الرئيس التركي: رقم قياسي لصادراتنا بـ225 مليار دولار في 2021
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن إجمالي صادرات بلاده في عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار.
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في فعالية بإحدى فنادق إسطنبول، نُظّمت للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام المنصرم.
وقال أردوغان في هذا الخصوص: “إجمالي صادراتنا عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق له وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار، وهذا رقم قياسي”.
وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لتركيا “زاد من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021”.
وأشار إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند 45.9 مليار دولار.
وتابع قائلا: “صادراتنا زادت 86.6 بالمئة إلى أمريكا الجنوبية و29 بالمئة إلى دول أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد و22.6 بالمئة إلى الشرق الأدنى والأوسط و44.8 بالمئة إلى شمال إفريقيا”.
ولفت إلى أن تركيا تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار خلال 2022، مبينا أن عدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالليرة التركية يزداد يومًا بعد يوم.
وأردف: “حددنا هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5 بالمئة من أجل الإسراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري”.
وصرح أردوغان أن الوجهة الأكثر نموا لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة الأمريكية.
واستطرد: “رغم أن وباء كورونا بدأ كأزمة صحية إلا أنه أثّر سلبًا على كل جوانب حياتنا من الاقتصاد إلى السياحة والتعليم والعلاقات الإنسانية، واعتبارًا من أكتوبر 2021 وفّر الاقتصاد التركي مليوني وظيفة إضافية مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا”.
اقرأ أيضاً: تركيا.. ارتفاع التضخم بديسمبر 36.08 بالمئة على أساس سنوي
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 36.08 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 13.58 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر 2021، و36.08 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعا بنسبة 19.08 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر الماضي، و79.89 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2020.
وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 8.54 بالمئة ليصبح 30.05 بالمئة على أساس سنوي.
اقرأ أيضاً: بنك تركي: سندعم الاقتصاد وقطاعات توفير فرص العمل في 2022
قال هاكان أران، مدير عام بنك “إيش” التركي إن القطاع المصرفي سيواصل دعم الاقتصاد التركي خلال عام 2022، موضحًا أن القطاع يتمتع ببنية مالية قوية رغم كل المتغيرات.
وفي حوار مع الأناضول تحدث أران عن أداء بنك “إيش” (العمل) والقطاع المصرفي التركي خلال العام المنصرم 2021 وعن توقعاته بخصوص القطاع للعام الجاري 2022.
وذكر أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً سريعاً في العام الثاني للوباء مع بدء انحسار تأثيرات الوباء واستمرار التدابير الاقتصادية المتخذة.
وأوضح أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المئة مع نهاية 2021، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 3.1 بالمئة عام 2020.
وأشار أران إلى وجود قلق عالمي بسبب الضغط التضخمي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بسبب تداعيات تغير المناخ وقلة العرض الناجم عن التعافي السريع في الاقتصاد.
ولفت إلى أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسب كبيرة ووصلت لأرقام ثنائية في العديد من البلدان، وأن التضخم في أسعار المستهلك في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وصلت لأعلى مستوياتها منذ التسعينات.
وأفاد أن الاقتصاد التركي سجل نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مدعوماً بنمو الصادرات، فيما حافظ الربع الأخير من العام ذاته على قوته بنسبة كبيرة، متوقعا بلوغ نسبة نمو “نهاية العام” 10 بالمئة.
وأضاف مدير البنك أن التوقعات بخصوص رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع عالمياً، وازدياد الطلب داخل تركيا وانخفاض قيمة الليرة التركية، أدى لزيادة الضغط التضخمي على المستوى المحلي.
الفائدة المرتفعة “عَرَضٌ يصاحب مرض التضخم“
وحول التضخم وأسعار الفائدة اعتبر أران أن “التضخم مرضٌ، أما الفائدة فهي عَرَض مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي يصاحب هذا المرض”.
وأكد على ضرورة حل مشكلة التضخم أولاً لإقناع المستثمرين والمودعين ورفع ثقتهم بالاقتصاد، وشدد على أن تأسيس الثقة بالسياسات الاقتصادية بشكل دائم أمر ضروري لمكافحة التضخم وللأسواق المالية داخل تركيا.
وأوضح أن القطاع المصرفي في تركيا يمتلك بنية مالية قوية بالرغم من كل المتغيرات، وأنه يلعب دوراً رائداً في استخدام التكنولوجيا الحديثة ويلتزم بالمعايير الدولية.
وتابع: “أعتقد أن القطاع المصرفي التركي سيواصل دعم اقتصاد البلاد خلال 2022 بمقاربة شاملة مضيفة للقيمة”.
القرارات الجديدة ساعدت على وقف صعود الدولار
وحول القرارات الاقتصادية التي أُعلن عنها في 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال أران إنه مع الأداة الجديدة التي تم إطلاقها لم يعد تحويل المدخرات بالليرة التركية إلى الدولار أمرا ضرورياً للاستفادة من الارتفاع في أسعار الصرف.
وأشار إلى أنه عقب الإعلان عن القرارات الجديدة بدأ الانتقال من الدولار إلى الليرة، مما أدى إلى توقف الصعود السريع في سعر صرف الدولار أمام الليرة.
سنواصل دعم الصادرات والإنتاج والسياحة
وأردف أن بنك “إيش” سيواصل تقديم الدعم والتمويل لمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الحقيقي.
واستطرد: “سيواصل البنك تخصيص موارده للقطاعات التي توفر فرص عمل جديدة وتضيف قيمة مضافة للاقتصاد، وسنعطي الأولوية لدعم الصادرات والإنتاج والزراعة والسياحة”.
وختم أران بالقول إنه مع ازدياد الاهتمام باستخدام المنصات الرقمية بسبب جائحة كورونا وصل عدد العملاء الرقميين للبنك أكثر من 10 ملايين، وإن نسبة المعاملات البنكية التي تمت خارج الفروع بلغت 96 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات.
المصدر: الأناضول
