مباحثات روسية إيرانية حول سوريا والتطورات الإقليمية
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والوضع في سوريا.
وأفادت الأناضول، أوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن اللقاء جرى في العاصمة طهران، وضم أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين.
وأكد عبد اللهيان خلال اللقاء أن المفاوضات بين السوريين فيما بينهم في إطار “مسار أستانة” هو الحل السياسي الوحيد للأزمة هناك، بحسب البيان.
وأعرب الوزير عن رغبة طهران في تطوير تعاون طويل الأمد ودائم مع روسيا، وشدد على أهمية العمل مع روسيا من أجل إعادة أعمار سوريا.
إقرأ أيضا: الحزب الحاكم في فنزويلا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية
أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا، الإثنين، فوز الحزب الاشتراكي الموحد (الحاكم) بـ 20 ولاية من أصل 23 في البلاد.
ووفقا لبيان المجلس، فاز الحزب الاشتراكي الموحد بـ 20 ولاية من أصل 23 بما في ذلك العاصمة كراكاس، بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات.
وفازت الأحزاب المعارضة بعد مقاطعة دامت 4 سنوات في 3 ولايات من ضمنها ولاية زوليا الأكثر اكتظاظا بالسكان.
وبحسب رئيسة وفد البرلمان الأوروبي إيزابيل سانتوس، فإن الانتخابات في فنزويلا جرت في جو من السلام، وبمشاركة بلغت 41.80 بالمئة.
بدوره، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من القصر الرئاسي في ميرافلوريس، جميع المواطنين إلى احترام نتائج الانتخابات وللحوار السياسي والوحدة الوطنية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أنه سيشارك في الانتخابات.
وتشهد فنزويلا، توترا منذ 23 يناير/كانون ثان 2019، إثر إعلان غوايدو “أحقيته” بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بـ”غوايدو”، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، وشددت واشنطن عقوباتها ضد حكومة مادورو، ما فرض ضغوطاً هائلة عليها.
وفي المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس مادورو، الذي أدى في 10 يناير 2019، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
إقرأ أيضا: دبلوماسيون أوروبيون يطّلعون على آثار خطط استيطانية بمحيط القدس
زار رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، الإثنين، مناطق فلسطينية بمحيط مدينة القدس، تطالها مخططات استيطانية إسرائيلية.
وأفادت الأناضول، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن الزيارة شملت منطقتي “E1” و “قَلنديا” شرق وشمالي القدس الشرقية.
وذكر أن الزيارة جاءت في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق.
وخلال الزيارة أطلعت جمعية “عير عميم” غير الحكومية الإسرائيلية، الدبلوماسيين “على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان في (مستوطنة) جفعات هاماتوس و(مستوطنة) جبل أبو غنيم و E1 وقلنديا/عطاروت”، وفق البيان.
و”E1″ منطقة شرقي القدس يستهدفها مشروع استيطاني ضخم على أراض مساحتها 12 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع)، يفصل جنوب الضفة عن وسطها.
ووفق البيان، فإن من التداعيات المحتملة للمشاريع الاستيطانية “تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية”.
وأعرب الدبلوماسيون عن “معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها”.
وجددوا التأكيد على أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة”.
ووفق البيان، “لن يعترف الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف”.
ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف قوله خلال الزيارة إن “المستوطنات تهدف إلى تغيير هوية القدس وتشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال”.
وأضاف: “المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية”.
وأشار بيان ممثل الاتحاد الأوروبي إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل خلال الشهر الماضي على تسريع خطط لبناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة.
وذكر أن جزءا من الخطط حصل على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة.
وقال إن لجنة التخطيط في القدس ستعقد يوم 6 ديسمبر/كانون الأول جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت (شمالي القدس).
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة “القدس عاصمة موحدة وأبدية” لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
إقرأ أيضا: واشنطن تحث على مضاعفة جهود إكمال الانتقال الديمقراطي بالسودان
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، الأطراف السودانية إلى مضاعفة الجهود لإكمال المهام الرئيسية للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.
وأفادت الأناضول، قال بلينكن في تغريدة عبر تويتر: “أحث جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية بقيادة مدنية للوصول للديمقراطية في السودان”.
وأضاف: “أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”.
وأردف بلينكن: “لقد شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح المعتقلين وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
ووقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، ضمن إجراءات عدة اتخذها الأول في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ووصفتها قوى سياسيه بأنها “انقلاب عسكري”.
وتضمن الاتفاق السياسي، أيضا، الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
المصدر: الأناضول
