مباحثات أردنية إماراتية تتناول مستجدات المنطقة وقضايا عربية

بحث الأردن والإمارات، الثلاثاء، مستجدات المنطقة والقضايا العربية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت الأناضول، جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والملك عبد الله الثاني، خلال زيارة رسمية غير محددة المدة يُجريها الأخير للإمارات، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.

وبحسب البيان، بحث بن زايد والملك عبد الله العلاقات الثنائية، وأكدا حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، وما فيه مصلحة البلدين، والقضايا العربية.

وأكد الملك أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفيما يتصل بالتطورات في الملف السوري، جدد الملك التأكيد على دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

من جهته، أكد بن زايد، حرص الإمارات على تنمية التعاون مع الأردن، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبيئة، بما يخدم التنمية المستدامة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الملك إلى الإمارات، قادما من البحرين، بعد زيارة التقى خلالها الملك حمد بن عيسى.

إقرأ أيضا: السودان.. استقالة مدير “جامعة النيلين” رفضا لاتفاق البرهان حمدوك

أعلن مدير “جامعة النيلين” بالعاصمة الخرطوم، محمد الأمين أحمد، الثلاثاء، استقالته احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ليصبح ثاني مدير جامعة يتخذ ذات الخطوة.

وأفادت الأناضول، قال الأمين أحمد، في استقالته إلى رئيس الوزراء، واطلعت عليها الأناضول، “أتقدم لكم باستقالتي من إدارة هذه الجامعة (حكومية) وذلك لأننا أتينا من رحم ثورة ديسمبر المجيدة التي رفعت شعارها وأيقونتها الفريدة حرية سلام وعدالة، وهي قيم نبيلة لا تتجزأ ولا تتماهى أبدا مع الأنظمة الانقلابية”.

وأضاف: “قبلنا التكليف حينها من قبلكم بوصفكم رئيس وزراء حكومة الثورة، والآن وبعد تعيينكم من قبل قيادة الانقلاب، فيما سمى بالاتفاق السياسي، فإنه لا يشرفني العمل معكم، وذلك وفاء لدم شهداء ثورة ديسمبر، وشهداء مقاومة انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم”.

ولم تعلق الحكومة السودانية بشكل فوري حول استقالة الأمين أحمد حتى الساعة 1:00 (ت.غ).

والأحد، أعلنت فدوى عبد الرحمن، مديرة جامعة الخرطوم، أعرق جامعات السودان، استقالتها رفضا لاتفاق البرهان وحمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

وفي 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وقعا اتفاقا سياسيا جديدا، مساء الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وتضمن الاتفاق أيضا، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.​​​​​​​

إقرأ أيضا: مصر.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك ودعوة قريبة لانتخابات

عاد النائب البرلماني السابق مرتضى منصور، الثلاثاء، لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، في إطار تنفيذ وزارة الشباب والرياضة حكما قضائيا، وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في “القلعة البيضاء”.

ومنصور شخصية مثير للجدل، ويواجه اتهامات عديدة بالسب والقذف بحق خصومه، لا سيما عبر مداخلات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للأناضول، أفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “أخبار اليوم” (مملوكة للدولة) و”الشروق” (خاصة)، بأنه بدأ مساء الثلاثاء توافد أعضاء مجلس إدارة النادي على مقره في منطقة “ميت عقبة” بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، لعقد اجتماع برئاسة منصور.

فيما ذكرت صحيفة “الأهرام” (مملوكة للدولة) أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة “وصلت، مساء الثلاثاء، لمقر نادي الزمالك، للبدء في إجراءات تسليم سلطة نادي الزمالك لمجلس إدارة مرتضى منصور”.

وأعلن منصور، في وقت متأخر الاثنين، أنه “سيعقد اجتماعا لمجلس الإدارة الثلاثاء”، و”مؤتمرا صحفيا الأربعاء لشرح تفاصيل قرار العودة والفترة المستقبلية للنادي”.

وعقب إعلان منصور، قالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إنها أصدرت قرارا بعودة منصور ومجلسه تنفيذا لحكم قضائي مؤخرا.

وأوضحت أن “محكمة القضاء الإداري قضت (في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، بقبول طعن منصور وإيقاف قرار (الوزارة بشأن) وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك”.

ورأت أن القرار هو “حرص من الوزارة على صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة”، في إشارة إلى تجنب الطعن على المجلس المقبل، في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة مجلس منصور.

وقبل أسبوعين، قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريح متلفز، إن الوزارة ليست ضد أحد، سواء منصور أو مجلس إدارة النادي.

وأضاف أنه لن ينتهي هذا الشهر (نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) إلا وسيكون هناك دعوة لعقد الانتخابات.

ويتردد، وفق مصادر، أن انتخابات مجلس إدارة النادي ستُجرى قبل نهاية العام الجاري.

ومنذ نوفمبر 2020، تتولى لجنة مؤقتة إدارة شؤون النادي، إثر قرار وزارة الشباب والرياضة تجميد مجلس إدارة منصور، بالتزامن مع تحقيق في مخالفات مالية وإدارية.

والأحد، أعلنت اللجنة انتهاء مدة توليها إدارة النادي.

ويتسلم منصور إدارة النادي غداة تعثر جديد لفريق الزمالك لكرة القدم في بطولة الدوري، إثر تعادله مع “البنك الأهلي” بهدف لكل منهما، الاثنين، ليحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر الترتيب غريمه النادي الأهلي برصيد 15 نقطة وهي العلامة الكاملة من 5 مباريات.

إقرأ أيضا: الدفاع الجزائرية: تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، تفكيك “شبكة دولية” منظمة لتهريب المهاجرين غير النظاميين امتد نشاطها إلى دول مغاربية وأوروبية.

وأفادت الأناضول، قالت قيادة الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان، إن العملية تمت من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك بولاية برج بوعريريج (شرق) باستعمال تقنيات حديثة للتحري، دون تفاصيل إضافية.

ولفت البيان إلى أن “الشبكة الدولية مختصة في تهريب المهاجرين في إطار جماعات منظمة عابرة للحدود ويمتد نشاطها عبر الجزائر مرورا بدول مغاربية (لم يسمها) وصولا إلى أوروبا”.

ومكنت تحريات الدرك، بحسب البيان ذاته، من تحديد هوية 27 شخصا من عناصر الشبكة بينهم 7 أفراد ينشطون خارج التراب الجزائري، كانوا ينشطون بالاعتماد على وسائط التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أنه جرى توقيف 14 شخصا، وتم إيداعهم الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وختم بالإشارة إلى أنه تم إصدار 13 أمرا بالقبض، منها 7 أوامر دولية بحق باقي عناصر الشبكة.

وقبل أشهر، قالت الداخلية الجزائرية إن شبكات منظمة تعمل على تهريب المهاجرين غير النظاميين (جزائريين وأفارقة) إلى إسبانيا عبر قوارب.

وتقول السلطات الجزائرية، إن البلاد صارت نقطة عبور لمهاجرين أفارقة في طريقهم نحو المتوسط والوصول إلى أوروبا.

المصدر: الأناضول