وزيرة الخارجية البريطانية: لا حل عسكريا للصراع في إثيوبيا
استبعدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الجمعة، “الحل العسكري” للصراع في إثيوبيا.
وأفادت الأناضول، قالت تروس في تغريدة: “تحدثت اليوم مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديمكي حسن، وكنت واضحة بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في إثيوبيا”.
وأضافت: “المفاوضات مطلوبة لتجنب إراقة الدماء والتوصل إلى سلام دائم”.
وأكدت أنه يتعين على أطراف الصراع في إثيوبيا إرساء وقف لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
والخميس، صدق البرلمان الإثيوبي على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدم قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في أمهرة.
والسبت والأحد، أعلنت “الجبهة الشعبية” السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في الإقليم.
وتأتي التطورات في “تيغراي” بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
إقرأ أيضا: مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار في إثيوبيا
دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الأطراف في إثيوبيا إلى وقف القتال والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني شامل.
وأفادت الأناضول، جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15دولة) حول الوضع في إثيوبيا، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وأعرب البيان، عن “القلق العميق إزاء توسع وتكثيف الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا، وتأثير الصراع على الحالة الإنسانية في البلاد، واستقرارها وكذلك المنطقة الأوسع (محيطها)”.
ورحب “بجهود الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) لمواجهة الأوضاع في إثيوبيا”، مطالبا “كافة الأطراف الإثيوبية بالامتناع عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام”.
ودعا أعضاء المجلس في بيانهم، إلى “احترام القانون الإنساني الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية في إثيوبيا بأمان ودون عوائق، وإعادة إنشاء الخدمات العامة”.
كما دعا إلى “إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في أنحاء البلاد”.
وجدد أعضاء المجلس “دعمهم لدور المنظمات الإقليمية وبالتحديد الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين”.
وأعربوا عن “دعمهم للممثل السامي للاتحاد الإفريقي لمنطقة القرن الإفريقي أولوسيجون أوباسانجو، وجهوده للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سريع وسلمي للصراع”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا، “التزامهم القوي بسيادة إثيوبيا واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها”.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الأمن السفير المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، الجمعة، تأجيل عقد الجلسة الطارئة بشأن إثيوبيا إلى الاثنين المقبل.
وقال دي لا فوينتي، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن “أعضاء المجلس اتفقوا على تأجيل الجلسة التي كان من المفترض عقدها عصر اليوم إلى الاثنين المقبل”.
وكان من المقرر أن تبدأ جلسة مجلس الأمن الطارئة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، إلا أن رئاسة المجلس (مكسيكية) أعلنت تأجيل انعقادها لمدة ساعة كاملة.
ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كل أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين، إن “غوتيريش يرغب في رؤية موقف موحد من جميع أعضاء المجلس إزاء الأزمة في إثيوبيا”.
والخميس، صدق البرلمان الإثيوبي على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدم قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في أمهرة.
والسبت والأحد، أعلنت الجبهة السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في “تيغراي”.
وتأتي التطورات في “تيغراي”، بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
إقرأ أيضا: فرنسا.. الحكم بسجن حارس ماكرون السابق لمدة عام
قضت محكمة فرنسية الجمعة، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، على ألكسندر بينيالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، لتورطه في عدد من التهم.
وأفادت الأناضول، أن بينيالا كان متهما قبل اعتقاله بحمل أسلحة بشكل غير قانوني خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
كما وجهت له اتهامات بضرب شخصين خلال مظاهرات عام 2018، بالإضافة إلى استخدام جوازات سفر دبلوماسية بدون وجه حق.
وأوضحت الأناضول أن المحكمة حكمت على بينالا بالسجن 3 سنوات على أن يوقف تنفيذ اثنتين منها، وغرامة قدرها 500 يورو.
كما شمل الحكم أيضا منعه من العمل في المؤسسات العامة لمدة 5 سنوات.
إقرأ أيضا: مستقبل الطاقة.. هاجس صربي في مؤتمر المناخ
مع استمرار انعقاد قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في غلاسكو، اسكتلندا، يتعرض قادة العالم لضغوط تدفعهم نحو العمل بدلاً من إعطاء وعود فارغة حول مكافحة تغير المناخ.
وأفادت الأناضول، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، “ثمة أسئلة كثيرة حول التحول الأخضر الذي مازال العالم لا يملك إجابات مناسبة عليها”، مضيفاً: “ماذا سنفعل بالطاقة النووية؟”.
وقال فوتشيتش إنه يعتقد أن التعهدات مهمة، لكنه يتفهم أيضًا غضب الناشطين الذين يطالبون قادة العالم باتخاذ إجراء عاجلة.
وأضاف: “أجرؤ على القول إنني أتفهم غضب الناس العاديين الذين يرون أننا لا نعمل بالسرعة الكافية، ونحن حقاً كذلك”.
واعتبر أن العالم يحتاج إلى تغيير هذا الأمر، لا سيما في ظل طرح الكثير من الأسئلة في غلاسكو.
أثناء حضوره أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26)، قال فوتشيتش إن “العالم مازال لا يملك إجابات حقيقية ومناسبة حول كيفية استخدام الطاقة النووية في عملية الانتقال الأخضر”.
وتساءل قائلاً: “كيف سنعالج الغاز الطبيعي؟ ماذا سنفعل بالطاقة النووية وبمحطات الطاقة النووية؟ هل سنغلقها؟ أم سنبني المزيد منها؟”.
وأشار إلى أن هناك مقاربات مختلفة من ألمانيا وفرنسا، قائلاً: “إنني أتحدث فقط عن الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن أمريكا والصين وروسيا وأستراليا وكل الدول الأخرى”.
ورأى أن تمويل كل هذه النشاطات هو موضوع آخر مهم، ويحتاج إلى إجابة.
ونوه إلى أن هناك من يتحدث عن “تريليونات من الدولارات الموجودة تحت تصرفنا، ولكن ما هي تكلفة تلك التريليونات من الدولارات؟ وما هو مقدار الفائدة؟ وما هو التمويل الذي يمكننا أخذه من هذا المبلغ المذهل من المال لصالحنا؟”.
وشدد على أن هذه هي الأسئلة التي يطرحها الناس العاديون والناشطون الذين يحتاجون أيضًا إلى فهمها، مضيفًا، “إننا بحاجة إلى موازنة ذلك بطريقة تضمن تأمين حاجات الطاقة لبلداننا”.
وقال إن الناس سيلومون قادتهم إذا لم يكن لديهم كهرباء، مضيفًا: “في بلدي، سيلومني الجميع إذا لم يكن لديهم ما يكفي من الكهرباء”.
وأوضح أن التخلص التدريجي من الفحم يحتاج أيضًا إلى استثمارات، مؤكداً أنه “لا يمكننا أن نفعل ذلك قبل أن نبني قدرات جديدة ومتجددة. ولذلك، نحن بحاجة إلى مزيد من المال”.
وقال إن “هذا يشبه الحلقة المفرغة التي يجب التغلب عليها. وهذا هو سبب أهمية هذه التجمعات. أعتقد أنه يمكننا القيام بشيء ما في المستقبل بمنهجية أكثر واقعية، وعندها سيكون الناس أكثر رضى”.
وتحدث فوتشيتش أيضًا عن العلاقات التركية الصربية، قائلاً إنه يمكن للبلدين الاستثمار معًا في مجال الطاقات المتجددة.
يعد رمز (COP) اختصاراً لمسمى “مؤتمر الأطراف” (دول، منظمات أممية، مؤسسات تعنى بالمناخ)، الذي تحضره البلدان التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
تستضيف دول مختلفة اجتماعات (COP) كل عام، والتي عقد مؤتمرها الأول (COP1) في برلين عام 1995.
وكان من المقرر عقد (COP26) في غلاسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ولكن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، وتستضيفه الآن المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا.
عقد المؤتمر الأخير (COP25) في مدريد، إسبانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وانتهى بقضايا لم يتم حلها، ولكن تم التوصل فيه إلى اتفاق بشأن خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
والأحد الماضي، انطلقت في غلاسكو، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 لتغير المناخ، بين الأطراف (دول، منظمات أممية، مؤسسات تعنى بالمناخ) لتسريع العمل نحو أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وضمن أهداف قمة “COP26″، التي تستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تأمين صافي الصفر العالمي للانبعاثات بحلول منتصف القرن، والحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض بحد أقصى 1.5 درجة، مقارنة بـ 3.5 درجة متوقعة في ظل الانبعاثات الحالية.
المصدر: الأناضول
