مصر: نؤسس بنية تحتية حول السد العالي لاحتمال “انهيار” سد إثيوبيا
أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الثلاثاء، أن بلاده تعمل على تأسيس بنية تحتية حول السد العالي جنوبي البلاد، لاحتمالات تشمل “انهيار” السد الإثيوبي.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك في كلمة لـ”عبد العاطي”، الذي يرأس أيضا الفريق الفني لبلاده بمفاوضات السد الإثيوبي، بمؤتمر دولي معني بقضايا المياه بالقاهرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية منها صحيفة “أخبار اليوم” (مملوكة للدولة).
وقال عبد العاطي: “وزارة الري تعمل وفق كل الاحتمالات الخاصة بسد إثيوبيا، ومنها احتمال انهياره”.
وأضاف: “الوزارة تعمل على إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان (جنوب) تستوعب كميات كبيرة من المياه”.
وأوضح أن “الوزارة تستعد لكل المخاطر ومنها أيضا احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر (بحيرة السد العالي/ جنوب) في الوقت المحدد”.
والسد العالي هو سد مائي كبير على نهر النيل جنوبي مصر، افتتح رسميا عام 1971، ويعمل على تخزين الماء والتحكم في تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، وتوليد الكهرباء.
ولم يصدر تعليق فوري من أديس أبابا بشأن ما تحدثت عنه القاهرة من احتمالية انهيار سدها الضخم.
والسبت، قال عبد العاطي في تصريحات متلفزة، إن بلاده جاهزة للعودة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، متمنيا ألا يحدث له انهيار كما تشير دراسة علمية شارك فيها وأعلنت مؤخرا، دون تعليق إثيوبي.
وفي 1 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن “هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة” المتعثرة منذ شهور.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا منذ 10 سنوات، اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.
إقرأ أيضا: العراق.. مساع سنية لتشكيل جبهة برلمانية موحدة
كشف مصدران عراقيان، الثلاثاء، عن تقارب بين أكبر قائمتين للسنة قد يفضي في الأيام القليلة المقبلة إلى اتفاق لتشكيل جبهة موحدة في الدورة البرلمانية المقبلة.
وأفادت الأناضول، تحدث مصدران سياسيان من أكبر كتلتين للسنة في البرلمان المقبل “تقدم” و”عزم” ، عن “خوض الكتلتين مباحثات من أجل تشكيل تحالف موحد للسنة في البرلمان”.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن “جهود توحيد الكتلتين تأتي لإعطاء زخم لمطالب السنة عند تشكيل الحكومة المقبلة من حيث عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إسنادها إلى الوزراء السنة فضلاً عن منصب رئيس البرلمان”.
وأشار المصدران، إلى أن “الكتل الفائزة في الانتخابات لن يكون بمقدورها تشكيل الحكومة المقبلة، بمعزل عن السنة ومطالب القوى السنية في حال اتحدت الأخيرة في جبهة واحدة”.
ووفق النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي حلّ ثانياً بفوزه بـ38 مقعداً، في حين حصل ثاني أكبر تحالف سني وهو “عزم” برئاسة السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر على 15 مقعدا.
فيما جاءت “الكتلة الصدرية” التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329.
من جانبه، قال المراقب السياسي المقرب من تحالف “تقدم” خالد العلي للأناضول، إن “هناك توافقاً جدياً بين رئيس مجلس النواب (البرلمان) السابق محمد الحلبوسي وزعيم تحالف عزم خميس الخنجر”.
وأضاف أن “التقارب بين الطرفين وصل إلى إمكانية التحالف سياسياً داخل مجلس النواب وتشكيل جبهة سنية قوية في الحكومة الجديدة تحت مظلة المشروع السني العربي”.
وأشار المشهداني، إلى أن “التحالف بين الحلبوسي والخنجر قريب ووصل إلى مراحل متقدمة”، مبينا أن “نسبة الاتفاق على البنود كافة وصل إلى نحو 40 بالمئة”.
وتوقع المشهداني، الإعلان عن التحالف بشكل رسمي في غضون نحو أسبوعين “حال عدم ظهور تأثيرات خارجية على الطرفين”.
وأردف أن “النقطة الخلافية التي تعيق إتمام الاتفاق بشكل نهائي هو زعامة البيت السني، لأن الطرفين يسعيان إلى نيل هذا المنصب”.
وبشأن ترشيح شخصية لرئاسة البرلمان الجديد، أوضح المشهداني، أن “هناك توافقاً كبيراً داخل البيت السني عموماً وحتى بين تحالفي عزم وتقدم على أن يكون الحلبوسي هو من يحصل على منصب رئيس مجلس النواب العراقي لدورة برلمانية ثانية”.
وتتركز مطالب السنة في العراق بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب ضد “داعش” الإرهابي على مدى 3 سنوات (2014-2017) وكشف مصير آلاف المفقودين، وإشراكهم في صنع القرار بالبلاد.
من جانبه، قال المحلل السياسي إحسان الشمري، إن “المعطيات الحالية تشير إلى وجود تقدم كبير للتحالف بين تقدم وعزم، للعودة إلى العرف السابق وهو تشكيل بيت سني يقابله بيت شيعي وكردي”.
وأضاف الشمري للأناضول، أن “التحالف جاء من أجل تكوين بيت سني يكون فعالا في الحكومة الجديدة”.
وأوضح أن “المرحلة الحالية تجبر جميع الخصوم داخل البيت السني للتكاتف خصوصاً بعد عدم حصول عزم على مقاعد كثيرة في البرلمان الجديد، يقابله مساع زعيم تقدم لنيل منصب رئاسة البرلمان العراقي مرة أخرى”.
وأشار الشمري، إلى أن “الرؤى الحالية بين التحالفين قريبة، ومن المتوقع الاعلان عن هذا التحالف السني خلال الفترة القليلة المقبلة”.
ولا تزال مفوضية الانتخابات (رسمية) تنظر في نحو 1400 طعن قبل أن ترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها لتصبح نهائية.
وتعترض قوى وفصائل شيعية متنفذة على نتائج الانتخابات ويحتج أنصارها في بغداد منذ أكثر من أسبوع، كما تعتبر أن المضي في تلك النتائج من شأنها “تهديد السلم الأهلي إلى الخطر”، ما يثير مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف.
إقرأ أيضا: “انقلاب السودان”.. غوتيريش يدعو القوى الكبرى إلى موقف موحد رادع
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إدانته القوية لـ”استحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان”، ودعا القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف موحد رادع.
ووفقا الأناضول، الإثنين، اعتقل الجيش السوداني قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك وزوجته، وأعلن قائده الفريق عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قال غوتيريش: “أريد أن أكرر إدانتي القوية لاستحواذ العسكر على السلطة بالقوة في السودان”.
والإثنين، حاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا
وتابع غوتيريش: “يتعين إطلاق سراح رئيس الوزراء (حمدوك) والمسؤولين الذين تم اعتقالهم معه بشكل غير قانوني فورا”.
والثلاثاء، قال البرهان، خلال مؤتمر صحفي، إن حمدوك “ليس رهن الاعتقال، وإنما هو معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله”، و”يمكن اختيار بعض الصحفيين لمقابلته والاستماع إليه”.
وحث غوتيريش “كل أصحاب المصلحة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
وأردف: “ربما من الصحيح أن السودان قطع شوطا كبيرا ولا يمكن إعادة الوضع به إلى الوراء، لكن من الضروري العمل وفقا للترتيبات الانتقالية والمؤسساتية الواردة في الوثيقة الدستورية”.
وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وقال غوتيريش إن “الشعب السوداني لديه رغبة جامحة لتحقيق الإصلاح والديمقراطية”.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لما يعتبروه المحتجون “انقلابا عسكريا”.
وقُتل 4 محتجون وأصيب العشرات، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، التي اتهمت قوات المجلس العسكري بإطلاق النار عليهم، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من المؤسسة العسكرية.
وناشد غوتيريش “القوى الكبرى في مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد لضمان وجود رادع فعال يمنع بعض القادة العسكريين في بعض الدول من التحرك على أساس أنه لن تكون هناك عواقب مترتبة علي أفعالهم”.
واستطرد: “رأينا من قبل غياب مثل هذا الرادع إزاء ما حدث في ميانمار قبل شهور (شهدت انقلابا عسكريا في فبراير/ شباط الماضي)، وأيضا رأيناه في أماكن عدة بالقارة الإفريقية”.
ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.
إقرأ أيضا: السعودية تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي
قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، إن بلاده تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية، على أن تكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها.
وأفادت الأناضول، أضاف المبارك، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، الثلاثاء: “نعمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم مع الإمارات في هذا الشأن”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 2019، أطلق البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي، مشروعا لإصدار عملة رقمية مشتركة، تم استخدامها تجريبيا بين البلدين في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل “البلوكتشين”.
وأصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها، إحدى الأولويات للصناعة المصرفية حول العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.
وذكر المحافظ، أن العملات الافتراضية الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها.
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنك صحار الدولي العماني، بفتح فرع له في المملكة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الثلاثاء، تم تفويض وزارة المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
ولدى السعودية 13 بنكا وطنيا مرخصا للعمل في البلاد بينها اثنان رقميان، إضافة إلى 20 فرعا لبنوك أجنبية.
المصدر: الأناضول
