تركيا: خبراء أجانب يشيدون بخدمات الطوارئ التركية خلال كورونا

أشاد خبراء أجانب في مجال الطب، بقطاع خدمة الطوارئ في تركيا، وبأدائه خلال فترة وباء كورونا.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمرات طبية بولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وأفادت الأناضول، قال اريك ريفو، الرئيس المشارك للجنة التطبيقات السريرية لدى الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، إن الأطباء والممرضون في تركيا لديهم قدرات واسعة في الجانب العملي.

وأضاف “ريفو” الذي يترأس أيضاً قسم الطوارئ في مستشفى لاريبوازير الفرنسي، أنهم استفادوا من خبرات زملائهم الأتراك في كيفية إدارة خدمات الطوارئ المزدحمة.

وأشار إلى أن الأطباء والممرضون الأتراك يقدمون يومياً خدمات لآلاف الأشخاص في أقسام الطوارئ، بينما هذا العدد لا يتجاوز 200 في فرنسا.

بدوره، قال الأستاذ الدكتور، باول كيفيلا، الرئيس السابق لجمعية طب الطوارئ الأمريكية، إنهم واجهوا صعوبات كبيرة في الولايات المتحدة، خلال التعامل مع وباء كورونا.

“كيفيلا” وهو عضو الهيئة التدريسية أيضاً في جامعة ألاباما الأمريكية، أشاد بطريقة تعامل تركيا مع وباء كورونا وإدارة هذه الأزمة.

وأضاف: “بصفتي عالم، أشعر بالفخر إزاء طريقة نجاح تركيا في إدارة وباء كورونا”، وأكد أن تركيا كانت أفضل من العديد من الدول الأخرى في إدارة أزمة كورونا.

إقرأ أيضا: رجال الأعمال الأتراك.. جسر تواصل بين تركيا والقارة الإفريقية

حظيت قارة إفريقيا خلال السنوات الأخيرة باهتمام كبير من قبل تركيا، سواء على صعيد الإدارة السياسية أو على مستوى رجال الأعمال والمستثمرين الذين باتوا يشكلون جسر تواصل بين بلادهم والقارة السمراء.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول القارة الإفريقية، من 5.4 مليارات دولار في العام 2003، إلى 25 مليار دولار في العام الماضي 2020.

وخلال “المنتدى الاقتصادي التركي الإفريقي الثالث” الذي انتهت فعالياته الأسبوع الماضي، أعلنت تركيا أنها تهدف لرفع حجم تجارتها مع إفريقيا إلى 50 مليار دولار سنويا في المرحلة الأولى، ومن ثم إلى 75 مليار دولار في المرحلة التالية.

واختتمت فعاليات منتدى الأعمال في مدينة إسطنبول الجمعة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وبينت أن حجم التبادل التجاري سجل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، زيادة بمعدل 27.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بواقع 20.7 مليار دولار.

وتتوزع الاستثمارات التركية على العديد من دول القارة، بدءاً من إثيوبيا ومروراً بنيجيريا وجنوب إفريقيا وليس انتهاءً برواندا.

وتنشط الشركات التركية في هذه البلدان، لدى العديد من القطاعات وفي مقدمتها المواد الغذائية، وأنظمة الطاقة، والبناء والزراعة، فضلاً عن الأنشطة التجارية.

وتعتبر شركة حياة التركية للمنتجات الكيماوية، إحدى الشركات النشطة بشكل واسع في القارة الإفريقية، وتختص في إنتاج المنظفات، والمنتجات الكيماوية الخاصة بالمنازل والعناية الشخصية.

الشركة التي تملكها “مجموعة الحياة القابضة”، لديها استثمارات في كل من نيجيريا والجزائر ومصر، لتساهم بذلك في تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا والبلدان الإفريقية التي تنشط فيها.

عثمان آقصوي، الأمين العام لـ”مجموعة حياة القابضة”، أكد على أهمية الاستثمارات التركية في مختلف البلدان الإفريقية.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في حوار على هامش مشاركته في “المنتدى الاقتصادي التركي الإفريقي الثالث” الذي انعقد في إسطنبول يومي 21 – 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحظي المنتدى بمشاركة قرابة 3 آلاف رجل أعمال تركي وإفريقي.

وقال “آقصوي” إن تركيا زادت خلال السنوات الأخيرة من اهتمامها بالقارة السمراء، مشيرًا أن “المنتديات الاقتصادية هامة من حيث إقامة جسور التواصل بين رجال الأعمال الأتراك والأفارقة”.

ولفت إلى التزايد المرتفع في أعداد رجال الأعمال المشاركين في النسخ السابقة من “المنتدى الاقتصادي التركي الإفريقي”، معرباً عن توقعه باستمرار هذا الإقبال بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أنه في الوقت الذي تواصل فيه شركة حياة للمنتجات الكيماوية، استثماراتها في 3 دول إفريقية، فإنها تستعد حالياً لإطلاق استثمارات أخرى لها في كينيا وجنوب السودان.

وأشار إلى أن العراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في سير المعاملات الرسمية بالبلدان الإفريقية، ستتقلص لاحقاً مع اتساع تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

وفي يوليو/تموز 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي، إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر بهدف تطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة.

وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر بالمئة على مدى 5 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2021.

يُذكر أن الصادرات التركية إلى بلدان القارة الإفريقية، بلغت 15.2 مليار دولار، وواردتها منها وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2020.

في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات التركية في بلدان القارة السمراء، إلى 6 مليارات دولار.

إقرأ أيضا: برايس: إدارة بايدن تسعى للتعاون مع تركيا في إطار الأولويات المشتركة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى للتعاون مع تركيا في إطار الأولويات المشتركة.

ووفقا للأناضول، أضاف في إفادة صحفية، الإثنين: “سنواصل اللجوء إلى طريق الحوار من أجل حل أي خلاف مع حليفتنا في الناتو (تركيا)”.

وأردف: “نعتقد أن التعاون في مجالات المصلحة المشتركة أفضل طريق للمضي إلى الأمام، وندرك أن لدينا مصالح مشتركة عديدة مع تركيا”.

ولفت برايس إلى أن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد لا يزال يواصل مهامه، وأنهم شاهدوا التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان (بشأن بيان السفراء العشرة ومن بينهم السفير الأمريكي حول المدعو عثمان كافالا المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016).

وقال: “نعرب عن اعتقادنا بأن البيان الذي أصدرناه في 18 أكتوبر/تشرين الأول منسجم مع المادة 41 من اتفاقية فيينا (للعلاقات الدبلوماسية) ونؤكد التزامنا بتعزيز سيادة القانون من أجل احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، وسنواصل حوارنا مع تركيا بما يتماشى مع المادة 41 من اتفاقية فيينا”.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده ستواصل الرد بالشكل المناسب على السفراء الذين يتجاوزون حدودهم طالما لم يقروا بخطئهم.

وأكد أنه “من لا يحترم استقلال بلادنا وحساسيات أمتنا لا يمكنه المكوث في هذا البلد، بغض النظر عن صفته”.

ولفت أردوغان إلى أن السفارات العشرة أصدرت اليوم بيانا جديدا يعد بمثابة تراجع عن الافتراءات تجاه تركيا وقضائها.

وأضاف: “نعتقد أن هؤلاء السفراء الذين أعربوا عن التزامهم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا، أي مراعاة قوانين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سيكونون أكثر حذرا في تصريحاتهم بعد الآن عندما يتعلق الأمر بحقوق تركيا السيادية”.

في وقت سابق الإثنين، أفادت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب عبر تويتر، أن الولايات المتحدة تؤكد مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عقب التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حول المدعو “عثمان كافالا”، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

كما قامت كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا ثم لاحقا ألمانيا وفرنسا، وجميعها موقعة أيضا على البيان، بإعادة نشر تغريدة بيان الولايات المتحدة، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.

وبذلك تكون كافة الدول العشرة التي أصدرت بيانا حول المدعو كافالا، تراجعت عن موقفها.

وتشترط المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

والإثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.

المصدر: الأناضول