كورونا.. السلالة الجديدة تهز أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية
هوت مؤشرات أسواق الأسهم، الجمعة، إثر تسجيل إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا، استدعت تحركا سريعا من بعض الدول بإعادة فرض قيود، خصوصا على السفر من إفريقيا.
وبحلول الساعة 11:23 (ت.غ)، عانت أسواق أوروبا انخفاضات حادة، إذ خسر مؤشر “يورو ستوكس 50” الذي يتكون من أسهم أكبر 50 شركة في القارة، 118.5 نقطة أو بنسبة 2.76 بالمئة.
وأفادت الأناضول، نزلت مؤشرات “داكس” الألماني، و”كاك” الفرنسي، و”فوتسي” البريطاني، ومؤشر بورصة ميلانو الإيطالي بنسب 2.45 و3.14 و2.56 و2.82 بالمئة على الترتيب.
وتراجع مؤشر “إيه إس إيه 100” في بورصة إسطنبول بنسبة 1.8 بالمئة.
وفي آسا، أغلق مؤشر “نيكي” المكون من أسهم أكبر 225 شركة في بورصة طوكيو، بنسبة 2.53 بالمئة، فيما أغلق مؤشر “هانغ سانغ” في بورصة هونغ كونغ بنسبة 2.67 بالمئة، وشنغهاي الصيني 0.53 بالمئة.
وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5 بالمئة، بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 12:00 (ت.غ) الجمعة.
ونزل سهم “آي. إيه. جي” المالكة للخطوط الجوية البريطانية، وسهم شركة “إيزي جيت” بأكثر من 12 بالمئة، في حين تراجع سهم “كارنيفال” المشغلة لرحلات بحرية وسهم “تي. يو. آي” السياحية بين 12 و15 بالمئة.
وتشهد الأصول عالية المخاطر، كالأسهم، حركة نزوح ضخمة مع بدء دول عديدة، بينها ألمانيا وبريطانيا، فرض قيود للحيلولة دون تفشي المتحور الجديد لكورونا “B1529.1″، الذي يقدر خبراء الصحة أنه أشد فتكا من سابقاته، وأكثر مقاومة للقاحات.
إقرأ أيضا: لبنان يطلق دورة تراخيص ثانية للتنقيب عن الغاز في مياهه
أطلق لبنان، الجمعة، دورة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في ثماني مناطق بحرية، محددا موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وأفادت الأناضول، ذكرت هيئة إدارة قطاع البترول (حكومية)، على موقعها الإلكتروني، أن “وزير الطاقة والمياه وليد فياض وقع قرارا يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية”.
وحددت الهيئة “الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة، من قبل شركات النفط والغاز الراغبة بالدخول، في 15 يونيو / حزيران 2022”.
وفي أبريل/ نيسان 2019، وافق مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، وكان قد تم تحديد 31 يناير/ كانون الثاني 2020، موعدا نهائيا لتقديم طلبات الاشتراك فيها.
ولكن بناء على طلب شركات النفط والغاز العالمية، ونظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا، تم تأجيل الموعد حتى إشعار آخر لم يحدد.
وفي 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات دولية، هي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في هذا القطاع.
ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها كان في 4 مايو/ أيار الماضي.
وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، وما تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن وفد بيروت المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.
إقرأ أيضا: قطر.. فائض الميزان التجاري يقفز 200.6 بالمئة في أكتوبر
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 200.6 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار نمو قياسي بقيمة الصادرات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا.
وأفادت الأناضول، استنادا لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في الشهر الماضي، سجل فائضاً بقيمة 21.18 مليار ريال (5.85 مليارات دولار).
وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 7.05 مليارات ريال (1.95 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2022.
ويعكس تحسن فائض قطر التجاري تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، الذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار.
وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري لقطر بنسبة 10.9 بالمئة، من 19.1 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية في الشهر الماضي بنسبة 96.4 بالمئة إلى 30.09 مليار ريال (8.3 مليارات دولار)، من 27.898 مليار ريال (7.71 مليارات دولار) بالشهر المقارن من العام الماضي.
وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي إلى 8.9 مليارات ريال (2.45 مليار دولار)، من 8.27 مليارات ريال (2.28 مليار دولار) بالشهر المناظر من 2020.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية مع زيادة صادرات موردين كبار مثل روسيا وأستراليا والولايات المتحدة.
المصدر: الأناضول
