السيارة الكهربائية المحلية.. تركيا تواصل أعمال إنشاء المصنع

تتواصل بسرعة كبيرة أعمال إنشاء مصنع إنتاج السيارة الكهربائية التركية المحلية “TOGG”، في ولاية بورصة غربي البلاد.

والتقطت عدسة وكالة الأناضول صورا جوية عبر طائرة مسيرة (درون) للمنشأة الواقعة في قضاء “غمليك”.

وأظهرت الصور الملتقطة قرب اكتمال أبنية المنشأة، عقب انقضاء سنتين على العرض التعريفي الأول للسيارة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/ تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء “غمليك” بولاية بورصة.

اقرأ أيضاً: تركيا.. وحدات شحن السيارات الكهربائية تتجاوز 3 آلاف

بلغ عدد السيارات الكهربائية في تركيا 6 آلاف، فيما وصل إجمالي وحدات الشحن 3 آلاف و457.

وبحسب معلومات من مسؤولين في هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK)، فإن وحدات الشحن التابعة للقطاع الخاص بلغ عددها 818 من إجمالي الوحدات.

ووصل إجمالي القدرة المركبة لوحدات الشحن إلى مستوى 76 ألف كيلو واط.

وتتركز السيارات الكهربائية ومحطات الشحن في منطقة غرب تركيا، وتتوزع بشكل كبير في إسطنبول وأنقرة وإزمير.

ويؤثر في توزع المحطات داخل تركيا عدد السيارات الكهربائية والكثافة المرورية في المنطقة، وتحظى إسطنبول بالحصة الأكبر بواقع 1265 وحدة شحن.

تجدر الإشارة أن الولايات التركية البالغ عددها 81 تحتوي على محطة شحن واحدة على الأقل.

اقرأ أيضاً: تركيا.. إجراءات التحفيز الإقليمية ترفع الاستثمارات 71 بالمئة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية أن إجراءات التشجيع الإقليمية لتحفيز الاستثمارات أدت إلى زيادتها بنسبة 71.2 بالمئة، كما حققت زيادة في القيمة المضافة بنسبة 70 بالمئة، وإضافة 535 ألفاً و290 فرصة عمل في المجالات التي شملها برنامج التحفيز.

وطبقاً لمعلومات من بيانات “تحليل الأثر الاقتصادي” التي أجرتها إدارة الدراسات الاستراتيجية والكفاءة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا، فإن إجراءات التشجيع الإقليمي كان لها أثر إيجابي كبير على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ووفقا لنظام التشجيع الإقليمي للاستثمارات، يتم تقسيم البلاد إلى 6 مناطق استثمارية تشمل كل منها عدة ولايات. تختلف بحسب مستوى التنمية في تلك المناطق، كما تختلف قيمة الدعم والتحفيزات والاعفاءات الضريبية باختلاف مستوى التنمية في كل منطقة وبحسب القطاعات ذات الأولوية.

ويعد التشجيع الإقليمي، أحد إجراءات نظام تحفيز الاستثمارات الذي أطلقته تركيا، ويهدف إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وزيادة الإنتاج والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الإقليمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية المباشرة، وتقليص فوارق التنمية بين المناطق.

وحتى نهاية العام الماضي تم إصدار 50 ألف و335 شهادة تحفيز استثماري في إطار برنامج التشجيع، وكان 55 في المئة من هذه الشهادات ضمن برنامج التشجيع الإقليمي.

وبالنظر إلى التوزيع الإقليمي لشهادات التحفيز الاستثماري يتضح أن أعلى قيمة للدعم المقدم كان في المنطقة السادسة (تشمل ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا).

وبفضل إجراءات التشجيع رفعت المجالات التي تلقت الدعم استثماراتها بنسبة 71.2 في المئة، بقيمة بلغت 45.5 مليار دولار.

توفير أكثر من 535 ألف فرصة عمل

ووفرت إجراءات التحفيز 535 ألفاً و290 فرصة عمل جديدة في المجالات التي شملها البرنامج، وكان أكبر زيادة في فرص العمل الجديدة بالمنطقة السادسة التي تضم ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا.

تضاعف القيمة المضافة

وأظهرت دراسة تحليل اقتصادي أن الأثر الأكبر لإجراءات التشجيع الإقليمية لتحفيز الاستثمارات، كان على القيمة المضافة، ويقصد بها قيمة التحول الذي طرأ على مادة ما نتيجة العملية الإنتاجية.

نمو النظام البيئي الاستثماري

ولحساب الأثر الاقتصادي غير المباشر لإجراءات التشجيع الإقليمية، تم تقييم بيانات الشركات التي تتعامل مع الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز الاستثماري.

وأظهرت التحليلات أن معدلات التوظيف في الشركات التي تقوم بالبيع إلى الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز زادت بنسبة 8.8 بالمئة، وفي الشركات التي تقوم بالشراء منها بنسبة 10.1 بالمئة.

كما أظهرت أن الشركات التي تقوم بالشراء من الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز زادت استثماراتها بنسبة 3 بالمئة.

ويشير ذلك إلى أن إجراءات التحفيز لم تكن في مصلحة الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز فقط، بل ساهمت أيضاً في نمو النظام البيئي الاستثماري بشكل كامل.

إجراءات تشجيع الاستثمارات الإقليمية

وفي إطار إجراءات التحفيز، تم تقسيم الولايات التركية إلى 6 مناطق، وتختلف عناصر الدعم والتحفيز بحسب المناطق وحجم الاستثمار ومجاله.

وعند استيفاء الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من برنامج التحفيز للشروط المطلوبة يتم منحها شهادة التحفيز الاستثماري، ويمكن للشركات الاستفادة من الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة حتى استيفاء الشروط الخاصة بحجم الاستثمار ومعدل التوظيف.

وبعد استيفاء الشروط كاملة يمكن الاستفادة من كل عناصر التحفيز التي يشملها البرنامج وهي: تخفيض الضرائب، دعم حصة الضمان الاجتماعي لأصحاب الاستثمار، دعم ضريبة الدخل المقتطعة، دعم حصة الضمان الاجتماعي للعامل، دعم نسبة الفائدة، تخصيص أراضٍ للاستثمار.

المصدر: الأناضول