الأمم المتحدة: نزوح 64 ألف شخص بمأرب اليمنية في 2021
أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، نزوح أكثر من 64 ألف شخص جراء تصاعد القتال في محافظة مأرب وسط اليمن منذ مطلع العام الجاري.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن “الأعمال العدائية المتجددة منذ أوائل سبتمبر/أيلول، أثرت بشكل كبير على المدنيين في مأرب والمناطق المحيطة بها مما تسبب في نزوح جماعي، بالإضافة إلى تقييد حركة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.
وأضاف: “نزح أكثر من 64 ألفا و450 شخصا (10 آلاف و742 أسرة) في مأرب بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام بسبب الأعمال العدائية، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة”.
وتابع البيان: “من بين هؤلاء، نزح أكثر من الثلثين- 45 ألفا و450 شخصا (7 آلاف و553 أسرة) – منذ سبتمبر فقط”.
ولفت إلى أن “الأشخاص النازحين داخليا الذين سعوا للحصول على الأمان في مدينة مأرب والمناطق المحيطة بها هم من بين الفئات الأكثر ضعفا، بعد أن نزحوا بالفعل مرتين أو ثلاث مرات، مع إمكانية وصول محدودة للغاية أو منعدمة إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية”.
وأردف: ” يؤدي النزوح الجديد إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحالية؛ ما يزيد بشكل كبير من الحاجة إلى المأوى والغذاء والمستلزمات المنزلية الأساسية، والمياه والصرف الصحي والتعليم وخدمات الحماية لا سيما للنساء والأطفال”.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها؛ كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
إقرأ أيضا: اليمن يطالب الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع تنموية زراعية
طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، الأمم المتحدة، بتنفيذ مشاريع تنموية زراعية إلى جانب الإغاثة.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة الإيطالية روما، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأكد بن مبارك في اللقاء” أهمية تنفيذ الأمم المتحدة مشاريع تنموية زراعية ذات أثر بعيد المدى، إلى جانب مشاريع الإغاثة الإنسانية”.
وأوضح بن مبارك أن”60 بالمئة من الشعب اليمني يعتمد على القطاع الزراعي”.
وشدد على” أهمية دعم المؤسسات الوطنية من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب والتأهيل”.
ودعا إلى” تحويل المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي، ما سيساهم في تحسين سعر صرف الريال اليمني وسينعكس إيجابا على الوضع الإنساني “.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
إقرأ أيضا: الريال اليمني يهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار
هبط الريال اليمني، الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.
ووفقا للأناضول، أفادت مصادر مصرفية يمنية، بأن “الدولار تجاوز سعره مساء اليوم 1675 ريالا يمنيا، في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد”.
وأضافت المصادر أن” الريال السعوي بات يباع بأكثر من 440 ريالا يمنيا”.
يأتي ذلك، في الوقت الذي استمر فيه استقرار العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ حيث يباع الدولار بنحو 600 ريال يمني، فيما السعودي سعره 160 ريالا، حسب المصادر.
وقبل ثلاثة أسابيع كان سعر الدولار 1500 ريال يمني، فيما الريال السعودي وصل حينها سعره إلى 380 ريالا.
والإثنين، أعلن برنامج الأغذية العالمي، “ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن أكثر من 90 بالمئة منذ مطلع العام الجاري 2021” جراء انهيار العملة.
ولأكثر من مرة، طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالعمل العاجل على توفير دعم مالي لإنقاذ الريال من التدهور المستمر، وتفادي المزيد من الانهيار الاقتصادي، دون حصول نتائج ملموسة.
وقبل اشتعال الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.
المصدر: الأناضول
