الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إثيوبيا للإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إثيوبيا إلى “الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في أديس ابابا”.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، وصل الأناضول نسخة منه.

وأعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، استمرار اعتقال 10 من موظفيها في إثيوبيا وإطلاق سراح 34 من سائقي الشاحنات اعتقلتهم السلطات الإثيوبية الأسبوع الماضي.

وذكر بيان دوجاريك “يكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا”.

وأضاف البيان “وبقدر علم الأمين العام، فإن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم تقدم إثيوبيا أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم”.

وأكد أن “موظفي الأمم المتحدة يقومون بعمل حاسم ونزيه في إثيوبيا”، داعيا أديس ابابا إلى “احترام امتيازات وحصانات الموظفين الأمميين الدوليين والإثيوبيين ، وكذلك حمايتهم هم وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي”.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات الاثيوبية .

ودعا غوتيريش “السلطات إلى التحدث علنا ​​وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وإظهار التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأردف مشدد على أن “الصراع العسكري لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا”.

وحث “الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لرفاه المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة”.

وشدد الأمين العام على أن “التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين”.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2020، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي الـ28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية “إنفاذ القانون” بالسيطرة على كامل الإقليم، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة، حيث قُتل آلاف المدنيين.

ووفق مراقبين، تسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، فيما تقول الخرطوم إن أعدادهم بلغت 71 ألفا و488 شخصا. 2021

إقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يطالب بيلاروسيا بإرساء الأمن على حدودها

طالب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بيلاروسيا بالعمل على إرساء الأمن على حدودها مع بولندا.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك باتصال هاتفي أجراه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيب بوريل، مع وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكيه، بحسب تغريدة نشرها الأول على حسابه بـ”تويتر”.

وذكر بوريل أنه بحث مجددًا مع الوزير ماكيه المباحثات التي أجراها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الأخير بخصوص بيلاروسيا، لافتا أنه سبق وأن تناولا الأمر نفسه قبل يومين في اتصال مماثل.

وأضاف المفوض الأوروبي قائلا “لقد دعوت بيلاروسيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لإرساء الأمن في مناطقها الحدودية مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك لمعالجة الوضع الإنساني فيما يتعلق بالأشخاص المحاصرين في المنطقة الحدودية”.

ويتهم الاتحاد الأوروبي، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد “القمع الوحشي” الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، حاول 7935 شخصًا دخول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده مع بيلاروسيا حتى الآن هذا العام.

إقرأ أيضا: توقعات وصول التمويل الإسلامي لـ 4.94 تريليونات دولار بحلول 2025

توقع مؤشر “ريفينيتيف” لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021، ارتفاع قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

ووفقا للأناضول، بحسب تقرير للمؤشر صادر الأربعاء، حافظت الأصول العالمية للصناعة على نمو قوي بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 3.374 تريليونات دولار في 2020.

فيما نمى قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، بنسبة 16 بالمئة في 2020 بقيادة كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا.

وأشار التقرير إلى أن أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ارتفعت بنسبة 18 بالمئة في 2020 إلى 826 مليار دولار.

وحققت المملكة التطورات في مجال الحوكمة، إضافة إلى موقعها الريادي في مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث ارتفع مؤشر السعودية من 64 في 2019 إلى 74 في 2020، وهو ما يضعها في المركز الثالث بعد ماليزيا وإندونيسيا.

وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الجديدة هذا العام، بما في ذلك التوسع في صناعة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية بقيادة ماليزيا وإندونيسيا والسعودية والبحرين والإمارات.

ويعتمد التقرير على إحصائيات من 135 دولة حول العالم، ويعد مقياسا لحالة صناعة التمويل الإسلامي العالمية حيث يقيس تصنيفات الدول في عدة مجالات من ضمنها المعرفة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحملات التوعية.

إقرأ أيضا: الخارجية الأذربيجانية تدين الهجمات الأرمينية على الحدود

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، الهجمات التي شنتها القوات الأرمينية على المناطق الحدودية أمس الثلاثاء وخلفت ضحايا.

وأفادت الأناضول، قالت الوزارة في بيان إن 7 جنود أذربيجانيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون خلال اشتباكات اندلعت عقب استفزازات الجيش الأرميني، الثلاثاء.

وأضافت: “ندين بشدة استمرار أرمينيا في الاستفزازات العسكرية بدافع الانتقام”.

وأوضحت أن “الإدارة العسكرية – السياسية لأرمينيا مسؤولة بشكل مباشر عن توتر الوضع في المنطقة، وخلق عقبات أمام تنفيذ الإعلان الثلاثي”.

ولفتت إلى أن أذربيجان سترد على جميع أنواع التهديدات والاستفزازات العسكرية ضد وحدة أراضيها في إطار الحدود المعترف بها دوليا.

والثلاثاء، أطلق الجيش الأرميني عملية عسكرية صوب منطقتي “لاتشين” و”كلبجر” للسيطرة على مواقع مرتفعة على الحدود مع أذربيجان.

وردّ الجيش الأذربيجاني بالمثل، مطلقًا عملية مضادة تمكن خلالها من صد هجمات الجيش الأرميني، وتكبيد الأخير خسائر كبيرة، قبل أن تتوقف الاشتباكات بين الطرفين إثر وساطة روسية.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة من طرف أرمينيا في إقليم “قره باغ”، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة، ما أتاح لها استعادة إقليم “قره باغ”.

المصدر: الأناضول