات البعض المتواجدين في المستشفيات لا تزال خطرة (لم يحدد عددها)”.
واحتشد آلاف العراقيين، الثلاثاء، وسط بغداد للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
واحتجاجات الثلاثاء، هي جزء من حراك شعبي بدأ في أكتوبر 2019، ولا يزال مستمرا على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.
ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.
ووفق إحصاء الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال احتجاجات 2019، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي، وهي تتولى السلطة منذ مايو/ أيار 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
المصدر: الأناضول
